"في فتواها الصادرة في" - Traduction Arabe en Anglais

• in its advisory opinion of
• in its advisory opinion in
• in its advisory opinion rendered on

The wall had been declared illegal by the International Court of Justice in its advisory opinion of July 2004.
وقد أعلنت محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة في تموز/يوليه أن تشييد إسرائيل للجدار عمل غير مشروع.

This is an obligation -- yes, an obligation -- reaffirmed by the International Court of Justice in its advisory opinion of July 1996.
ويتعلق الأمر هنا بالتزام - أجل بالتزام - أكدت محكمة العدل الدولية وجوده في فتواها الصادرة في تموز/يوليه 1996.

In this spirit, the International Court of Justice, in its advisory opinion of 1951, refused to consider that the mere fact of using an institutional depositary meant agreement with all the depositary's rules and practices:
ومن هذا المنطلق، رفضت محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة في عام 1951 أن تعتبر مجرد اللجوء إلى مؤسسة وديعة موافقةً على جميع قواعد تلك الجهة الوديعة وممارساتها:

Similarly the International Court of Justice, in its advisory opinion of 1951, refused to consider that the mere fact of using an institutional depositary meant that States agreed to all the depositary's rules and practices:
ومن هذا المنطلق، رفضت محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة في عام 1951 أن تعتبر مجرد اللجوء إلى مؤسسة وديعة موافقةً من الدول على جميع قواعد تلك الجهة الوديعة وممارساتها:

As the Court stipulated in its advisory opinion in 1996 " there exists an obligation to pursue, in good faith, and bring to a conclusion negotiations leading to nuclear disarmament in all its aspects under strict and effective international control " .
وذكرت المحكمة في فتواها الصادرة في عام 1996 " أن هناك التزاما قائما بالسعي بحسن نية إلى إجراء مفاوضات تفضي إلى نزع السلاح النووي بكافة جوانبه في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة والوصول بتلك المفاوضات إلى نتيجة " .

This fact was confirmed by the International Court of Justice in its advisory opinion of 9 July 2004, which determined, inter alia, that the Israeli settlements have been established in breach of international law.
وقد أكدت محكمة العدل الدولية ذلك في فتواها الصادرة في 9 تموز/أيلول 2004 التي بـينت في جملة أمور أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية تمثل خرقـا للقانون الدولي.

The validity of that resolution has now been acknowledged by the International Court of Justice in its advisory opinion of 22 July 2010 (see A/64/881).
وقد أقرت محكمة العدل الدولية بصلاحية هذا القرار في فتواها الصادرة في 22 تموز/يوليه 2010 (انظر A/64/881).

The International Court of Justice in its advisory opinion of 9 July 2004 asserted that it is contrary to international law and that Israel is under obligation to discontinue construction of the Wall and to dismantle those sections that have already been built forthwith.
فقد أكدت محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة في 9 تموز/ يوليه 2004 أن بناء الجدار يتعارض مع القانون الدولي وأن إسرائيل ملزَمة بالتوقف عن بنائه وبأن تقوم على الفور بتفكيك تلك الأجزاء من الجدار التي سبق أن شيدت.

The International Court of Justice, in its advisory opinion of 1975, had already clearly declared that, when colonization had taken place at the end of the nineteenth century, the area had not been terra nullius, there had been no sovereignty ties between the Territory and the Kingdom of Morocco and any links which might have existed could not affect the right of the Saharan people to self-determination.
وقد أعلنت محكمة العدل الدولية بوضوح في فتواها الصادرة في عام 1975 أنه عندما حدث الاستعمار في نهاية القرن التاسع عشر لم تكن المنطقة أرضا مشاعا، ولم تكن هناك أي روابط سيادية بين الإقليم ومملكة المغرب، وحتى لو وُجدت مثل هذه الروابط، فلا يمكن لها أن تؤثر على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

The International Court of Justice had reinforced that principle in its advisory opinion of 8 July 1996 on the legality of the threat or use of nuclear weapons.
وأوضح أن محكمة العدل الدولية قد عززت ذلك المبدأ في فتواها الصادرة في 8 تموز/يوليه 1996 بشأن مشروعية استخدام السلاح النووي أو التهديد باستخدامه.

Furthermore, the International Court of Justice, in its advisory opinion of 1996, concluded that there exists an obligation to pursue in good faith and bring to a conclusion negotiations leading to nuclear disarmament in all its aspects under strict and effective international control.
علاوة على ذلك، خلصت محكمة العدل الدولية، في فتواها الصادرة في عام 1996، إلى وجود التزام بالسعي، بنية حسنة، إلى إجراء مفاوضات تفضي إلى نزع السلاح النووي بكافة جوانبه في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة وبالوصول بهذه المفاوضات إلى نتيجة.

That the International Court of Justice, in its advisory opinion of 8 July 1996 on the legality of the threat or use of nuclear weapons, declared that all States, and not just the nuclear States, have an obligation to pursue in good faith and bring to a conclusion negotiations leading to nuclear disarmament in all its aspects under strict and effective international control;
إن محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة في ٨ تموز/يوليه ٦٩٩١ بشأن مشروعية التهديد باستعمال اﻷسلحة النووية أو استعمالها، أعلنت أن جميع الدول، وليس فقط الدول النووية ملتزمة بأن تتابع بحسن نية وأن تستكمل المفاوضات التي تفضي إلى نزع السلاح النووي في جميع جوانبه تحت مراقبة دولية صارمة وفعالة؛

The purpose of that initiative is to free the Conference on Disarmament from the deadlock with which it has been struggling for a number of years, to relaunch its substantive work and to begin in good faith negotiations to prepare such treaties, as the International Court of Justice requested of us in its advisory opinion of July 1996.
والغرض من هذه المبادرة هو إخراج مؤتمر نزع السلاح من الطريق المسدود الذي يتخبط فيه منذ سنوات عديدة، وإطلاق العنان مرة أخرى لعمله الموضوعي من أجل البدء بحسن نية في مفاوضات لإعداد المعاهدات التي طلبتها منَّا محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة في تموز/يوليه 1996.

That view had been reaffirmed by both the International Court of Justice, in its advisory opinion of 8 July 1996, and the Security Council, in its resolution 984 (1995).
وأشار إلى أن هذا الرأي أعيد التأكيد عليه من قِبَل كل من محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة في 8 تموز/يوليه 1996 ومجلس الأمن في قراره 984 (1995).

" Deeply concerned by the finding of the International Court of Justice in its advisory opinion of 9 July 2004 that " the wall's sinuous route has been traced in such a way as to include within that area [the `Closed Area'] the great majority of the Israeli settlements in the occupied Palestinian Territory " ,
" وإذ يساورها بالغ القلق إزاء النتيجة التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة في 9 تموز/يوليه 2004 " أن المسار المتعرج للجدار يمتد بحيث يضم داخل تلك المنطقة [المنطقة المحصورة،] الغالبية العظمى من المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بالفقرة التالي نصها:

The International Court of Justice in its advisory opinion of 9 July 2004, asserted that it is contrary to international law and that Israel is under obligation to discontinue construction of the Wall and to dismantle those sections that have already been built forthwith.
فقد أكدت محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة في 9 تموز/يوليه عام 2004 أن هذا الجدار يتعارض مع القانون الدولي وأن إسرائيل ملزَمة بالتوقف عن بنائه وبأن تقوم على الفور بتفكيك تلك الأجزاء من الجدار التي شُيِّدت بالفعل.

The International Court of Justice, in its advisory opinion of July 2004, deemed the wall and the policies associated with it as contrary to international law. Indeed, they also run counter to the vision of two States living side by side within secure and recognized borders.
وقد رأت محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة في تموز/يوليه 2004 أن الجدار والسياسات المرتبطة به يتنافيان مع القانون الدولي، والواقع أنهما أيضا يتنافيان مع الرؤية المتمثلة في قيام دولتين جنبا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها.

As the ICJ stipulated in its advisory opinion in 1996 " there exists an obligation to pursue, in good faith, and bring to a conclusion negotiations leading to nuclear disarmament in all its aspects under strict and effective international control " .
وكما ذكرت محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة في عام 1996 " إن هناك التزاما قائما بالسعي بحسن نية إلى إجراء مفاوضات تفضي إلى نزع السلاح النووي بكافة جوانبه في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة والوصول بتلك المفاوضات إلى نتيجة " .

262. in its advisory opinion rendered on 1 February 2012, the Court responded to the IFAD request as follows:
263 - وأجابت المحكمة في فتواها الصادرة في 1 شباط/فبراير 2012 على طلب الصندوق كما يلي: