"في قضية أمر القبض" - Traduction Arabe en Anglais

• in the Arrest Warrant case

Immunity from jurisdiction did not entail impunity, as shown by the judgment of the International Court of Justice in the Arrest Warrant case.
فالحصانة من الولاية القضائية لا تستتبع الإفلات من العقاب، كما يتبين من الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية أمر القبض.

The judgment of the International Court of Justice in the Arrest Warrant case reflected the current state of international law, and that had been confirmed by subsequent developments in international and national jurisprudence and in national legislation.
واعتبرت أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية أمر القبض يعكس الحالة الراهنة للقانون الدولي، وهذا ما أكدته التطورات اللاحقة في الأحكام القضائية الدولية والوطنية وفي التشريعات الوطنية.

We note in particular that, while dissenting and separate opinions in the Arrest Warrant case provided some observations on universal jurisdiction, the judgment of the Court was eerily silent on that issue.
ونلاحظ بصفة خاصة أنه بينما توفر الآراء المخالفة والمنفصلة في قضية أمر القبض بعض ملاحظات على الاختصاص العالمي، فإن حكم المحكمة التزم الصمت المريب بشأن تلك المسألة.

As the International Court of Justice had noted in the Arrest Warrant case, rules governing the jurisdiction of national courts must be carefully distinguished from those governing jurisdictional immunities: jurisdiction did not imply absence of immunity, while absence of immunity did not imply jurisdiction.
وأشارت إلى ما ذكرته محكمة العدل الدولية في قضية أمر القبض من أنه يجب التمييز بعناية بين القواعد التي تحكم ولاية المحاكم الوطنية والقواعد التي تحكم الحصانة من الولاية القضائية: فوجود الولاية القضائية لا يعني عدم وجود الحصانة، على حين أن عدم وجود الحصانة لا يعني وجود الولاية القضائية.

She agreed with the Special Rapporteur that the judgment of the International Court of Justice in the Arrest Warrant case represented the current state of international law in the matter, and welcomed his statement that his goal was not to formulate abstract proposals as to what the law might be, but to work on the basis of evidence of the existing law.
وأعربت عن اتفاقها مع المقرر الخاص على أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية أمر القبض يعكس الحالة الراهنة للقانون الدولي في هذا الصدد، ورحبت ببيانه الذي قال فيه إن هدفه لا يكمن في وضع اقتراحات مجردة تتصل بما يمكن أن يكون عليه القانون، بل في العمل انطلاقا من القانون الحالي.

33. With regard to the criteria used to identify the persons covered by immunity ratione personae, her country's courts had relied heavily on the decision of the International Court of Justice in the Arrest Warrant case.
33 - وفيما يتعلق بالمعايير المستعملة في تحديد الأشخاص المشمولين بالحصانة الشخصية، قالت إن المحاكم في بلدها اعتمدت بشكل كثيف على قرار محكمة العدل الدولية في قضية أمر القبض.

45. A functional criterion must be used to determine which persons enjoyed immunity ratione personae, as established by the International Court of Justice in the Arrest Warrant case.
45 - ورأى ضرورة أن يجري استخدام معيار وظيفي لتحديد أي الأشخاص يتمتع بالحصانة الشخصية على نحو ما أقرته محكمة العدل الدولية في قضية أمر القبض.

With particular regard to the judgments of the International Court of Justice in the Arrest Warrant case and in Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters, the interpretation given in the report seemed reductive and did not take full account of recent practice and the opinions expressed by many delegations in 2012.
ومع إيلاء اعتبار خاص لأحكام محكمة العدل الدولية في قضية أمر القبض وفي مسائل معينة بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، يبدو التفسير الوارد في التقرير تبسيطيا ولم يأخذ في الاعتبار تماما الممارسة الأخيرة والآراء التي أعرب عنها كثير من الوفود عام 2012.

42. Regarding Part Two, the position of the International Court of Justice in the Arrest Warrant case was commonly recognized as reflecting the scope of immunity ratione personae under customary international law.
42 - وتطرقت إلى الجزء الثاني فذكرت أن موقف محكمة العدل الدولية في قضية أمر القبض ما زالت محل اعتراف مشترك باعتبارها تعكس نطاق الحصانة الشخصية بموجب القانون العرفي الدولي.

These officials, together with Heads of State, are also mentioned by the International Court of Justice in its judgment in the Arrest Warrant case among the high-ranking State officials who enjoy immunity from foreign jurisdiction.
كما جاء ذكر هؤلاء المسؤولين، مع رؤساء الدول، ضمن مسؤولي الدول ذوي المرتبة الرفيعة الذين يتمتعون بالحصانة من الولاية القضائية الأجنبية وذلك في الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية أمر القبض [Arrest Warrant case].

48. With regard to draft article 3, it would be important not to reject the idea of studying whether personal immunity might apply to persons other than the troika, a view consistent with the opinion of the International Court of Justice in the Arrest Warrant case and with the practice of States.
48 - وفيما يتصل بمشروع المادة 3 ارتأت أن سيكون من المهم أن لا تُرفض الفكرة التي تقضي بدراسة إمكانية انطباق الحصانة الشخصية على أشخاص بخلاف ثلاثي الترويكا، وهو رأي يتسق مع رأي محكمة العدل الدولية في قضية أمر القبض وكذلك مع ممارسة الدول.

49. Her delegation had carefully studied the commentary to draft article 3, especially paragraphs (8) to (12), and was inclined to believe that the phrase " such as " as applied to persons included in the troika in the Arrest Warrant case meant that there should be an unrestricted list under international law.
49 - وأوضحت أن وفدها تَدَارس بعناية التعليق الوارد على مشروع المادة 3 وبخاصة الفقرات 8 إلى 12 وأنه يميل إلى الاعتقاد بأن عبارة " على سبيل المثال " تنطبق على الأشخاص الذين تشملهم الترويكا في قضية أمر القبض مما يعني ضرورة وجود قائمة غير مقيَّدة بموجب القانون الدولي.

Some other members, however, recalled that even though jurisdiction and immunity, as observed in the Arrest Warrant case, were related, they were different concepts and there was probably not much to be gained from any extended treatment of jurisdictional considerations for purposes of the present topic.
إلا أن بعض الأعضاء الآخرين، أشاروا إلى أنه رغم ارتباط الولاية القضائية والحصانة، على النحو الملاحَظ في قضية أمر القبض()، فإنهما يمثلان مفهومين مختلفين، ولا توجد على الأرجح فائدة كبيرة من أي توسيع لنطاق تناول اعتبارات الولاية القضائية لأغراض الموضوع المطروح.

45. In its judgment in the Arrest Warrant case, the International Court of Justice stated its opinion most definitely on the issue of whether the conclusion by States of an international treaty criminalizing certain actions and requiring States to extend criminal jurisdiction to them meant that these States were waiving immunity for their officials.
45 - وأبدت محكمة العدل الدولية في حكمها في قضية أمر القبض رأيها بشكل قاطع عما إذا كان إبرام دول لمعاهدة دولية متعلقة بتجريم أفعال معيَّنة وتوسيع نطاق الولاية الجنائية لتشمل الدول الأطراف فيها يعني أن هذه الدول تتنازل عن حصانة مسؤوليها.

While some members were amenable to accepting immunity ratione personae for the troika, and maintaining a restriction on the troika, some other members pointed to the possibility of broadening the scope beyond the troika, on account of the dicta in the Arrest Warrant case, to a narrow circle of high-ranking holders of office in a State.
وبينما كان لبعض الأعضاء استعداد لقبول الحصانة الشخصية للمجموعة الثلاثية، مع الإبقاء على تقييد هذه المجموعة، أشار بعض الأعضاء الآخرين إلى إمكانية توسيع النطاق ليتجاوز المجموعة الثلاثية، بسبب آراء القضاة في قضية أمر القبض()، ليشمل دائرة ضيقة من شاغلي المناصب الرفيعة في الدولة.

The judgment of the International Court of Justice in the Arrest Warrant case upheld that view; universal jurisdiction was subject to the principles of international law, particularly with respect to immunity from jurisdiction.
وقال إن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في قضية أمر القبض (Arrest Warrant) قد أكد هذا الرأي؛ ذلك أن الولاية القضائية العالمية تخضع لمبادئ القانون الدولي، لا سيما فيما يتعلق بالحصانة من الولاية القضائية.

Furthermore, while the International Court of Justice had not directly addressed and made a determination on the extent and applicability of the principle, judges of the International Court of Justice, particularly in the Arrest Warrant case (Yerodia), had made clear and unequivocal statements to the effect that the application of the principle was limited under international law.
فضلا عن ذلك، لم تتناول محكمة العدل الدولية مباشرة نطاق هذا المبدأ وإمكانية تطبيقه ولم تتخذ قرارا بشأنهما، إلا أن قضاتها أدلوا، وخصوصا في قضية أمر القبض (ييروديا)، ببيانات واضحة وصريحة مفادها أنّ تطبيق المبدأ محدود بموجب القانون الدولي.