"في معاهدة متعددة الأطراف" - Traduction Arabe en Anglais

• to a multilateral treaty
• in a multilateral treaty
• of a multilateral treaty
• to the multilateral treaty
• from a multilateral treaty

On the basis of existing State practice, some of the parties to a multilateral treaty might agree inter se to apply it provisionally.
فبالاستناد إلى الممارسة القائمة للدول، قد تتفق بعض الأطراف في معاهدة متعددة الأطراف في علاقاتها فيما بينها على تطبيقها بصفة مؤقتة.

Similarly, in the case of a document emanating from a group of the parties to a multilateral treaty, principle would seem to indicate that the relevance of the document in connection with the treaty must be acquiesced in by the other parties.
وبالمثل، هناك اعتبارات مبدئية تفيد على ما يبدو أن من الضروري الاعتراف بأن تلك الوثيقة ذات أهمية في تفسير المعاهدة إذا كانت صادرة عن مجموعة من الأطراف في معاهدة متعددة الأطراف.

A State, in becoming party to a multilateral treaty, formulated an interpretative declaration, the terms of which could not be construed as implying that the declaration was conditional.
وعندما تصبح دولة طرفاً في معاهدة متعددة الأطراف وتصوغ إعلاناً تفسيرياً لا يمكن فهم بنوده على أنها تشير إلى أن هذا الإعلان مشروط.

Similarly, in the case of a document emanating from a group of the parties to a multilateral treaty, principle would seem to indicate that the relevance of the document in connexion with the treaty must be acquiesced in by the other parties.
وبالمثل، هناك اعتبارات مبدئية تفيد على ما يبدو أن من الضروري الاعتراف بأن تلك الوثيقة ذات أهمية في تفسير المعاهدة عندما يتعلق الأمر بوثيقة صادرة عن مجموعة من الأطراف في معاهدة متعددة الأطراف.

Moreover the non-existence of a derogation clause in a multilateral treaty is not an indication that derogations may be freely made; indeed they can only be made in the presence of such a clause.
وعلاوة على ذلك، فإن عدم وجود شرط خاص بالانتقاص في معاهدة متعددة الأطراف لا يدل على أنه يجوز الانتقاص منها بحرية. والواقع أنه لا يمكن ممارسة الانتقاص إلا في وجود مثل هذا الشرط.

12. A second series of cases envisaged by article 26 encompassed crimes characterized as such by domestic legislation so as to give effect to the provision of a multilateral treaty, such as drug-related crimes.
١٢ - وهناك مجموعة ثانية من الحالات التي تنص عليها المادة ٢٦ وتشمل جنايات بمقتضى التشريعات الوطنية، كالجنايات المتعلقة بالمخدرات، التي تُعمل نصوصا في معاهدة متعددة اﻷطراف.

Nevertheless, under article 18, paragraphs 1 and 2, of the 1986 Convention, a newly independent State may, under certain conditions, establish through a notification of succession its capacity as a contracting State or party to a multilateral treaty which was not in force on the date of the State succession and to which the predecessor State was itself a contracting State.
بيد أنه تنص الفقرتان 1 و 2 من المادة 18 من اتفاقية عام 1986 على أنه يجوز لأي دولة مستقلة حديثا أن تثبت، بإشعار بالخلافة، وبشروط معينة، صفتها كدولة متعاقدة في معاهدة متعددة الأطراف غير نافذة، إذا كانت الدولة السلف، في تاريخ خلافة الدول، دولة متعاقدة.

Allowing every contracting party to a multilateral treaty whose “legal” interests are infringed to seek “full reparation” against a wrongdoing State may, more often than not, create more disputes and rather hamper a peaceful settlement of the original dispute.
فالسماح لكل طرف متعاقد في معاهدة متعددة الأطراف تتضرر مصالحه " القانونية " بمطالبة الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع " بالجبر الكامل " كثيرا ما يولد منازعات ويعيق التسوية السلمية للنزاع الأصلي.

" ... the principle applied by the Court is essentially subjective and unsuitable for use as a general test for determining whether a reserving State is or is not entitled to be considered a party to a multilateral treaty.
' ' ... إن المبدأ الذي طبقته المحكمة هو مبدأ ذاتي في جوهره ولا يسمح باستخدامه معيارا عاما لتحديد ما إذا كان يجوز اعتبار دولة طرفا في معاهدة متعددة الأطراف أم لا.

Nevertheless, under article 18, paragraphs 1 and 2, of the 1978 Convention, a newly independent State may, under certain conditions, establish, through a notification of succession, its capacity as a contracting State or party to a multilateral treaty which was not in force on the date of the State's succession and to which the predecessor State was itself a contracting State.
بيد أنه بمقتضى الفقرتين 1 و 2 من المادة 18 من اتفاقية عام 1978، يجوز لدولة مستقلة حديثاً، بشروط معينة، أن تثبت، عن طريق إشعار بالخلافة، صفتها كدولة متعاقدة أو كطرف في معاهدة متعددة الأطراف ليست نافذة بتاريخ خلافة الدول وكانت الدولة السلف، نفسها، دولة متعاقدة فيها.

63. Conversely, concern was expressed that paragraph 2 (e) (iii) allowed any State party to a multilateral treaty for the protection of human rights and fundamental freedoms to be considered an injured State and therefore to seek reparation.
63 - وخــلافا لذلـــك، أعـــرب عــن القلق من أن الفقرة 2 (ح) (`3 ' ) تسمح بأن تعتبر أية دولة طرف في معاهدة متعددة الأطراف لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية مضرورة ومن ثم تسعى للحصول على تعويض.

91. In accordance with article 40 (2) (e) (ii), every State party to a multilateral treaty, or bound by a rule of general international law, is injured by a breach of an " integral obligation " .
91 - وفقا للمادة 40 (2) (هـ) `2 ' ، تتضرر بانتهاك " التزام جوهري " () كل دولة طرف في معاهدة متعددة الأطراف أو ملزمة بقاعدة من القواعد العامة للقانون الدولي.

" ... the principle applied by the Court is essentially subjective and unsuitable for use as a general test for determining whether a reserving State is or is not entitled to be considered a party to a multilateral treaty.
" ... إن المبدأ الذي طبّقته المحكمة هو مبدأ ذاتي في جوهره ولا يمكن اتخاذه معياراً عاماً لتحديد ما إذا كان يحق أو لا يحق لدولة أن تُعتبر طرفاً في معاهدة متعددة الأطراف.

" The point is not purely one of drafting, since it touches the question of the conditions under which a reserving State is to be considered a `party'to a multilateral treaty under the `flexible'system.
" إن المسألة ليست مجرد مسألة صياغة، لأن الأمر يتعلق بالشروط المطلوبة لاعتبار الدولة المتحفظة " طرفاً " في معاهدة متعددة الأطراف في إطار النظام " المرن " .

The point is not purely one of drafting, since it touches the question of the conditions under which a reserving State is to be considered a " party " to a multilateral treaty under the " flexible " system.
إن المسألة ليست مجرد مسألة صياغة، لأن الأمر يتعلق بالشروط المطلوبة لاعتبار الدولة المتحفظة " طرفا " في معاهدة متعددة الأطراف في إطار النظام " المرن " .

In the Austrian delegation's view, " [i]f a newly independent State wished to make reservations, it should use the ratification or accession procedure provided for becoming a party to a multilateral treaty " .
ورأى الوفد أنه " إذا أرادت دولة مستقلة حديثا إبداء تحفظات، فعليها أن تستعمل إجراء التصديق أو الانضمام الموضوع لكي تصبح الدولة طرفا في معاهدة متعددة الأطراف " ().

The point is not purely one of drafting, since it touches the question of the conditions under which a reserving State is to be considered a " party " to a multilateral treaty under the " flexible " system.
إن المسألة ليست مجرد مسألة صياغة، لأن الأمر يتعلق بالشروط المطلوبة لاعتبار الدولة المتحفظة " طرفاً " في معاهدة متعددة الأطراف في إطار النظام " المرن " .

Corruption offences cannot be regarded political, as they are mentioned in a multilateral treaty to which Papua New Guinea is a party i.e. to UNCAC (s.2(i)).
ولا يمكن اعتبار جرائم الفساد جرائم سياسية، لأنها مذكورة في معاهدة متعددة الأطراف بابوا غينيا الجديدة طرف فيها، وهي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (المادة 2 (ط)).

On the one hand, article 22 set out the crimes which were defined by specific international treaties; on the other, article 26 drew a distinction between " a crime under general international law, " and " crimes under national law ... which give effect to provisions of a multilateral treaty. "
فالمادة ٢٢، من جهة، تورد قائمة الجنايات التي حددتها معاهدات دولية محددة؛ بينما تميز المادة ٢٦، من جهة أخرى، بين " الجناية بمقتضى القانون الدولي العام " وبين " الجنايات بمقتضى القانون الوطني .... التي تُعمل نصوصا في معاهدة متعددة اﻷطراف " .

(f) if the right infringed by the act of a State arises from a multilateral treaty, any other State party to the multilateral treaty, if it is established that the right has been expressly stipulated in that treaty for the protection of the collective interests of the States parties thereto.
(و) كل دولة أخرى طرف في معاهدة متعددة الأطراف إذا كان الحق المنتهك بفعل دولة ما ناشئا عن معاهدة متعددة الأطراف، وثبت أن المعاهدة نصت صراحة على هذا الحق لحماية المصالح الجماعية للدول الأطراف فيها.

If States were allowed to make any reservation they wished to a treaty under pretext of sovereignty, they could divest it of any substance, and it would be very difficult to identify the rights and obligations between two States parties resulting from a multilateral treaty.
وإذا كان من الجائز للدول أن تقدم أية تحفظات تريدها في إطار التذرع بسيادتها، فإنه سيصبح بوسع الدول أن تفرغ أية معاهدة من مضمونها، كما أن تحديد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين دولتين من الدول الأطراف في معاهدة متعددة الأطراف سيصبح أمرا في غاية الصعوبة، في نهاية المطاف