Article 9, paragraph 3, of the Covenant requires that anyone arrested or detained on a criminal charge be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power. | UN | وتقضي الفقرة 3 من المادة 9 من العهد بأن يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية. |
Paragraph 3 of the same article requires that anyone arrested or detained on a criminal charge be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power. | UN | وتقتضي الفقرة 3 من المادة ذاتها بأن يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية. |
Furthermore, it was highly unlikely that the Advisory Board could be considered as “a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power” within the meaning of article 9 of the Covenant. | UN | ذلك بالاضافة إلى أنه ليس من المؤكد أبداً اعتبار المجلس الاستشاري بمثابة " أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية " كما هو مقصود في المادة ٩ من العهد. |
432. Article 9, paragraph 3, provides, inter alia, that anyone arrested on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power. | UN | 432- وتنص الفقرة 3 من المادة 9، من بين جملة أمور، على أن يقدَّم الموقوف بتهمة جزائية سريعاً إلى أحد القضاة أو إلى أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية. |
4.3 The Committee observes further that the information before it shows that the author, who claims to be a victim of a violation of article 9, paragraph 3, of the Covenant, was in fact promptly brought before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power. | UN | ٤-٣ وتلاحظ اللجنة كذلك أن المعلومات المعروضة عليها تبين أن صاحب البلاغ، الذي يدﱠعي أنه وقع ضحية لﻹخلال بأحكام الفقرة ٣ من المادة ٩ من العهد، قد تم، في الواقع، إحضاره سريعاً أمام أحد القضاة أو الموظفين المخوﱠلين قانوناً مباشرة وظائف قضائية. |
47. Article 9 of the Covenant states that no one shall be subjected to arbitrary arrest or detention, that anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the reasons for his arrest, and that anyone arrested or detained shall be brought promptly before a judge or other officer authorised by law to exercise judicial power. | UN | ٧٤- وتنص المادة ٩ من العهد على عدم جواز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، وأنه يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، وعلى وجوب تقديم الموقوف أو المعتقل سريعا إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية. |
8.2 The authors have claimed that their son was unable to have the decision to place him in pretrial detention reviewed by a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power, because Uzbek law does not provide, for such a possibility. | UN | 8-2 وقد ادّعى صاحبا البلاغ أن ابنهما لم يتمكن من المطالبة بأن يعيد قاضٍ (أو موظف مخول قانوناً مباشرة وظائف قضائية) النظر في احتجازه قبل المحاكمة لأن القانون الأوزبكي لا يتيح مثل هذه الإمكانية. |
The Human Rights Committee in its general comment No. 8 (1982) on the right to liberty and security of persons notes that article 9, paragraph 3, of the Covenant requires that in criminal cases any person arrested or detained has to be brought " promptly " before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power. | UN | وقد لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم 8(1982) بشأن حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه، أن الفقرة 3 من المادة 9 من العهد تنص على أن الموقوفين أو المحتجزين، في قضايا جنائية، ينبغي أن يُقدَّموا " سريعاً " إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية. |
153. In case No. 1172/2003 (Madani v. Algeria), the Committee recalled that according to article 9, paragraph 3, anyone detained must be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and is entitled to trial within a reasonable time or to release. | UN | 153- في القضية 1172/2٠٠3 (مدني ضد الجزائر)، ذكَّرت اللجنة بأن الفقرة 3 من المادة 9 تقضي بأن يقدَّم أي فرد محتجز، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية وبمحاكمته خلال مهلة معقولة أو الإفراج عنه. |
153. In case No. 1172/2003 (Madani v. Algeria), the Committee recalled that according to article 9, paragraph 3, anyone detained must be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and is entitled to trial within a reasonable time or to release. | UN | 153 - في القضية 1172/2٠٠3 (مدني ضد الجزائر)، ذكَّرت اللجنة بأن الفقرة 3 من المادة 9 تقضي بأن يقدَّم أي فرد محتجز، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية وبمحاكمته خلال مهلة معقولة أو الإفراج عنه. |
2.6 On 17 December 2002, the author complained about his arrest and remand in custody to the Central District Court of Minsk city, claiming, inter alia, that under article 9 of the Covenant, no one should be subjected to arbitrary arrest or detention; and that anyone arrested or detained on a criminal charge should be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power. | UN | 2-6 وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2002، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى المحكمة المحلية المركزية في مدينة مينسك تتعلق بإلقاء القبض عليه واحتجازه، مدّعياً أموراً منها أنه لا يجوز، بموجب أحكام المادة 9 من العهد، توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً؛ وبأنه ينبغي أن يُقدَّم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخوّلين قانوناً مباشرة وظائف قضائية. |
2.6 On 17 December 2002, the author complained about his arrest and remand in custody to the Central District Court of Minsk city, claiming, inter alia, that under article 9 of the Covenant, no one should be subjected to arbitrary arrest or detention; and that anyone arrested or detained on a criminal charge should be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power. | UN | 2-6 وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2002، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى المحكمة المحلية المركزية في مدينة مينسك تتعلق بإلقاء القبض عليه واحتجازه، مدّعياً أموراً منها أنه لا يجوز، بموجب أحكام المادة 9 من العهد، توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً؛ وبأنه ينبغي أن يُقدَّم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخوّلين قانوناً مباشرة وظائف قضائية. |
12. Insofar as Mr. al Chouitier is accused of a criminal offence, he has not been " promptly informed of the charges against him " , as required by article 9, paragraph 2 of the International Covenant on Civil and Political Rights, nor been " brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power " (article 9, paragraph 3, of the Covenant). | UN | 12- وإذا كان السيد الشويطر متهماً بجريمة جنائية، فإنه لم " [يُبلّغ] سريعاً بأي تهمة موجهة إليه " ، حسبما تتطلبه الفقرة 2 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا " [قُدّم] سريعاً إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية " (المادة 9، الفقرة 3، من العهد). |
70. The commission considers that domestic legislation in the Syrian Arab Republic (see annex II) fails to meet its obligations under article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights to ensure that those arrested and detained on criminal charges appear " promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power " . | UN | 70- وترى اللجنة أن التشريع المحلي في الجمهورية العربية السورية (انظر المرفق الثاني) لا يفي بالتزاماتها بموجب المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تقضي بضمان أن " يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية سريعاً إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية " . |
The source refers to general comment No. 8 (1982) of the Human Rights Committee on the right to liberty and security of persons, which states that " any person arrested or detained has to be brought `promptly'before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power " and that such " delays must not exceed a few days " . | UN | ويشير المصدر إلى التعليق العام للجنة المعنية بحقوق الإنسان رقم 8(1982) بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمن على شخصه، الذي ينص على أنه " يجب إحضار أي فرد يتم إلقاء القبض عليه أو حبسه فوراً أمام قاضٍ أو غيره من الموظفين المخوّلين قانوناً مباشرة وظائف قضائية " وأن مثل " هذا التأخير يجب ألا يتجاوز بضعة أيام " . |