"قانون أصول المحاكمات المدنية" - Traduction Arabe en Anglais

• the Code of Civil Procedure
• the Civil Procedure Law
• Code of Civil Procedure and

Article 128 of the Code of Civil Procedure also stipulates that civil actions must be heard in public.
كما إن قانون أصول المحاكمات المدنية هو الذي يوجب إجراء المحاكمة علناً في القضايا المدنية وفقاً للمادة 128 منه.

The author had not asked the Prosecutor's Office or the Chair of the Supreme Court to initiate supervisory review proceedings in accordance with article 439 of the Code of Civil Procedure.
وأكدت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يطلب من مكتب المدعي العام أو من رئيس المحكمة العليا الشروع في إجراءات المراجعة الرقابية وفقاً للمادة 439 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

This is confirmed in article 11 of the Code of Civil Procedure.
وهذا ما أكدته المادة ١١ من قانون أصول المحاكمات المدنية.

Discrimination against and oppression of any nationality are prohibited; any acts that undermine the unity of the nationalities or instigate their secession are prohibited. " Article 11 of the Civil Procedure Law provides that " citizens of all nationalities shall have the right to use their native spoken and written languages in civil proceedings.
وتحظر الصين التمييز ضد أي عرق واضطهاده؛ وتحظر أية أعمال من شأنها تقويض وحدة الأعراق أو التحريض على انفصالها وتنص المادة 11 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن " المواطنين من جميع الأعراق لهم الحق في استخدام لغتهم الأم المكتوبة والمنطوقة في الدعاوى المدنية.

The author had not asked the Prosecutor's Office or the Chair of the Supreme Court to initiate supervisory review proceedings in accordance with article 439 of the Code of Civil Procedure.
وأكدت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يطلب من مكتب المدعي العام أو من رئيس المحكمة العليا الشروع في إجراءات الاستعراض الإشرافي وفقاً للمادة 439 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

Furthermore, it was not possible to file an appeal on points of law to stay the proceedings, because this was prevented by section 243 of the Code of Civil Procedure.
وعلاوة على ذلك، لم يكن من الممكن تقديم طعن في النقاط القانونية لوقف الإجراءات لأن المادة 243 من قانون أصول المحاكمات المدنية تحظر ذلك.

Article 460 of the Code of Civil Procedure stipulates that no one may be imprisoned solely for inability to fulfil a contractual obligation, stating that:
174- أكدت المادة 460 من قانون أصول المحاكمات المدنية: على عدم جواز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

In addition to the Constitution, the Mozambican legal system is based primarily on the Civil Code, applied by courts in accordance with the procedures enshrined in the Code of Civil Procedure.
وإضافة إلى الدستور، يستند النظام القانوني لموزامبيق في المقام الأول إلى القانون المدني الذي تطبقه المحاكم وفقاً للإجراءات المكرسة في قانون أصول المحاكمات المدنية.

Likewise, it is established opinion that no responsibility arises from exercise of the right to initiate proceedings and the right of defence before the law, unless this right has been abused or used arbitrarily, in accordance with article 10 of the Code of Civil Procedure.
كذلك فإن الاجتهاد مستقر على اعتبار أنه لا تنشأ عن ممارسة حق الادعاء وحق الدفاع أمام القضاء أية مسؤولية، إلاّ إذا أُسيء استعمال هذا الحق، أو استُعمل بشكل تعسفّي، وفق ما تنصّ عليه المادة 10 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

Article 79 of the Code of Civil Procedure reserves for the Lebanese courts the competence to hear disputes arising from civil marriage contracted abroad, where either both parties are Lebanese or one party is Lebanese and the other is foreign.
تاريخ 13/3/ 1936. وتحفظ المادة 79 من قانون أصول المحاكمات المدنية للمحاكم اللبنانية المدنية اختصاص النظر في المنازعات الناشئة عنه، سواء تمّ بين لبنانيَيْن أو بين لبناني وأجنبي.

251. The right to bring a legal action before the courts is guaranteed to all citizens, subject to the sole condition of proof of capacity and interest (art. 11 of the Code of Civil Procedure).
251- كما أن حق الادعاء أمام القضاء مكفول لجميع المواطنين والشرط الوحيد هو قيام الصفة والمصلحة " حسب المادة 11 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

5. the Code of Civil Procedure.
5- قانون أصول المحاكمات المدنية.

5. the Code of Civil Procedure.
٥- قانون أصول المحاكمات المدنية

In addition, article 460 of the Code of Civil Procedure gives a woman the right to prevent her husband from travelling if it is feared that she may consequently lose financial entitlements arising out of any court proceedings under way. In the event of divorce, she also has the right to seek his detention if he fails to provide maintenance or the dower or prevents her from seeing her children.
وكذلك يمنح قانون أصول المحاكمات المدنية السوري في المادة 460 المرأة الحق في منع زوجها من السفر في حال وجود دعوى مرفوعة أمام المحاكم وتترتب عليه بموجبها حقوق مالية يخشى ضياعها ولها الحق في أن تطلب أيضاً حبسه بسبب عدم دفعه للنفقة والمهر وامتناعه عن تمكينها من رؤية أطفالها في حال الطلاق.

Syrian women are also treated on an equal footing with men in all Syrian courts in terms of the right to institute legal proceedings, lodge complaints and argue cases before the civil, criminal and commercial courts. They are guaranteed this right under both the Code of Civil Procedure and the Code of Criminal Procedure, pursuant to which all citizens, both men and women, receive equal treatment in all matters.
كما تعامل المرأة السورية على قدم المساواة في جميع المحاكم السورية لناحية حق التقاضي والشكوى والمرافعة أمام المحاكم المدنية والجزائية والتجارية، وكفل قانون أصول المحاكمات المدنية والجزائية لها هذا الحق، حيث ساوى بين المواطنين جميعاً رجالاً ونساءً في المواد كافة.

In addition, article 460 of the Code of Civil Procedure gives a woman the right to prevent her husband from travelling if it is feared that she may consequently lose financial entitlements arising out of any court proceedings under way. In the event of divorce, she also has the right to seek his detention if he fails to provide maintenance or the dower or prevents her from seeing her children.
و كذلك يمنح قانون أصول المحاكمات المدنية السوري في المادة 460 المرأة الحق في منع زوجها من السفر في حال وجود دعوى مرفوعة أمام المحاكم تترتب عليه بموجبها حقوق مالية يخشى ضياعها ولها الحق في أن تطلب أيضاً حبسه بسبب عدم دفعه للنفقة والمهر وامتناعه عن تمكينها من رؤية أطفالها في حال الطلاق.

A judge's refusal to adjudicate in any dispute brought before him would constitute a denial of justice, in respect of which an action could be brought against the judge in accordance with article 486 of the Code of Civil Procedure.
206- إن رفض القاضي البت بأية خصومة معروضة عليه يعتبر إنكاراً للعدالة مما يعرضه للمخاصمة عملاً بالمادة 486 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

A judge's refusal to adjudicate in any dispute brought before him would constitute a denial of justice, in respect of which an action could be brought against the judge in accordance with article 486 of the Code of Civil Procedure.
224- إن رفض القضاء البت بأية خصومة معروضة عليه يعتبر إنكاراً للعدالة، مما يعرض القاضي للمخاصمة عملاً بالمادة 486 من قانون أصول المحاكمات المدنية.