"قانون الأُسرة" - Traduction Arabe en Anglais

• Family Law
• Family Code

Article 20 of the Family Law deals with causes of divorce and provides the equal right of divorce for men and women.
وتتناول المادة 20 من قانون الأُسرة أسباب الطلاق وتمنح الرجل والمرأة نفس الحقوق لطلب الطلاق.

Future amendments to Family Law would define clear responsibilities for each parent.
وسوف تحدد التعديلات المقبلة في قانون الأُسرة مسؤوليات كل من الوالدين تحديداً واضحاً.

The amended Family Law stated that divorce could take place in front of a village chief if there were no serious issues such as child custody.
وينص قانون الأُسرة المعدل على أن الطلاق يمكن أن يتم أمام رئيس القرية إذا لم تكن هناك مشاكل خطيرة مثل حضانة الأطفال.

Article 15, paragraph 4, as it is inconsistent with the provisions of Family Law and established practice.
الفقرة 4 من المادة 15، حيث أنها تتعارض مع أحكام قانون الأُسرة والممارسات الراسخة.

She asked whether there would be any additional provisions in that area in the new Family Code.
وسألت إذا كانت ستوضع بنود إضافية في هذا المجال في قانون الأُسرة الجديد.

The Family Law gave women equal rights in such areas as inheritance, divorce and child custody.
ويعطي قانون الأُسرة حقوقا متساوية للمرأة في مجالات من قبيل الإرث والطلاق وحضانة الأطفال.

Russian leading specialist in Russian and comparative Family Law.
أخصائي ريادي روسي في مجال قانون الأُسرة الروسي والمقارن.

Author of Marriage and Divorce in Western Family Law and of numerous articles on Family Law and human reproduction matters published in Russia and abroad.
قمتُ بتأليف `الزواج والطلاق في قانون الأُسرة الغربي` ومقالات عديدة عن قانون الأُسرة والمسائل المتعلقة بالإنجاب البشري نُشرت في روسيا والخارج.

Child Protection by Means of Mandatory Interventions in Russian Family Law, 100 Years of Child Protection: a National and International Perspective, Amsterdam, November 2005;
حماية الطفل بواسطة عمليات التدخل الإلزامية في قانون الأُسرة الروسي؛ 100 عام من حماية الطفل: منظور وطني ودولي، أمستردام، تشرين الثاني/نوفمبر 2005؛

Many court decisions had greatly contributed to developing national laws and policies in the area of Family Law, giving children better legal protection from violence and developing juvenile-justice standards.
كما ساهم عديد من قرارات المحاكم كثيراً في استحداث قوانين وسياسات وطنية في مجال قانون الأُسرة وتوفير حماية قانونية أفضل للأطفال ضد العنف، ووضع معايير لقضاء الأحداث.

Article 14 of the Family Law states that the husband and wife have the right to engage in political, economic, cultural and social activities.
وتنص المادة 14 من قانون الأُسرة على أنه " من حق الزوج والزوجة القيام بأنشطة سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية.

Article 26 of the Family Law stipulates that " matrimonial property refers to property acquired by the married couple in common during their marriage, except for personal items of low value.
وتنص المادة 26 من قانون الأُسرة على ما يلي: " تتمثل ممتلكات الزوجية في الموجودات التي حصل عليها القرينان المتزوجان أثناء حياتهما الزوجية، عدا الأمتعة الشخصية المنخفضة القيمة.

4. Article 15, paragraph 4, as it is inconsistent with the provisions of Family Law and established practice.
4 - الفقرة 4 من المادة 15، لأنها تتعارض مع قانون الأُسرة والممارسة الثابتة.

Article 2 of the Family Law provides, " the equality between men and women in a family is secured in that women and men have equal rights in all aspects of family relationship.
تنص المادة 2 من قانون الأُسرة على " كفالة المساواة بين الرجل والمرأة في الأُسرة من حيث تساوي المرأة والرجل في الحقوق في كافة جوانب العلاقة الأُسرية.

Article 11 of the Family Law deals with the consideration and registration of marriage that " a couple having the intention to marry must submit a written request to the family registrar officer.
وتتناول المادة 11 من قانون الأُسرة موضوع تسجيل الزواج فتقول: " يجب على الشخصين اللذين يعتزما الزواج تقديم طلب كتابي إلى موظف سجل الأُسرة.

Article 27 of Family Law states that " each spouse has equal rights over matrimonial property regardless of who actually acquired the property.
وتنص المادة 27 من قانون الأُسرة على ما يلي: " يتمتع الزوج والزوجة بحقوق متساوية في الموجودات التي جرى الحصول عليها بصرف النظر عما إذا كان الزوج أو الزوجة قد حصل بالفعل على تلك الموجودات.

Moreover, women should be able to bring court cases not only in the domain of Family Law or violence, but also with regard to discrimination in access to public services, employment and other economic resources.
وأضافت قائلة إنه ينبغي علاوة على ذلك أن تمكَّن المرأة من إقامة دعاوى قضائية لا تقتصر على مجال قانون الأُسرة أو العنف بل تشمل أيضاً التمييز فيما يختص بإمكانية الحصول على الخدمات العامة، وبالعمالة، وغير ذلك من الموارد الاقتصادية.

24. Mr. Kiettisak (Lao People's Democratic Republic) said that the Family Law had set the age for marriage at 18 for men and women.
24 - السيد كيتيساك (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية): قال إن قانون الأُسرة حدد سن الزواج بـ 18 عاماً للرجل والمرأة.

Article 41 of the Algerian Family Code states that a child is affiliated to its father through legal marriage.
وتنص المادة 41 من قانون الأُسرة الجزائري على أن الطفل ينتسب لأبيه عن طريق زواج قانوني.

In Algeria, she had noted progress in legislation and in the educational system but there remained gaps in the labour market and the newly formed Family Code did not resolve issues of discrimination within the family.
وقالت إنها لاحظت وجود تقدم في التشريعات، والنظام التعليمي في الجزائر، وأشارت إلى وجود فجوات في سوق العمل، وأن قانون الأُسرة الجديد لم يحل مشاكل التمييز داخل الأُسرة.

She would also be interested to know whether the new Family Code would include special treatment for indigenous people and whether it would maintain the principle that the interests of the family prevailed over those of its individual members.
وأضافت أنها مهتمة أيضا بمعرفة ما إذا كان قانون الأُسرة الجديد يتضمن معاملة خاصة للسكان الأصليين أو ما إذا كان يحتفظ بالمبدأ الذي يدعو إلى أن مصالح الأُسرة تفوق مصالح أفرادها.