"قانون التمييز على أساس نوع الجنس" - Traduction Arabe en Anglais

• the Sex Discrimination Act

the Sex Discrimination Act 2002
قانون التمييز على أساس نوع الجنس لعام 2002

Section 39 of the Sex Discrimination Act 2002, stipulating the offence of discrimination, provides that
وجاء في الفرع 39 من قانون التمييز على أساس نوع الجنس لعام 2002، المتعلق بجرم التمييز:

The Resolution of Complaints by conciliation has been addressed under section 25 of the Sex Discrimination Act.
ويتناول الفرع 25 من قانون التمييز على أساس نوع الجنس حل الشكاوى بالتوفيق.

Similar temporary measures have been increased under the Sex Discrimination Act.
وقد اتخذت تدابير مؤقتة مماثلة أخرى بموجب قانون التمييز على أساس نوع الجنس.

the Sex Discrimination Act 2002 provides under Section 9:
وينص قانون التمييز على أساس نوع الجنس لعام 2002، في الفرع 9 على:

Further the Sex Discrimination Act 2002, provides under Section 14, that
فضلاً عن ذلك، ينص الفرع 14 من قانون التمييز على أساس نوع الجنس لعام 2002 على:

45. the Sex Discrimination Act came into force on 8 March 2003.
45- دخل قانون التمييز على أساس نوع الجنس حيز النفاذ في 8 آذار/مارس 2003.

It follows that the legal parameters for the implementation of Affirmative Actions has been established with the Sex Discrimination Act 2002.
تقتضي هذه القيود وضع محددات قانونية لتنفيذ الإجراءات الإيجابية التي حُددت في قانون التمييز على أساس نوع الجنس لعام 2002.

The right to the same employment opportunities between men and women is ensured by Section 5 of the Sex Discrimination Act (2002) stipulating:
الحق في المساواة في فرص العمل بين الرجل والمرأة مكفول بموجب أحكام الفرع 5 من قانون التمييز على أساس نوع الجنس لعام 2002، الذي ينص على أنه:

Section 6 of the Sex Discrimination Act lays down a Reasonableness Test to determine the conditions under which a practice, which may be discriminatory, is not prohibited by law.
ويحدد الفرع 6 من قانون التمييز على أساس نوع الجنس فحص المعقولية لتحديد الشروط التي لا يحظر القانون فيها ممارسة قد تكون تمييزية.

As at 2003, no case has been registered on sex discrimination in employment, mainly because of the very recent enactment of the Sex Discrimination Act.
وحتى عام 2003، لم تسجل أي حالة تمييز في التوظيف على أساس نوع الجنس، ويعزى ذلك بصورة رئيسية إلى قانون التمييز على أساس نوع الجنس الذي سُن في الآونة الأخيرة.

3. the Sex Discrimination Act (2002)
3- قانون التمييز على أساس نوع الجنس (عام 2002)

the Sex Discrimination Act (2002).
3 - قانون التمييز على أساس نوع الجنس (عام 2002)

Further, under Section 5(2) of the Sex Discrimination Act,
فضلاً عن ذلك، بموجب أحكام الفرع 5 (2) من قانون التمييز على أساس نوع الجنس:

As mentioned above, Section 5(2) of the Sex Discrimination Act 2002 stipulates that
كما ذكر أعلاه، ينص الفرع 5 (2) من قانون التمييز على أساس نوع الجنس لعام 2002 على أن:

the Sex Discrimination Act of 1975 (and the associated Equal Opportunities Commission), the Race Relations Act of 1976 (and the associated Racial Equality Commission), the Disability Discrimination Act of 1995 (and the planned Disability Rights Commission) form the pillars of the system.
ومن ركائز النظام قانون التمييز على أساس نوع الجنس لعام 1975 (ولجنة تكافؤ الفرص المرتبطة به)، وقانون العلاقات العنصرية لعام 1976 (ولجنة المساواة العنصرية المرتبطة به)، وقانون التمييز بسبب العجز لعام 1995 (ولجنة حقوق العجز المزمع إنشاؤها).

The " Sex Discrimination Act (2002) " protects women from discrimination on the basis of their gender. According to Section 4(1) of the Act,
" يحمي قانون التمييز على أساس نوع الجنس (عام 2002) " المرأة من التمييز على أساس نوع جنسها ووفقاً للفرع 4 (1) من القانون:

Under section 4(3) of the Sex Discrimination Act (2002),
وبموجب الفرع 4 (3) من قانون التمييز على أساس نوع الجنس (عام 2002) ،

20. The Committee notes the gaps in the protection provided by the Sex Discrimination Act 1984 and welcomes the review undertaken by the Senate Constitutional and Legal Affairs Standing Committee on the effectiveness of the Act and the bill that was tabled in Parliament in June 2010.
20 - تلاحظ اللجنة الثغرات الموجودة في الحماية المكفولة بموجب قانون التمييز على أساس نوع الجنس لعام 1984، وترحب بالاستعراض الذي أجرته اللجنة الدائمة للشؤون الدستورية والقانونية بمجلس الشيوخ لفعالية القانون، وبتقديم مشروع قانون إلى البرلمان في حزيران/يونيه 2010.

Furthermore, under the Sex Discrimination Act (2002), a Sex Discrimination Division has been established under Section 22, as part of the National Human Rights Commission, to investigate upon infringement of the Sex Discrimination Act.
فضلاً عن ذلك، أنشئت بموجب الفرع 22 من قانون التمييز على أساس نوع الجنس (عام 2002) شعبة معنية بالتمييز على أساس نوع الجنس، بوصفها جزءاً من لجنة حقوق الإنسان الوطنية، للتحقيق في انتهاكات قانون التمييز على أساس نوع الجنس.