"قانون السلامة العامة" - Traduction Arabe en Anglais

• the Public Safety Act
• PSA by
• the PSA
• of Public Safety Act

During the first half of 1993 a total of 281 cases of detention without trial were reported under the Public Safety Act of 1953 and section 29 of the Internal Security Act.
وخلال النصف اﻷول من عام ١٩٩٣ أبلغ عن وجود ما مجموعه ٢٨١ حالة احتجاز بدون محاكمة بموجب قانون السلامة العامة وبموجب المادة ٢٩ من قانون اﻷمن الداخلي.

He was detained under the Public Safety Act (PSA) by District Magistrate Srinagar and lodged in Kotbalwal Jail Jammu w.e.f. 9 March 2006.
وقد احتجز بموجب قانون السلامة العامة من قِبل قاضي محكمة سريناغار وأُودع سجن كوتبالوال جامو في 9 آذار/مارس 2006.

Of particular note is the Public Safety Act (PSA) under which all persons in the instant case have been detained.
ويذكر في هذا الصدد على وجه الخصوص قانون السلامة العامة الذي احتجز بموجبه جميع المتهمين في هذه الحالة المعروضة على الفريق العامل.

He was detained under Public Safety Act (PSA) by District Magistrate Anantnag and lodged at Kotbalwal Jail Jammu with effect from 17 February 2006.
وقد تم احتجازه بموجب قانون السلامة العامة بأمر من قاضي الناحية في أنانتناج وأُودع سجن كوتبالوال جامو اعتباراً من 17 شباط/فبراير 2006.

Laws such as the PSA and TADA create legal space for apprehending persons suspected of subversive activity against the State.
فهناك قوانين، مثل قانون السلامة العامة وقانون منع الأنشطة الإرهابية والتخريبية تتيح مجالاً قانونياً لاعتقال الأشخاص المشتبه بقيامهم بأنشطة تخريبية ضد الدولة.

While accepting that the Public Safety Act was repealed in April 2001, the complainant argues that the Special Powers Act and the other legislation referred to by Amnesty International are still applicable and that it is not known of any case raised on the basis of Public Safety Act which has been closed or withdrawn.
وبينما يُقرّ صاحب الشكوى بأن قانون السلامة العامة قد ألغي في نيسان/أبريل 2001، فإنه يجادل بأن قانون الصلاحيات الخاصة وغيره من التشريعات التي أشارت إليها منظمة العفو الدولية() لا تزال مطبقة وأنه لا يعرف عن إغلاق ملف أو سحب أية قضية كانت قد أثيرت على أساس قانون السلامة العامة الذي تم إلغاؤه.

the Public Safety Act was also repealed by the Government in April 2001.
كما أن الحكومة قد ألغت قانون السلامة العامة في نيسان/أبريل 2001.

Regrets are expressed that the National Security Act and, in some areas of India, the Public Safety Act, remain in force.
٣٥٩ - وتعرب اللجنة عن اﻷسف لاستمرار نفاذ قانون اﻷمن القومي ولاستمرار نفاذ قانون السلامة العامة أيضا في بعض مناطق الهند.

He argues that it is not possible to obtain documents substantiating charges under the Public Safety Act until one is actually arrested, and that, although the Act has been repealed, no amnesty has been granted to persons charged under the Act.
ويدفع صاحب الشكوى بأنه يتعذر الحصول على وثائق تثبت التهم بموجب قانون السلامة العامة حتى يُلقى القبض على الشخص فعلاً، وأنه رغم إلغاء القانون، لم يصدر عفو على الأشخاص المتهمين بموجبه.

23. Calls for the definitive abolition of sections 29 and 50 of the Internal Security Act and other remaining repressive regulations such as the Public Safety Act of 1953 which are inconsistent with the new democratic society of South Africa;
٣٢ ـ تطالب باﻹلغاء النهائي للمادتين ٩٢ و٠٥ من قانون اﻷمن الداخلي وغير ذلك من اللوائح والتشريعات القمعية المتبقية، مثل قانون السلامة العامة لسنة ٣٥٩١، والتي تتنافى مع المجتمع الديمقراطي الجديد لجنوب أفريقيا؛

ICLMG also expressed concerns over the Public Safety Act adopted in 2004 as a companion to the Anti-Terrorism Act.
وأعرب الائتلاف عن مخاوفه إزاء قانون السلامة العامة الذي اعتُمد في عام 2004 بوصفه مكملاً لقانون مكافحة الإرهاب(122).

He was detained under the Public Safety Act (PSA) by District Magistrate Kupwara on 13 January 2005 and lodged at Kotbalwal Jail Jammu.
وقد ألقي القبض عليه بموجب قانون السلامة العامة بأمر من قاضي ناحية كوبوارا يوم 13 كانون الثاني/ يناير 2005 وأُودع سجن كوتبالوال جامو.

In February 2000, the Freedom Party participated in a demonstration together with three other parties; shortly afterwards, the complainant learnt from his parents that he had been falsely accused of, and charged under the Public Safety Act with, illegal possession of arms, throwing bombs and disrupting public order.
وفي شباط/فبراير 2000، شارك حزب الحرية في مظاهرة إلى جانب ثلاثة أحزاب أخرى؛ وعلم صاحب الشكوى بعد ذلك مباشرة، من والديه أنه اتهم زوراً، بموجب قانون السلامة العامة حيث وجّهت لـه تهمة حيازة أسلحة بصفة غير شرعية وبإلقاء قنابل وبالإخلال بالنظام العام.

At his second interview on 23 November 2001, he added a number of details about his political activities and his experiences in Bangladesh, including that he had been falsely accused and charged with illegal possession of weapons under the Public Safety Act.
وخلال المقابلة الثانية التي أجريت معه في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، أضاف عدداً من التفاصيل بشأن أنشطته السياسية وما مرّ به من تجارب في بنغلاديش، بما فيها اتهامه زوراً بحيازة أسلحة بطريقة غير شرعية وتوجيه تهمة لـه بذلك بموجب قانون السلامة العامة.

4.9 The State party submits that the complainant in this case bases his claim on a presumption that he risks being tortured upon return to Bangladesh as a consequence of his membership in the BFP and because of the accusations against him under the Public Safety Act, now repealed.
4-9 وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى في هذه الحالة يقيم دعواه على أساس افتراض أنه سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى بنغلاديش نتيجة لعضويته في حزب الحرية البنغلاديشي وبسبب التُهم التي وُجِّهت إليه في إطار قانون السلامة العامة الذي أُلغي الآن.

The Committee is concerned that children under the age of 18 are subject to administrative detention under the Public Safety Act, 1978; the Armed Forces Special Powers Act, 1958; and other security-related legislation in the disturbed districts.
38- تشعر اللجنة بالقلق لأن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة يخضعون للاحتجاز الإداري بموجب قانون السلامة العامة لعام 1978؛ وقانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلحة لعام 1958؛ وغير ذلك من التشريعات المتصلة بالأمن في المقاطعات التي تشهد اضطرابات.

He was again detained under PSA by District Magistrate Kupwara and lodged in Central Jail Srinagar w.e.f. 1 March 2006.
واحتجز بموجب قانون السلامة العامة بأمر من قاضي ناحية كوبوارا وأُودع السجن المركزي في سريناغار في 1 آذار/مارس 2006.

He was detained under PSA by District Magistrate Anantnag on 6 August 2004 and was lodged in District Jail Kathua w.e.f. 16 October 2004.
وقد احتجز بموجب قانون السلامة العامة بأمر من قاضي أنانتناج يوم 6 آب/أغسطس 2004 وأُودع سجن كاتوا في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2004.

As a part of its crisis management strategy, the Government is using laws of preventive detention, including the PSA and TADA.
وكجزء من استراتيجية إدارة الأزمة فإن الحكومة تلجأ إلى قوانين الاحتجاز الإداري، بما في ذلك قانون السلامة العامة وقانون الأنشطة الإرهابية والتخريبية.