"قانون العمالة والعلاقات الصناعية" - Traduction Arabe en Anglais

• the Employment and Industrial Relations Act

Any changes made must also conform to the provisions of the Employment and Industrial Relations Act, 2002.
ويجب في كل التعديلات أن تتوافق مع أحكام قانون العمالة والعلاقات الصناعية لعام 2002.

the Employment and Industrial Relations Act, 2002, specifically provides for the same rate of remuneration for work of equal value.
122- وينص قانون العمالة والعلاقات الصناعية لعام 2000، صراحة على توحيد معدل المكافأة على الأعمال المتساوية القيمة.

Freedom of religion, assembly and association are guaranteed by the European Convention Act as well as by the Employment and Industrial Relations Act and the Volontary Organisations Act.
كما أن حرية الدين والتجمع وتكوين الجمعيات مكفولة بموجب قانون الاتفاقيات الأوروبية وكذلك بموجب قانون العمالة والعلاقات الصناعية وقانون المنظمات الطوعية.

In addition to legislation cited above, the Employment and Industrial Relations Act protects the rights of workers, trade unions and employers associations, as well as collective bargaining and acceptable conditions of work.
فبالإضافة إلى التشريعات المشار إليها أعلاه، يكفل قانون العمالة والعلاقات الصناعية حماية حقوق العمال ونقابات العمال ونقابات أصحاب العمل، فضلاً عن المفاوضة الجماعية وشروط العمل المقبولة.

the Employment and Industrial Relations Act, 2002, provides for the setting up of an Industrial Tribunal for the settlement of industrial disputes upon referral to it by the minister responsible for labour upon a request being made by all parties to the dispute.
104- وينص قانون العمالة والعلاقات الصناعية لعام 2002، على إنشاء محكمة للشؤون الصناعية من أجل تسوية النزاعات في هذا المجال، وتتولى القضية عندما تحال من وزير العمل بناء على طلب يقدمه جميع أطراف النزاع.

Article 67 of the Employment and Industrial Relations Act, 2002, moreover lists two further instances in which trade union membership is restricted.
174- وبالإضافة إلى ذلك، تذكر المادة 67 من قانون العمالة والعلاقات الصناعية لعام 2002، حالتين أخريين لتقييد عضوية النقابات.

These categories are exhaustively listed in article 64 (6) of the Employment and Industrial Relations Act, 2002, and its Schedule.
وقد وُضعت قائمة كاملة بهذه الفئات، واردة في المادة 64 (6) من قانون العمالة والعلاقات الصناعية لعام 2002، وملحقه.

This Act has now been replaced by the Employment and Industrial Relations Act, 2002, with the exception of article 18 (1)-(4) of the former legislation concerning maternity leave which are still in force.
ويقوم بديلا عن هذا القانون في الوقت الحاضر قانون العمالة والعلاقات الصناعية لعام 2002، باستثناء مادة واحدة من التشريع السابق لا تزال سارية، وهي المادة 18 (1)-(4) المتعلقة بإجازة الأمومة.

The Protection of Maternity at Work Places Regulations, 2000, afford the female employee the same guarantees against dismissal from employment as those afforded by the Employment and Industrial Relations Act, 2002, in case of maternity.
384- وتعطي لائحة حماية الأمومة في مواقع العمل لعام 2000، العاملات الموظفات نفس الضمانات المانعة لفصلهن من العمل في حالة الأمومة، التي يعطيهن إياها قانون العمالة والعلاقات الصناعية لعام 2002.

In 2005, the ILO Committee of Experts also noted with concern that the Employment and Industrial Relations Act entitles the Minister to refer an unresolved trade dispute to the Industrial Tribunal at the request of one party and that the Tribunal's decision will be binding.
وفي عام 2005، أشارت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية بدورها بقلق إلى أن قانون العمالة والعلاقات الصناعية يخول الوزير إحالة منازعة تجارية لم يبت فيها إلى المحكمة الصناعية بناءً على طلب أحد الأطراف وأن قرار المحكمة سيكون مُلزِماً.

Complementing the provisions contained in the Act to Promote Equality for Men and Women, 2003, the Employment and Industrial Relations Act, 2002, contains provisions against victimization and sexual harassment as well as other provisions promoting gender equality in employment and equal pay for work of equal value.
34- ويكمل قانون تعزيز المساواة بين الرجال والنساء لعام 2003، ما يتضمنه قانون العمالة والعلاقات الصناعية لعام2002، من أحكام رادعة عن الإيذاء والمضايقة الجنسية، وأحكام معززة للمساواة بين الجنسين في العمالة والأجور المترتبة على أعمال متكافئة القيمة.

the Employment and Industrial Relations Act, 2002, lays down general minimum standards of conditions of employment for all private sector employees such as contracts of service, including termination of employment, protection of wages and vacation leave.
103- وقد وضع قانون العمالة والعلاقات الصناعية لعام 2002، المعايير الدنيا لشروط العمالة لجميع العاملين في القطاع الخاص مثل المرتبطين بعقود الخدمة، بما فيها إنهاء العمالة، وحماية الأجور والحق في العُطل.

As laid down in the Employment and Industrial Relations Act, 2002, every employee with few exceptions has the right to strike pursuant to a directive issued by a trade union as a consequence of a trade dispute.
186- طبقا لما هو منصوص عليه في قانون العمالة والعلاقات الصناعية لعام 2002، جميع العاملين، مع قليل من الاستثناءات، لهم الـحق في ممارسة الإضراب تنفيذا لتوجيه صادر عن نقابة، على أثر نزاع علـى شؤون العمل.

Reference may also be made to the Employment and Industrial Relations Act which protects rights of workers, rights of trade unions and employers associations, collective bargaining and safeguards acceptable conditions of work.
19- ويمكن الإشارة كذلك إلى قانون العمالة والعلاقات الصناعية(14)، الذي يحمي حقوق العمال، وحقوق النقابات العمالية ورابطات أصحاب العمل، والتفاوض الجماعي، ويضمن ظروف العمل المقبولة.

In 2007, the ILO Committee of Experts noted that it is unclear which workers are excluded from the definition of " worker " in section 2 of the Employment and Industrial Relations Act and are accordingly denied the right to organize.
35- وفي عام 2007، لاحظت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية أنه من غير الواضح من هم العمال المستبعدون من تعريف " عامل " في الباب الثاني من قانون العمالة والعلاقات الصناعية وهم تبعاً لذلك محرومون من الحق في التنظيم.

Air traffic controllers, personnel of the Airport Fire Fighting Section and other categories of professions whose right to strike is excluded or limited due to the essential service limitation in accordance with article 64 (6) of the Employment and Industrial Relations Act, 2002, have nonetheless full right to establish or join a trade union.
177- ولمراقبي الحركة الجوية، والعاملين في فريق الإطفاء بالمطار، وغير ذلك من فئات العاملين المهنيين المستبعد أو المقيَّد حقهم في الإضراب، وبالنظر إلى تقييد الخدمة الأساسي طبقا للمادة 64 (6) من قانون العمالة والعلاقات الصناعية لعام 2002، كل الحق مع ذلك في إنشاء نقابة أو الانضمام إليها.

the Employment and Industrial Relations Act, in article 26, prohibits discrimination which may take place at different stages in the course of employment, while article 27 enshrines the principle of equal pay for work of equal value and article 28 prohibits victimisation.
فالمادة 26 من قانون العمالة والعلاقات الصناعية(30) تحظر التمييز الذي يمكن أن يحدث في مراحل مختلفة من العمل، في حين تؤكد المادة 27 على مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، وتحظر المادة 28 أي إيذاء.