"قانون العمل الاتحادي" - Traduction Arabe en Anglais

• the Federal Labour Act
• Federal Labour Code
• Federal Labour Law and in
• RF Labour Code
• to Federal Labour Law
• the Federal Labour Law and

the Federal Labour Act imposes fines on employers who violate the norms article in 995 regarding women:
تنص المادة 995 من قانون العمل الاتحادي على غرامة بحق أرباب العمل الذين ينتهكون المعايير المتعلقة بالمرأة:

the Federal Labour Act prohibits the employment of minors -
إذ أن قانون العمل الاتحادي يحظر استخدام الأحداث:

1044. To that end, the Central Decision-Making Board for the Reform of the Federal Labour Act was created.
1044- وعملا على تحقيق هذه الغاية أنشئ المجلس المركزي لاتخاذ القرارات بشأن إصلاح قانون العمل الاتحادي.

4. The Federal Labour Code contains specific provisions, and a full chapter, dealing with child labour.
4- ويتضمن قانون العمل الاتحادي أحكاماً محددة، وفصلاً كاملاً، لمعالجة عمل الأطفال.

32. In 2006, CESCR expressed concern about the severe restrictions in the Federal Labour Law and in the Federal Law for State Workers on the right to form and join trade unions and on the right to strike.
32- في عام 2006، أعربت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن قلقها بشأن القيود الصارمة التي يفرضها قانون العمل الاتحادي والقانون الاتحادي المتعلق بالموظفين الحكوميين على حق تشكيل النقابات والانضمام إليها وعلى حق الإضراب(73).

It was unclear, however, why there was a delay in amending the Federal Labour Act so that it would be illegal for employers to impose pregnancy testing on female employees.
غير أنه من غير الواضح سبب التأخير في تعديل قانون العمل الاتحادي بحيث يصبح من غير المشروع لأرباب العمل أن يفرضوا على موظفاتهم إجراء فحوص للتأكد من عدم الحمل.

183. In addition, the Federal Labour Act states that minimum wages may be reviewed at any time during the period of their validity provided that economic circumstances so justify.
183- وبالإضافة إلى ذلك ينص قانون العمل الاتحادي على أنه يمكن استعراض الأجور الدنيا في أي وقت أثناء فترة سريانها شريطة أن تبرر الظروف الاقتصادية ذلك.

193. the Federal Labour Act also stipulates that:
193- وينص قانون العمل الاتحادي أيضاً على ما يلي:

253. the Federal Labour Act stipulates that:
253- ينص قانون العمل الاتحادي على ما يلي:

275. the Federal Labour Act confirms freedom of association in articles 357 and 358.
275- ويؤكد قانون العمل الاتحادي حرية تكوين النقابات في المادتين 357 و358.

278. On the subject of membership, the Federal Labour Act contains the following provisions:
278- وبشأن موضوع العضوية يتضمَّن قانون العمل الاتحادي الأحكام التالية:

280. On the subject of types of unions, article 360 of the Federal Labour Act establishes the following categories:
280- وبشأن موضوع أنواع النقابات تحدِّد المادة 360 من قانون العمل الاتحادي الفئات التالية:

1047. The draft reforms of the Federal Labour Act will be considered by the Mexican Legislature for its subsequent approval.
1047- وسينظر المجلس التشريعي في المكسيك في مشاريع إصلاح قانون العمل الاتحادي تمهيدا لإقراره.

43. With reference to article 40 of the Convention, the Committee is concerned at the fact that article 372 of the Federal Labour Act prohibits foreigners from forming part of the leadership of trade unions.
43- بالإشارة إلى المادة 40 من الاتفاقية، تعرب اللجنة عن قلقها لكون المادة 372 من قانون العمل الاتحادي تحظر على الأجانب أن يشكلوا جزءاً من قيادة النقابات.

111. Article 86 of the Federal Labour Act provides that equal wages shall be paid for equal work performed on equal terms with respect to job, working hours and conditions of efficiency.
١١١- تنص المادة ٦٨ من قانون العمل الاتحادي على ملازمة العمل المتساوي الذي يتم في موقع ودوام وظروف كفاءة متساوية أيضاً، بأجر متساو.

137. Articles 356, 364, 365 and 366 of the Federal Labour Act set out the following substantive conditions for forming a trade union or professional association:
٧٣١- وبالنسبة للشروط الجوهرية التي ينبغي استيفاؤها لتشكيل نقابة، تحددها المواد ٦٥٣ و٤٦٣ و٥٦٤ و٦٦٣ من قانون العمل الاتحادي بالتالية:

139. With regard to restrictions on the exercise by workers of the right to form and join trade unions, article 358 of the Federal Labour Act provides that no one may be obliged to join or not to join a trade union.
٩٣١- بالنسبة للقيود على ممارسة العمال حقوقهم في تأسيس النقابات والانتساب إليها، تنص المادة ٨٥٣ من قانون العمل الاتحادي على عدم جواز إجبار أي كان على الانتساب إلى نقابة أو عدم الانتساب إليها.

152. Article 356 of the Federal Labour Act states that a union is an association of workers or employers constituted for the study, improvement and protection of the rights of the persons concerned.
٢٥١- تشير المادة ٦٥٣ من قانون العمل الاتحادي إلى أن النقابة هي تجمّع لعمال أو أصحاب عمل، تتأسس بهدف درس وتحسين مصالحهم والدفاع عنها.

(a) Proof that the minor has completed his compulsory basic education or will do so without interference from work activities (article 22 of the Federal Labour Code);
(أ) إثبات أن القاصر أنهى تعليمه الأساسي الإلزامي أو أنه سيفعل ذلك دون أي تداخل مع أنشطة العمل (المادة 22 من قانون العمل الاتحادي)؛

The Committee expresses its concern about the severe restrictions in the Federal Labour Law and in the Federal Law for State Workers on the right to form and join trade unions, such as trade union monopolies, exclusionary clauses, minimum age and membership requirements and provisions on the cancellation of trade unions in the public sector.
16- وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن القيود الصارمة التي تتضمنها أحكام قانون العمل الاتحادي والقانون الاتحادي للموظفين الحكوميين بشأن الحق في تشكيل النقابات والانضمام إليها، من قبيل الأحكام المتعلقة بالاحتكارات النقابية، وشروط الاستثناء، والحد الأدنى لسن العمل، ومتطلبات العضوية، والأحكام المتعلقة بإلغاء النقابات في القطاع العام.

161. Employed as a special law on equal opportunities in the sphere of labour is the RF Labour Code, in which chapter 41 establishes special features governing labour of women and individuals with family duties.
161 - يستخدم قانون العمل الاتحادي بصفة تشريع خاص لكفالة تكافؤ الفرص، حيث يحدد الفصل 41 منه الشروط المتعلقة بعمل المرأة والأفراد ذوي الواجبات الأسرية.

It calls upon the State party to expedite the adoption of the amendment to Federal Labour Law No. 8 and ensure that migrant workers are also covered by the provisions of the draft legislation under preparation and, in that regard, invites the State party to take into consideration the Committee's general recommendation No. 26.
وتطلب إلى الدولة الطرف التعجيل باعتماد التعديل على قانون العمل الاتحادي رقم 8 وكفالة شمول العمال المهاجرين أيضا بأحكام مشروع القانون الجاري إعداده، وفي هذا الصدد، تدعو الدولة الطرف إلى مراعاة التوصية العامة رقم 26 الصادرة عن اللجنة.