"قانون حقوق الإنسان الكندي" - Traduction Arabe en Anglais

• the Canadian Human Rights Act
• CHRA

The State party should repeal section 67 of the Canadian Human Rights Act without further delay.
على الدولة الطرف أن تلغي المادة 67 من قانون حقوق الإنسان الكندي دون مزيد من التأخير.

Closing a long-standing legislative gap the Canadian Human Rights Act was amended in 2008 to allow addressing of issues of discrimination arising under the Indian Act.
ولسد ثغرة تشريعية ظلت قائمة لفترة طويلة، عُدل قانون حقوق الإنسان الكندي في سنة 2008 للسماح بتناول قضايا التمييز الناشئة عن القانون المتعلق بالهنود.

2.3 On 10 July 1997, the author filed two complaints under the Canadian Human Rights Act, alleging discriminatory treatment in the course of employment, one against the House of Commons, and a second against the Speaker.
2-3 وفي 10 تموز/يوليه 1997، قدم صاحب البلاغ شكويين بموجب قانون حقوق الإنسان الكندي يدعي فيهما تعرضه لمعاملة تمييزية أثناء أدائه لعمله، واحدة ضد مجلس العموم، وأخرى ضد رئيس المجلس.

3.1 The author claims that the State party has failed to enact laws that provide him with effective protection from discrimination, as his status as an employee of Parliament precludes him from using the system for redress provided under the Canadian Human Rights Act.
3-1 يزعم صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تسن قوانين توفر له حماية فعالة من التمييز، لأن وضعه كموظف لدى البرلمان حال دون لجوئه إلى نظام الانتصاف المتاح بموجب قانون حقوق الإنسان الكندي.

CEDAW recommended interpreting Section 67 of CHRA to provide full protection and redress for Aboriginal women.
وأوصت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بتفسير المادة 67 من قانون حقوق الإنسان الكندي على نحو يكفل حماية وإنصافاً تامين للمرأة في صفوف السكان الأصليين(51).

It urged the Government to remove subsection 13 (1) of the Canadian Human Rights Act in this regard.
وحثت الحكومة، في هذا الصدد، على إلغاء المادة الفرعية 13(1) من قانون حقوق الإنسان الكندي(60).

27. Regarding question 16, the original purpose of exempting the Indian Act from the requirements of the Canadian Human Rights Act had been to ensure that the Human Rights Commission did not encroach on the internal jurisdiction of aboriginal bands.
27- ومضت قائلة أنه فيما يتعلق بالسؤال 16 فإن الغرض الأصلي من استثناء القانون الهندي من متطلبات قانون حقوق الإنسان الكندي كان يتمثل في ضمان عدم انتهاك لجنة حقوق الإنسان للولاية الداخلية لمجموعات السكان الأصليين.

361. While appreciating the federal Government's efforts to combat discrimination against aboriginal women, including the pending amendment to the Canadian Human Rights Act, and to achieve substantive equality for them, the Committee is seriously concerned about the persistent systematic discrimination faced by aboriginal women in all aspects of their lives.
361 - ومع تقدير اللجنة لجهود الحكومة الاتحادية من أجل مكافحة التمييز ضد النساء الأصليات بما في ذلك التعديل المنتظر إجراؤه على قانون حقوق الإنسان الكندي وتحقيق قدر كبير من المساواة لهن، تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار التمييز المنتظم الذي تواجهه النساء الأصليات في جميع جوانب حياتهن.

the Canadian Human Rights Act requires that the Canadian Human Rights Commission and Tribunal and courts consider First Nations' legal traditions and customary laws when applying the Act.
ويشترط قانون حقوق الإنسان الكندي أن تراعي اللجنة الكندية لحقوق الإنسان والهيئات القضائية والمحاكم، عند تطبيق القانون، التقاليد القانونية والقوانين العرفية للأمم الأولى().

On 25 April 2001, the Human Rights Tribunal dismissed motions by the House of Commons and the Speaker (who were arguing that the Canadian Human Rights Act does not apply to employees of Parliament).
وفي 25 نيسان/أبريل 2001، رفضت محكمة حقوق الإنسان الطعون المقدمة من مجلس العموم ورئيس المجلس (فقد احتج كل منهما بأن قانون حقوق الإنسان الكندي لا ينطبق على موظفي البرلمان).

4.2 The Committee notes, first, that in the present case, the author claims a violation of his rights under article 2 of the Covenant, as he considers that the State party has failed to enact legislation that would provide him with effective protection from discrimination, as his status as an employee of Parliament precludes him from using the system for redress provided under the Canadian Human Rights Act.
4-2 وتلاحظ اللجنة أولاً في هذه القضية أن صاحب البلاغ يدعي وقوع انتهاك لحقوقه بموجب المادة 2 من العهد، لأنه يرى أن الدولة الطرف لم تسن تشريعات توفر له حماية فعالة من التمييز، لأن وضعه كموظف في البرلمان يحول دون لجوئه إلى نظام الانتصاف المتاح بموجب قانون حقوق الإنسان الكندي.

Mandate under the Canadian Human Rights Act to provide leadership to the Canadian Human Rights Commission; responsible for the implementation of human rights legislation and for ensuring even-handed treatment of individual cases before the Commission; principal spokesman for the Commission in relations with Parliament, government departments and institutions, responsible for education and information programmes relating to the legislation
ولايته بموجب قانون حقوق الإنسان الكندي هي توجيه اللجنة الكندية لحقوق الإنسان؛ مسؤول عن تنفيذ تشريعات حقوق الإنسان وضمان المعاملة المنصفة في القضايا الفردية المعروضة على اللجنة؛ الناطق الرئيسي باسم اللجنة في العلاقات مع البرلمان وإدارات ومؤسسات الحكومة، والمسؤول عن برامج التعليم والمعلومات المتصلة بهذه التشريعات

86. The Committee, while welcoming the recent decision of the State party to repeal section 67 of the Canadian Human Rights Act (CHRA) which effectively shielded the provisions of the Indian Act and decisions made pursuant to it from the protection provided by the Act, notes that the repeal in itself does not guarantee enjoyment of the right to access to effective remedies by on-reserve Aboriginal individuals (art. 6).
86- وبينما ترحب اللجنة بالقرار الذي اتخذته الدولة الطرف مؤخراً والقاضي بإلغاء الفرع 67 من قانون حقوق الإنسان الكندي الذي يستثني فعلياً أحكام القانون الهندي والقرارات المتخذة عملاً به من الحماية التي يقدمها القانون، تلاحظ أن الإلغاء في حد ذاته لا يضمن لأفراد الشعوب الأصلية الموجودين في المحميات التمتع بحق الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة (المادة 6).

Regarding the Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111), the ILO Committee of Experts requested that CHRA prohibit discrimination on grounds of political opinion and social origin.
13- وطلبت لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية، فيما يتعلق باتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة لعام 1958 (رقم 111)، أن يحظر قانون حقوق الإنسان الكندي التمييز على أساس الرأي السياسي والمنشأ الاجتماعي(53).