"قانون حماية العمال" - Traduction Arabe en Anglais

• the Labour Protection Act
• Law On Labour Protection
• the Workers' Protection Act
• Worker Protection Act

Provisions were included on hired workers, and provisions concerning building work were revised by imposing labour protection obligations on the builder and by bringing individual workers under the Labour Protection Act.
وأُدرجت أحكام بشأن العمال المؤقتين، ونقحت أحكام متعلقة بالعمل في قطاع البناء وذلك بفرض واجبات حماية العمال على المتعهد بالبناء، وبوضع فرادى العمال تحت حماية قانون حماية العمال.

In June 1999, the Labour Protection Act was replaced by the Occupational Health and Safety Act.
147- وفي حزيران/يونيه 1999، حل قانون الصحة والسلامة المهنيتين محل قانون حماية العمال.

In 1999, the Occupational Health and Safety Act replaced the Labour Protection Act.
171- وفي عام 1999، حل قانون الصحة والسلامة المهنيتين محل قانون حماية العمال.

The Law On Labour Protection has become effective as of 1 January 2002 and replaces the Law On Labour Protection of 4 May 1993.
وبدأ سريان هذا القانون في 1 كانون الثاني/يناير 2002 وهو يحل محل قانون حماية العمال المؤرخ 4 أيار/مايو 1993.

The legislative provisions on the formation of unions are contained in article 96 of the Workers' Protection Act (LGBl. 1946 No. 4).
61- وترد الأحكام التشريعية المتعلقة بتشكيل النقابات في المادة 96 من قانون حماية العمال (LGBI، 1946، العدد 4).

613. The country has a very important new regulatory framework which has broadened the range of work-related social protection and guarantees, namely, Worker Protection Act No. 7983 of 16 February 2000.
613- ويتمتع البلد بإطار تنظيمي جديدة في غاية الأهمية أدى إلى توسيع مجالات العمل المشمولة بالحماية الاجتماعية والضمانات الاجتماعية، ويتمثل في قانون حماية العمال رقم 7983 المؤرخ 16 شباط/فبراير 2000.

144. the Labour Protection Act of 6 May 1993 establishes a unified procedure for protecting labour, irrespective of means of production or form of ownership.
144- يرسي قانون حماية العمال الصادر في 6 أيار/مايو 1993 إجراءات موحدة لحماية العمال، بغض النظر عن وسائل الإنتاج أو أشكال الملكية.

125. When the Labour Protection Act was amended on 1 June 1997, employers were obliged to pay attention to the need for breaks, especially in work which puts much strain on employees and requires staying at one place.
125- وعندما عدل قانون حماية العمال في 1 حزيران/يونيه 1997، أصبح من واجب أرباب العمل إيلاء العناية لضرورة إتاحة فترات الاستراحة، ولا سيما في مجال العمل الذي يفرض على العمال قدراً كبيراً من الإجهاد ويستلزم منهم البقاء في مكان واحد.

Furthermore, it gave the assurance that in some cases illegal migrants were authorized to work in restricted occupations until they were repatriated, receiving equal treatment and full protection of their rights, including social security and other provisions under the Labour Protection Act B.E. 2541.
وأكدت علاوة على ذلك، أنه يؤذن في بعض الحالات للمهاجرين بصفة غير قانونية العمل في مهن محددة إلى أن تتم إعادتهم إلى الوطن، وأنهم يحظون بمعاملة تقوم على المساواة ويتمتعون بحماية كاملة لحقوقهم، بما في ذلك فيما يتصل بأحكام الضمان الاجتماعي والأحكام الأخرى المطبقة بموجب قانون حماية العمال رقم B.E.2541.

(e) the Labour Protection Act, 1998, increases the statutory minimum age for employment from 13 to 15 years of age to ensure that children remain in school longer and to prevent their early entry into the labour market.
(هـ) قانون حماية العمال لعام 1998: يرفع الحد الأدنى للسن القانونية للعمل من 13 إلى 15 سنة من العمر لكفالة أن يبقى الأطفال في المدرسة لفترة أطول، ولمنع دخولهم المبكر إلى سوق العمل.

(g) the Labour Protection Act, 2008, guarantees equal standards of working conditions, benefits, welfare, wages and job promotion for female employees.
(ز) قانون حماية العمال لعام 2008: يضمن معايير متساوية لظروف العمل والفوائد والرعاية الاجتماعية والأجور والترقي الوظيفي للموظفات.

(a) the Labour Protection Act, 2008, guarantees registered migrants the same rights as Thai workers, which include a minimum wage equal to that of Thai workers, holidays, sick leave from work, overtime wages, clean accommodation, basic health insurance and basic education for their children;
(أ) قانون حماية العمال لعام 2008: يضمن للمهاجرين المسجلين نفس حقوق العمال التايلنديين، التي تشمل حدا أدنى للأجور مساويا للعمال التايلنديين، وعطلات، وإجازات مرضية من العمل، وأجورا للعمل الإضافي، وسكنا نظيفا وتأمينا صحيا أساسيا، وتعليما أساسيا لأطفالهم؛

180. While welcoming the recent adoption of the Labour Protection Act of 1998, in which the minimum legal age for access to work has been increased from 13 to 15 years, the Committee remains concerned at the high rate of economic exploitation, as well as at the increasing number of children leaving school, sometimes at an early age, to work to support themselves and their families.
٠٨١- وبينما ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف مؤخراً باعتماد قانون حماية العمال لعام ٨٩٩١ الذي تم بموجبه رفع الحد اﻷدنى للسن القانونية للعمل من ٣١ إلى ٥١ سنة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل الاستغلال الاقتصادي، فضلاً عن تزايد عدد اﻷطفال المنقطعين عن الدراسة، وبعضهم في سن مبكرة، من أجل العمل ﻹعانة أنفسهم وأسرهم.

426. While welcoming the recent adoption of the Labour Protection Act of 1998, in which the minimum legal age for access to work has been increased from 13 to 15 years, the Committee remains concerned at the high rate of economic exploitation, as well as at the increasing number of children leaving school, sometimes at an early age, to work to support themselves and their families.
426- وبينما ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف مؤخراً باعتماد قانون حماية العمال لعام 1998 الذي رُفع بموجبه الحد الأدنى للسن القانونية للعمل من 13 إلى 15 سنة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل الاستغلال الاقتصادي، فضلاً عن تزايد عدد الأطفال الذين يتركون الدراسة، وبعضهم في سن مبكرة، من أجل العمل لإعانة أنفسهم وأسرهم.

While noting the measures taken by the State party aimed at curbing exploitation and abuse of migrant workers and the applicability of the Labour Protection Act to all workers irrespective of their immigration status, the Committee is nonetheless concerned at reports of abuse and exploitation of migrant workers, in particular of those with irregular status (art. 5 (e)).
22- فيما تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف سعياً إلى كبح استغلال العمال المهاجرين وسوء معاملتهم وقابلية قانون حماية العمال للتطبيق على جميع العمال المهاجرين أياً كان وضعهم، تشعر اللجنة مع ذلك بالقلق إزاء المعلومات التي تتحدث عن إساءة معاملة العمال المهاجرين واستغلالهم، ولا سيما المهاجرين غير الشرعيين (المادة 5(ﻫ)).

Bearing in mind its general recommendation No. 30 (2004) on discrimination against non-citizens, the Committee recommends that the State party explore the need for specific protections for migrant workers in addition to those provided for by the Labour Protection Act and revise the system for granting and terminating work permits so as to reduce migrant workers' vulnerability to exploitation and abuse by their employers.
إذ تراعي اللجنة توصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي الدولةَ الطرفَ بأن تستكشف الحاجة إلى توفير أصناف من الحماية المحددة للعمال المهاجرين إضافة إلى تلك التي يتيحها قانون حماية العمال وبأن تنقح نظام منح تراخيص العمل وإنهائها بهدف الحد من وقوع العمال المهاجرين عرضة للاستغلال وسوء المعاملة على أيدي أرباب أعمالهم.

(22) While noting the measures taken by the State party aimed at curbing exploitation and abuse of migrant workers and the applicability of the Labour Protection Act to all workers irrespective of their immigration status, the Committee is nonetheless concerned at reports of abuse and exploitation of migrant workers, in particular of those with irregular status (art. 5 (e)).
(22) فيما تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف سعياً إلى كبح استغلال العمال المهاجرين وسوء معاملتهم وقابلية قانون حماية العمال للتطبيق على جميع العمال المهاجرين أياً كان وضعهم، تشعر اللجنة مع ذلك بالقلق إزاء المعلومات التي تتحدث عن إساءة معاملة العمال المهاجرين واستغلالهم، ولا سيما المهاجرين غير الشرعيين (المادة 5(ﻫ)).

Bearing in mind its general recommendation No. 30 (2004) on discrimination against non-citizens, the Committee recommends that the State party explore the need for specific protections for migrant workers in addition to those provided for by the Labour Protection Act and revise the system for granting and terminating work permits so as to reduce migrant workers' vulnerability to exploitation and abuse by their employers.
إذ تضع اللجنة في اعتبارها توصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي الدولةَ الطرفَ بأن تستكشف الحاجة إلى توفير أصناف من الحماية المحددة للعمال المهاجرين إضافة إلى تلك التي يتيحها قانون حماية العمال وبأن تنقح نظام منح تراخيص العمل وإنهائها بهدف الحد من وقوع العمال المهاجرين عرضة للاستغلال وسوء المعاملة على أيدي أرباب أعمالهم.

The Law On Labour Protection, adopted on 20 June 2001, provides that the Law is applicable in all areas of employment if not provided otherwise by other laws.
155- وينص قانون حماية العمال الذي اعتُمد في 20 حزيران/يونيه 2001 على أنه ينطبق في جميع مجالات الاستخدام إذا لم تكن هناك قوانين أخرى منطبقة.

Article 4 of the Law On Labour Protection establishes the general labour protection principles that the employer follows in undertaking labour protection measures.
156- وتضع المادة 4 من قانون حماية العمال المبادئ العامة التي يجب على صاحب العمل أن يحترمها عند اتخاذ تدابير حماية العمال.

the Workers' Protection Act contains a section on reconciliation (arts. 100106).
64- ويتضمن قانون حماية العمال قسماً خاصاً بالمصالحة (المواد 100 - 106).

615. These schemes work in the following way: article 3 of the Worker Protection Act creates labour capitalization funds, under which public and private employers contribute 3% of workers’ monthly wages to a labour capitalization fund.
615- وتعمل هذه النظم على النحو التالي: تنص المادة 3 من قانون حماية العمال على استحداث صناديق رأسمال العمل، يساهم فيها أصحاب العمل من القطاعين العام والخاص بنسبة 3 في المائة من الراتب الشهري لكل عامل.