"قانون دولة الحماية" - Traduction Arabe en Anglais

• the lex protectionis
• the law of the protecting State
• the law of the State of protection

Finally, this approach would require an investigation of the lex protectionis of all States concerned to ascertain whether those States permit registration of a security right in intellectual property in an intellectual property registry.
وأخيرا سيستلزم هذا النهج البحث في قانون دولة الحماية في جميع الدول المعنية للتأكد ممّا إذا كانت هذه الدول تسمح بتسجيل الحق الضماني في الممتلكات الفكرية في مكتب لتسجيل الممتلكات الفكرية.

If the lex protectionis applied, how would third-party effectiveness be separated from priority and from enforcement?
وإذا كان قانون دولة الحماية هو الذي سينطبق، كيف يمكن فصل النفاذ تجاه الأطراف الثالثة عن الأولوية والإنفاذ؟

All other priority issues fell under the lex protectionis.
أما جميع مسائل الأولوية الأخرى فتقع تحت قانون دولة الحماية.

In addition, if the law of the State in which the grantor is located is not the law of the protecting State, the security right may not be effective and enforceable under the law of the protecting State.
وعلاوة على ذلك فإذا كان قانون الدولة التي يوجد فيها مقر المانح هو غير قانون دولة الحماية، فلا يجوز أن يكون الحق الضماني نافذا وقابلا للإنفاذ بمقتضى قانون دولة الحماية.

39. The Working Group's goal was to find a compromise between the application of the law of the protecting State and the application of the law of the grantor's location.
39 - وأضاف أن هدف الفريق العامل هو إيجاد توافق بين تطبيق قانون دولة الحماية وتطبيق قانون مقر المانح.

45. Options E and F both indicated that, where a question of property interests arose, the law of the State of protection (lex protectionis) should apply.
45 - ويشير الخياران هاء وواو إلى أنه عند نشوء مسألة خاصة بالمصالح الفكرية، ينبغي تطبيق قانون دولة الحماية.

The two kinds of transactions had to be balanced in the intellectual property world, which was governed by the lex protectionis.
ويتعين موازنة هذين النوعين من المعاملات في مجال الممتلكات الفكرية الذي ينظمه قانون دولة الحماية.

It should be noted that the lex protectionis is relevant for the creation, third-party effectiveness, priority and enforcement of a security right as a property right.
وينبغي الإشارة إلى أن قانون دولة الحماية يعتد به في إنشاء الحق الضماني باعتباره حق ملكية ونفاذ ذلك الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذه.

This rule would apply irrespective of whether or not the lex protectionis provides for registration of a security right in intellectual property in an intellectual property registry.
وستنطبق هذه القاعدة بصرف النظر عما إذا كان قانون دولة الحماية ينص على تسجيل الحق الضماني في الممتلكات الفكرية في مكتب لتسجيل الممتلكات الفكرية أو لا ينص على ذلك.

With this variation, a secured creditor would also need to establish its right under the lex protectionis only in instances where a competition with an outright transferee is a concern.
وأيضا فإن الدائن المضمون، بمقتضى هذا التغيير، إنما يحتاج أن يُثبت حقه بموجب قانون دولة الحماية في الحالات التي يكون فيها التنافس مع مَن نقلت إليه الحقوق نقلا تاما مبعث قلق.

So, secured creditors may always register under the lex protectionis and in the relevant intellectual property registry.
ومن ثم يظل دائما بإمكان الدائنين المضمونين تسجيل الحق بمقتضى قانون دولة الحماية وفي مكتب تسجيل الممتلكات الفكرية ذي الصلة.

Furthermore, such an approach may add cost and complexity to outright transfers of intellectual property rights that are not subject to such registration under the lex protectionis.
وفضلا عن ذلك فإن هذا النهج قد يزيد في تكاليف وتعقّد عمليات النقل التام لحقوق الملكية الفكرية التي لا تخضع لهذا التسجيل بمقتضى قانون دولة الحماية.

It made the lex protectionis the applicable law in all major areas but it gave secured creditors the option to use the law of the grantor's location to protect themselves against insolvency administrators and unsecured creditors.
وهو يعتبر قانون دولة الحماية القانون المنطبق في جميع المجالات الرئيسية ولكنه يعطي الخيار للدائنين المضمونين باستخدام قانون مقر المانح لحماية أنفسهم تجاه مديري الإعسار والدائنين غير المضمونين.

The revised proposal, for which he did not have a text, would indicate that enforcement would be governed by the law of the grantor's location, instead of the lex protectionis.
وأضاف قائلاً إن الاقتراح المنقّح، الذي لا يوجد لديه نصّ له، سوف يبيّن أن الإنفاذ سوف يحكمه قانون دولة المانح بدلاً من قانون دولة الحماية.

44. Mr. Umarji (India) said that the lex protectionis would be diluted if it were shifted from the principal rule to the commentary.
44 - السيد أومارجي (الهند): قال إن قانون دولة الحماية سوف يُخفَّف تأثيره إذا تم نقله من القاعدة العامة إلى التعليق.

In the modified Canadian proposal, the lex protectionis still applied to both of those elements, along with creation.
وأضافت قائلة إنه في الاقتراح الكندي المعدَّل لا يزال قانون دولة الحماية مطبّقاً على هذين العنصرين إضافة إلى عنصر الإبداع.

However, he would like it recorded, either in the commentary or in the report, that it was his delegation's understanding that the law of the grantor's location governed the enforcement of the security right in intellectual property only to the extent allowed by the lex protectionis.
غير أنه يود أن يتم، إما في التعليق أو في التقرير، ذكر أن قانون مقر المانح، على حد فهم وفده، ينظم إنفاذ الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية فقط في الحدود التي يسمح بها قانون دولة الحماية.

In the case of the second type, creation and enforcement of a security right would be covered by the law of the location of the grantor, while effectiveness against third parties and priority of a security right relating to such intellectual property would be covered by the law of the protecting State.
وفي حالة النوع الثاني، فإن إنشاء حق ضماني وإنفاذه ينطبق عليه قانون مقر المانح، في حين أن النفاذ تجاه الأطراف الثالثة وأولوية الحق الضماني المتعلق بالممتلكات الفكرية سينطبق عليه قانون دولة الحماية.

Once the sale was complete, the purchaser of the rights would have to take the necessary steps to make its ownership rights effective against third parties under the assignment and transfer provisions of the law of the protecting State.
وبمجرد إتمام البيع، سيتعين على المشتري اتخاذ الخطوات اللازمة لجعل حقوقه في الملكية نافذة تجاه الأطراف الثالثة بموجب أحكام الإحالة والنقل في قانون دولة الحماية.

38. However, the Working Group had noted that in a transaction involving a multiplicity of intellectual property rights used as collateral for credit, application of a rule referring to the law of the protecting State would result in parties having to meet the requirements for creation, third-party effectiveness, priority and enforcement of multiple jurisdictions.
38 - غير أن الفريق العامل أشار إلى أنه في المعاملة التي تنطوي على تعدد حقوق الممتلكات الفكرية المستخدمة بالاقتران مع الائتمان، فإن تطبيق قاعدة تشير إلى قانون دولة الحماية من شأنه أن يلزم الأطراف باستيفاء متطلبات إنشاء الحق الضماني، ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة، وأولويته، وإنفاذ ولايات قضائية متعددة.

3. the law of the State of protection (lex protectionis)
3- قانون دولة الحماية