"قضائي رسمي" - Traduction Arabe en Anglais

• formal judicial
• official judicial
• a formal
• official court

According to articles 241, paragraph 1, and 242, paragraph 3, of the CPC, a formal judicial investigation can only be undertaken against an individual, whose identity has been established.
وعملاً بالفقرة 1 من المادة 241 والفقرة 3 من المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية، لا يمكن إجراء تحقيق قضائي رسمي إلا بحق فرد حُددت هويته.

It requested the Public Prosecutor's Office to identify the perpetrators and initiate a formal judicial investigation against them, or file an indictment directly in the competent court.
وطلب إلى مكتب المدعي العام تحديد مرتكبي الجريمة وفتح تحقيق قضائي رسمي في الموضوع، أو القيام مباشرة بإيداع قرار اتهام لدى المحكمة المختصة.

Since 1992, the authorities were believed to have ordered no official judicial inquiry into allegations of torture and ill—treatment or to have taken any preventive measure, thus giving further support to impunity.
ومنذ عام 1992 لم تأمر السلطات بإجراء أي تحقيق قضائي رسمي في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ولم تتخذ أي إجراء وقائي، معززة بذلك الإفلات من العقاب.

The source opines that the principle of best interest of the child is not being respected for these five minors, who have declared their will to go back home with their families and for which no official court decision has been issued;
(ب) ويرى المصدر أن مبدأ مصالح الطفل الفضلى لم يُرَاعَ في حالة هؤلاء القصّر الخمسة الذين أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى منازلهم وإلى أحضان أسرهم والذين لم يصدر في حقهم أي قرار قضائي رسمي.

If the public prosecutor finds, based on the totality of evidence, that there is reasonable doubt that a certain person has committed a criminal offence prosecuted ex officio, he requests the investigating judge to institute a formal judicial investigation in accordance with articles 241 and 242 of the CPC.
وإذا ثبت لدى المدعي العام، استناداً إلى مجمل القرائن، وجود شك معقول في ارتكاب شخص ما جريمة جنائية، يجوز له بحكم المنصب إقامة دعوى بشأنها، فإنه يطلب من قاضي التحقيق إجراء تحقيق قضائي رسمي عملاً بالمادتين 241 و242 من قانون الإجراءات الجنائية.

If the public prosecutor finds, based on the totality of evidence, that there is reasonable doubt that a certain person has committed a criminal offence prosecuted ex officio, he requests the investigating judge to institute a formal judicial investigation in accordance with articles 241 and 242 of the CPC.
وإذا ثبت لدى المدعي العام، استناداً إلى مجمل القرائن، وجود شك معقول في ارتكاب شخص ما جريمة جنائية، يجوز له بحكم المنصب إقامة دعوى بشأنها، فإنه يطلب من قاضي التحقيق إجراء تحقيق قضائي رسمي عملاً بالمادتين 241 و 242 من قانون الإجراءات الجنائية.

As the Public Prosecutor did not formally dismiss his complaint, the complainant concludes that he was denied the right personally to take over prosecution of the case. As the CPC sets no time limit in which the public prosecutor must decide whether or not to request a formal judicial investigation into the incident, this provision is open to abuse.
وبما أن المدعي العام لم يرفض الشكوى رسمياً، فإن صاحب الشكوى يخلص إلى أنه حرم من حقه في تولي الادعاء بنفسه في القضية، كما أن هذا الحكم القانوني عرضة للانتهاك لأن قانون الإجراءات الجنائية لا يحدد فترة زمنية يجب على المدعي العام أن يتخذ خلالها قراراً بطلب فتح تحقيق قضائي رسمي.

Finally, even if there were a legal possibility for the victim himself to file for a formal judicial investigation because of the inaction of the Public Prosecutor, it would in effect be unfeasible if the police and the Public Prosecutor had failed to identify all of the alleged perpetrators beforehand, as in the instant case.
وأخيراً، وحتى إذا توفرت للشخص الضحية نفسه الإمكانية القانونية لطلب إجراء تحقيق قضائي رسمي بسبب قعود المدعي العام، فمن غير الممكن أن يتحقق ذلك، إذا لم تقم الشرطة والمدعي العام مسبقاً بتحديد جميع الجناة المزعومين في القضية الراهنة.

Article 158 (3) of CPC provides that the person against whom a formal judicial investigation is requested must be identified by name, address and other relevant personal data.
وتنص المادة 158(3) من قانون الإجراءات الجنائية على أن الشخص الذي يُطلب إجراء تحقيق قضائي رسمي معه يجب أن يُحدد اسمه وعنوانه وبياناته الشخصية الأخرى ذات الصلة.

(a) Under article 153 of the CPC, in force when the events in question took place, the Public Prosecutor rejects the criminal offence report if there is no basis for the institution of a formal judicial investigation.
(أ) أنه بموجب المادة 153 من مدونة الإجراءات الجنائية السارية المفعول وقت حدوث الوقائع موضع البحث، يرفض المدعي العام المحضر الجنائي إن لم يوجد أساس لمباشرة تحقيق قضائي رسمي.

2.5 Furthermore, under article 153 (1) of CPC, if the Public Prosecutor decides that there is no basis for the institution of a formal judicial investigation he must inform the complainant, who can then exercise his prerogative to take over the prosecution in the capacity of a " private prosecutor " .
2-5 وبالإضافة إلى ذلك، وبموجب المادة 153(1) من قانون الإجراءات الجنائية، يجب على المدعي العام إذا قرر عدم وجود أساس لإجراء تحقيق قضائي رسمي أن يبلغ صاحب الشكوى، الذي يمكنه ممارسة حقه في القيام بالمقاضاة بصفة " مدعٍ خاص " .

While legal security is provided in the courts in the framework of one official judicial system, indigenous peoples, whose own concept of legality is ignored, suffer from legal insecurity in the official system and their legal practices are often criminalized.
ومع أن المحاكم توفر الأمن القانوني في إطار نظام قضائي رسمي واحد، تعاني الشعوب الأصلية التي لا يحظى مفهومها الخاص عن الشرعية بالاهتمام، من انعدام الأمن القانوني في النظام الرسمي وغالبا ما تجرم ممارساتها القانونية.

While legal security is provided in the courts in the framework of one official judicial system, indigenous peoples, whose own concept of legality is ignored, suffer from legal insecurity in the official system and their legal practices are often criminalized.
ومع أن المحاكم توفر الأمن القانوني في إطار نظام قضائي رسمي واحد، تعاني الشعوب الأصلية، الذين لا يحظى مفهومهم الخاص عن الشرعية بالاهتمام، من انعدام الأمن القانوني في النظام الرسمي وغالباً ما تجرم ممارساتهم القانونية(27).