"كأساس قانوني للتسليم" - Traduction Arabe en Anglais

• as a legal basis for extradition
• as the legal basis for extradition

Please note that Danish extradition law does not require the existence of a treaty or a convention as a legal basis for extradition.
والرجاء ملاحظة أن القانون الدانمركي لتسليم المجرمين لا يتطلب وجود معاهدة أو اتفاقية كأساس قانوني للتسليم.

Another State party, which could use the Convention against Corruption as a legal basis for extradition but had not yet done so, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime had already been used as a legal basis for extradition.
وكانت دولة طرف أخرى تستطيع استخدام اتفاقية مكافحة الفساد كأساس قانوني للتسليم ولكنها لم تفعل ذلك بعدُ، إلا أنها سبق أن استخدمت اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية كأساس قانوني لتسليم مطلوبين.

In one case, it was recommended that the Convention be extensively used as a legal basis for extradition to compensate for the very limited number of bilateral treaties in place.
وفي إحدى الحالات أُوصي بالتوسع في استخدام الاتفاقية كأساس قانوني للتسليم من أجل التعويض عن الانخفاض الشديد في عدد المعاهدات الثنائية المبرمة.

The Dominican Republic does not make extradition dependent on the existence of a treaty; it can request and execute extradition in accordance with the principle of reciprocity. It can also use the Convention as a legal basis for extradition.
والجمهورية الدومينيكية لا تجعل تسليم المجرمين متوقفاً على وجود معاهدة؛ بل يمكن أن تطلب تسليم المجرمين وأن تنفّذه وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، كما يمكن أن تستخدم الاتفاقية كأساس قانوني للتسليم.

598. The Committee recommends that the State party amend its legislation by making extradition possible, using the present Optional Protocol as a legal basis for extradition in respect of such offences.
598- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها بحيث يتسنى تسليم المجرمين استناداً إلى البروتوكول الاختياري الحالي كأساس قانوني للتسليم فيما يتعلق بهذه الجرائم.

The Committee takes note of bilateral agreements for the extradition of perpetrators of crimes covered by the Protocol, but is concerned that the State party does not rely on the Protocol as a legal basis for extradition.
28- تحيط اللجنة علماً بالاتفاقات الثنائية لتسليم مرتكبي الجرائم التي يشملها البروتوكول، ولكنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لا تستند إلى البروتوكول كأساس قانوني للتسليم.

Most States that could not use the Convention as a legal basis for extradition were encouraged to amend their domestic legislation to enable them to do so.
80- وشُجَّعت معظم الدول التي لا تستطيع استخدام الاتفاقية كأساس قانوني للتسليم على تعديل تشريعاتها الداخلية حتى تتمكن من القيام بذلك.

However, it notified the Secretary-General of the United Nations on 7 August 2008 that UNCAC can be used as a legal basis for extradition.
بيد أنها أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة في 7 آب/أغسطس 2008 بأن اتفاقية مكافحة الفساد يمكن أن تستخدم كأساس قانوني للتسليم.

(b) Take the necessary legislative and administrative measures to ensure that the Convention can be invoked as a legal basis for extradition in respect of the crimes enumerated in article 4 of the Convention when it receives a request for extradition from any other State party with which it has no extradition treaty, while at the same time observing the provisions of article 3 of the Convention;
(ب) أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لضمان إمكانية التحجج بالاتفاقية كأساس قانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية عندما تتلقى طلباً بالتسليم من أي دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، وفي الوقت نفسه، مراعاة أحكام المادة 3 من الاتفاقية؛

The State party should take appropriate legislative and administrative measures to ensure that the present Convention can be invoked as a legal basis for extradition in respect of the crimes enumerated in article 4 of the Convention, when it receives a request for extradition from another State party with which it has no extradition treaty, while at the same time observing the provisions of article 3 of the Convention.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة التي تكفل التَذَرُّع بأحكام هذه الاتفاقية كأساس قانوني للتسليم فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية، عندما تتلقى طلباً بالتسليم من دولة طرف أخرى لم توقع معها معاهدة لتسليم المجرمين، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 3 من الاتفاقية.

The Committee is however concerned by the fact that the State party, when the State party receives a request for extradition from another State with which it has no extradition treaty, does not invoke the present Convention as a legal basis for extradition in respect of the crimes enumerated in article 4 of the Convention (arts. 7, 8).
إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف، عندما تتلقى طلباً بالتسليم من دولة أخرى لا تربطها بها معاهدة لتسليم المطلوبين، لا تحتج باتفاقية حظر التعذيب كأساس قانوني للتسليم فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية (المادتان 7 و8).

The State party should take appropriate legislative and administrative measures to ensure that the present Convention can be invoked as a legal basis for extradition in respect of the crimes enumerated in article 4 of the Convention, when it receives a request for extradition from any other State party with which it has no extradition treaty, while at the same time observing the provisions of article 3 of the Convention.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة التي تكفَل الاحتجاج بأحكام هذه الاتفاقية كأساس قانوني للتسليم فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية عندما تتلقى طلباً بالتسليم من أي دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة لتسليم المطلوبين، مع مراعاة أحكام المادة 3 من الاتفاقية.

The Committee is however concerned by the fact that the State party, when the State party receives a request for extradition from another State with which it has no extradition treaty, does not invoke the present Convention as a legal basis for extradition in respect of the crimes enumerated in article 4 of the Convention (arts. 7, 8).
إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف، عندما تتلقى طلباً بالتسليم من دولة أخرى لا تربطها بها معاهدة لتسليم المطلوبين، لا تحتج باتفاقية حظر التعذيب كأساس قانوني للتسليم فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية (المادتان 7 و 8).

Of 76 countries providing information in 2008, almost 80 per cent indicated that they recognized the Convention as a legal basis for extradition. Almost 90 per cent of 91 reporting countries indicated that article 18 of the Convention, on mutual legal assistance, could be applied to provide assistance to other States parties with which no mutual legal assistance treaty was in force.
فمن بين البلدان الـ76 التي قدَّمت معلومات في عام 2008، ذَكر نحو 80 في المائة منها أنها تعترف بالاتفاقية كأساس قانوني للتسليم.() وذَكر نحو 90 في المائة من البلدان المبلِّغة الـ91 أن المادة 18 من الاتفاقية، التي تتناول المساعدة القانونية المتبادلة، يمكن أن تُستخدَم لتقديم المساعدة إلى دول أطراف أخرى لا تربطها بها معاهدة نافذة بشأن تبادل المساعدة القانونية.

The representative of Myanmar explained that his country considered extradition on a case-by-case basis and that the reservation was intended to mean that Myanmar did not take the Convention as the legal basis for extradition.
وأوضح ممثل ميانمار أن بلده ينظر في التسليم على أساس كل حالة على حدة وأن المقصود من التحفظ هو أن ميانمار لا تتخذ الاتفاقية كأساس قانوني للتسليم.