"كتلة البضاعة أو" - Traduction Arabe en Anglais

• the mass or

Priority of a security right originally taken in different items of tangible property as against a security right in the mass or product Asset-specific remarks
أولوية الحق الضماني المأخوذ أصلاً في عناصر مختلفة في الممتلكات الملموسة إزاء الحق الضماني في كتلة البضاعة أو المنتج

In these cases, and in keeping with the general treatment of acquisition financiers, States usually give the acquisition security right priority over all security rights in the mass or product that extend to future assets.
وفي هذه الحالات، ومسايرةً للنهج العام في تناول ممولي الاحتياز، عادة ما تعطي الدول للحق الضماني الاحتيازي أولوية على جميع الحقوق الضمانية في كتلة البضاعة أو المنتج تنسحب على الموجودات المقبلة.

In any case, if the value of the mass or product is less than the amount of the secured obligations, there will be no value left for unsecured creditors.
أما إذا كانت قيمة كتلة البضاعة أو المنتج أقل من مقدار الالتزامات المضمونة، فلن تتبقّى، بأي حال، قيمة يحصل عليها الدائنون غير المضمونين.

That is, notwithstanding that the retention-of-title seller of an attachment might lose its ownership upon attachment, the seller should be able to claim its priority either in the share of the mass or product that it sold, or upon the attachment that it sold.
أي أنه بالرغم من أن البائع الذي يحتفظ بحق الملكية في ملحق ما يمكن أن يفقد ملكيته عند الإلحاق، ينبغي أن يكون باستطاعته المطالبة بأولويته إما في تقاسم كتلة البضاعة أو المنتجات التي باعها، أو في الملحق الذي باعه.

However, a security right created in items of tangible property before they are commingled in a mass or product continues in the mass or product.
بيد أن الحق الضماني الذي ينشأ في مفردات الممتلكات الملموسة قبل أن تمزج في كتلة بضاعة أو في منتج يستمر في كتلة البضاعة أو في المنتج.

The security right that continues in the mass or product is limited to the value of the items immediately before they become part of the mass or product.
ويقتصر الحق الضماني الذي يستمر في كتلة البضاعة أو في المنتج على قيمة الأصناف قبل أن تصبح جزءا من كتلة البضاعة أو المنتج مباشرة.

States have taken many approaches to deciding this question, depending on how they decide the extent of the secured creditor's rights in the mass or product.
ولقد اتبعت الدول نهوجا كثيرة للبت في هذه المسألة، بحسب الكيفية التي تقرر بها نطاق حقوق الدائن المضمون في كتلة البضاعة أو المنتج.

The security right that continues in the mass or product is limited to the value of the assets immediately before they became part of the mass or product.
ويقتصر الحق الضماني الذي يستمر في كتلة البضاعة أو في المنتج على قيمة الموجودات قبل أن تصبح جزءا من كتلة البضاعة أو المنتج مباشرة.

(c) Priority of a security right originally taken in different items of tangible property as against a security right in the mass or product
(ج) أولوية الحق الضماني المأخوذ أصلاً في عناصر مختلفة في الممتلكات الملموسة إزاء الحق الضماني في كتلة البضاعة أو المنتج

In other words, notwithstanding that the retention-of-title seller of an attachment might lose its ownership upon attachment, the seller should be able to claim its priority either in the share of the mass or product that it sold, or upon the attachment that it sold.
وبعبارات أخرى، فرغم أن البائع الذي يحتفظ بحق الملكية في ملحق ما يمكن أن يفقد ملكيته عند الإلحاق، ينبغي أن يكون باستطاعته المطالبة بأولويته إما في تقاسم كتلة البضاعة أو المنتجات التي باعها، أو في الملحق الذي باعه.

The law should provide that a security right created in tangible assets before they are commingled in a mass or product continues in the mass or product.
22- ينبغي أن ينص القانون على أن الحق الضماني الذي ينشأ في موجودات ملموسة قبل أن تمزج في كتلة بضاعة أو في منتج يستمر في كتلة البضاعة أو في المنتج.

Normally, the secured creditors are entitled to share in the aggregate maximum value of their security rights in the mass or product according to the ratio of the value of their security rights (see A/CN.9/631, recommendation 97).
وعادة ما يحق للدائنين المضمونين أن يتقاسموا القيمة العظمى المتجمعة لحقوقهم الضمانية في كتلة البضاعة أو المنتج وفقا لنسبة قيمة حقوقهم الضمانية (انظر التوصية 97 في الوثيقة A/CN.9/631).

The law should provide that a security right in separate tangible property that continues in a mass or product and is effective against third parties, has priority as against a security right granted by the same grantor in the mass or product, if it is an acquisition security right.
98- ينبغي أن ينص القانون على أن الحق الضماني في الممتلكات الملموسة المنفصلة الذي يظل قائما في كتلة البضاعة أو المنتج ويكون نافذا تجاه الأطراف الثالثة تكون له الأولوية على أي حق ضماني منحه نفس المانح في كتلة البضاعة أو المنتج، إذا كان حقا ضمانيا احتيازيا.

States typically provide that non-possessory security rights in the same tangible assets that become commingled continue into the mass or product and have the same priority as against each other as they had prior to the commingling.
122- تنص الدول عادة على أن الحقوق الضمانية غير الحيازية المأخوذة في نفس الموجودات الملموسة التي تصبح ممزوجة تظل قائمة بعد مزج هذه الموجودات في كتلة البضاعة أو المنتج وتحتفظ تجاه بعضها البعض بنفس الأولوية التي كانت لها قبل مزجها.

In respect of a mass or product (or, in other words, commingled assets), the Guide recommends that the security rights continue into the mass or product, and if there are two or more, they retain their relative priority in the mass or product (see recommendation 87).
وفيما يتعلق بكتل البضائع أو المنتجات (أو، بعبارات أخرى، الموجودات الممزوجة)، يوصي الدليل بأن تنسحب الحقوق الضمانية على كتل البضائع أو المنتجات، وإذا كان هناك حقان ضمانيان اثنان أو أكثر، فإنها تحتفظ بأولويتها النسبية في كتلة البضاعة أو المنتج (انظر التوصية 87).

The law should provide that an acquisition security right in a separate tangible asset that continues in a mass or product and is effective against third parties has priority as against a security right granted by the same grantor in the mass or product.
89- ينبغي أن ينص القانون على أن الحق الضماني الاحتيازي في الموجودات الملموسة المنفصلة الذي يظل قائما في كتلة البضاعة أو المنتج ويكون نافذا تجاه الأطراف الثالثة تكون له الأولوية على أي حق ضماني منحه نفس المانح في كتلة البضاعة أو المنتج.

This rule is predicated on the assumption that a secured creditor may not receive an amount greater than the value of the tangible property immediately before it became part of the mass or product (see A/CN.9/631, recommendation 23).
وتنهض هذه القاعدة على افتراض أنه لا يجوز للدائن المضمون أن يحصل على مبلغ أكبر مما كانت عليه قيمة الممتلكات الملموسة قبيل أن تصبح جزءا من كتلة البضاعة أو المنتج (انظر التوصية 23 في الوثيقة A/CN.9/631).

Security rights in items of tangible property have priority over all security rights in the mass or product that extend to future property only if the former are acquisition security rights (see A/CN.9/631, recommendation 98). Otherwise, the general priority rules apply.
105- لا تتمتع الحقوق الضمانية في عناصر الممتلكات الملموسة بأولوية على جميع الحقوق الضمانية في كتلة البضاعة أو المنتج تنسحب على الممتلكات الآجلة ما لم تكن حقوقا ضمانية احتيازية (انظر التوصية 98 في الوثيقة A/CN.9/631)، وبخلاف ذلك تنطبق القواعد العامة للأولوية.

In respect of a mass or product (or, in other words, commingled property), the Guide recommends that the security rights continue into the mass or product and if there are two or more, they retain their relative priority in the mass or product (see A/CN.9/631, recommendation 96).
وفيما يتعلق بكتل البضائع أو المنتجات (أو، بعبارات أخرى، الممتلكات الممزوجة)، يوصي الدليل بأن تمتد الحقوق الضمانية إلى كتل البضائع أو المنتجات، وإذا كان هناك حقان ضمانيان اثنان أو أكثر، فإنها تحتفظ بأولويتها النسبية في كتلة البضاعة أو المنتج (انظر التوصية 96 في الوثيقة A/CN.9/631).

The Guide recommends that secured creditors should be entitled to share in the aggregate maximum value of their security rights in the mass or product according to the ratio of the value of the assets encumbered by their respective security rights immediately prior to manufacture or incorporation to the value of all the components at that time (see recommendation 22).
ويوصي الدليل بأن يحق للدائنين المضمونين أن يتقاسموا القيمة القصوى الإجمالية لحقوقهم الضمانية في كتلة البضاعة أو المنتج حسب نسبة قيمة الموجودات المرهونة بالحقوق الضمانية لكل منهم قبيل تصنيع جميع العناصر أو دمجها في القيمة في ذلك الوقت (انظر التوصية 22).