"كل موظف عام" - Traduction Arabe en Anglais

• any public official
• any public servant
• public official who
• a public

any public official who, during the course of his duties, uses or orders the use of torture, coercion or threats against an accused person, witness or expert in order to extract a confession or statements or information about an offence shall be subject to a penalty of up to 10 years in prison.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عذب أثناء تأدية وظيفته أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه

any public official or civil servant who uses his authority to influence the vote of any Syrian shall be punished by deprivation of his civil rights.
كل موظف عام أو عامل أو مستخدم في الدولة استخدم سلطته للتأثير في اقتراع أحد السوريين عوقب بالتجريد المدني.

In this context, verification has shown that over and above the shortcomings in the criminal law area, when it comes to investigation the authorities frequently fail to issue the indictments that would establish the administrative accountability that applies when any public official is accused of human rights violations.
وفي هذا الصدد، يشير التحقيق، الذي أثبت وجود ثغرات في المجال الجنائي، إلى أن السلطات لا تقوم، دوريا، بوضع إجراءات موجزة لتحديد المسؤولية اﻹدارية المسندة إلى كل موظف عام يتهم بهذه الانتهاكات.

Tougher disciplinary sanctions should be introduced for any public servant who exploits his position or office to carry out torture; the sanctions should include a maximum penalty of termination of employment
تشديد العقوبة التأديبية على كل موظف عام استغل منصبه أو وظيفته لممارسة عمل من أعمال التعذيب بجعل العقوبة تصل إلى الفصل من الوظيفة.

III. any public servant or person entrusted with a public service who, in the performance of his duties or by reason thereof, commits an offence outside the Great Jamahiriya.
ثالثا - كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ارتكب خارج الجماهيرية العظمى جريمة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

A term of up to 10 years' imprisonment shall be imposed on any public official who, in or during the course of his duties, uses or orders the use of torture, coercion or threats to extract a confession or statements or information about an offence from an accused person, a witness or an expert.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عذب أثناء تأدية وظيفته أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد

Article 120 provides that any public official who uses the authority of his office to wilfully cause damage to others shall be punished by a term of imprisonment for no more than three years and/or a fine of no more than 3,000 rupees.
فقد نصت المادة 120 من هذا القانون على أن " كل موظف عام استعمل وظيفته لمجرد الإضرار بأحد الأفراد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين " .

In all cases, the official in question shall be removed from his post. " Article 169 of the Penal Code stipulates a maximum penalty of three years' imprisonment for any public official who knowingly searches a person, his home or premises without that person's consent or under circumstances other than those prescribed by law.
89- وتنص المادة 169 على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام أجرى تفتيش شخص أو سكنه أو محله بغير رضاه أو في غير الأحوال أو دون مراعاة الشروط التي ينص عليها القانون، مع علمه بذلك.

Article 208 of the Penal Code prescribes a penalty of imprisonment for any public official who, directly or indirectly, uses torture, force or threats against an accused person, a witness or an expert in order to induce him to confess to an offence or to proffer statements or information relating thereto.
66- ولقد ورد في أحكام المادة 208 من قانون العقوبات ما يقضي بأن يعاقب بالسجن كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها.

Article 209 of the Penal Code prescribes a penalty of imprisonment for any public official who inflicts or orders the infliction on a convicted person of a penalty that is more severe than that imposed by law or a different penalty from that which was imposed.
116- نصت المادة 209 من قانون العقوبات بأن يعاقب بالحبس كل موظف عام عاقب أو أمر بعقاب المحكوم عليه بأشد من العقوبة المحكوم بها طبقا للقانون أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.

Article 210 of the Penal Code prescribes a penalty of one to five years' imprisonment for any public official responsible for running or guarding a prison who admits a person to the prison without an order from the competent authority, keeps a prisoner there beyond the time limit specified in the order, or fails to comply with a release order.
117- نصت المادة 210 من قانون العقوبات بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنين كل موظف عام لـه شأن في إدارة أو حراسة أحد السجون إذا قبل إيداع شخص في السجن بغير أمر من السلطة المختصة أو استبقاه بعد المدة المحددة في هذا الأمر أو امتنع عن تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه.

" any public official or any other person acting in an official capacity who uses or instigates torture or agrees or acquiesces to the torture of any person shall be liable to imprisonment for a term of up to 5 years.
" يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل موظف عام أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية استعمل التعذيب أو حرض أو وافق عليه أو سكت عنه مع شخص ما.

" any public official or any other person acting in an official capacity who uses or instigates torture or agrees or acquiesces to the torture of any person shall be liable to a term of up to 5 five years' imprisonment.
" يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل موظف عام أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية استعمل التعذيب أو حرض أو وافق عليه أو سكت عنه مع شخص ما.

The articles specify the penalties to be applied in the case of any public servant who tortures an accused person, instructs that a sentenced person be punished by a harsher penalty than that passed by a court, or enters the residence of any person without his consent in circumstances other than those specified by law.
وتنص هذه المواد على معاقبة كل موظف عام أو مستخدم قام بتعذيب متهم أو شاهد أو أمر بعقاب المحكوم عليه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو دخل مسكن أحد الأفراد بغير رضائه في غير الأحوال التي بينها القانون بعقوبات حددتها تلك المواد.

26. Article 159 of the Criminal Code provides that: " any public servant who uses or orders the use of torture, force or threats against an accused person, a witness or an expert for the purpose of obtaining a confession to an offence, coercing the person into making a statement or providing information about an offence or covering up an offence shall be liable to a penalty of up to 5 years' imprisonment.
26- نصت المادة 159 من قانون العقوبات على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوة، أو التهديد مع متهم، أو شاهد، أو خبير، أو أمر بذلك لحمله على الاعتراف بجريمة، أو على الإدلاء بأقوال، أو معلومات بشأنها، أو لكتمان أمر من هذه الأمور.

(d) The introduction of tougher disciplinary sanctions for any public servant who exploits his position or authority to carry out or have others carry out acts of torture, and the inclusion among these sanctions of a maximum penalty of termination of employment;
(د) تشديد العقوبة التأديبية على كل موظف عام استغل منصبه أو وظيفته في ممارسة عمل من أعمال التعذيب بنفسه أو بواسطة غيره، وجعل هذه العقوبة تصل إلى الفصل من الوظيفة نهائياً؛

a public officer or a law enforcement agent found in breach of these rules shall be sentenced to a minimum of three months and maximum of two years imprisonment and a minimum fine of 1,000 Egyptian pounds or a maximum fine of 5,000 Egyptian pounds, or by one of the two penalties.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلاً مع بالغ أو أكثر في مكان واحد.