"لا يجوز أن تخضع" - Traduction Arabe en Anglais

• cannot be subordinated to
• shall not be subject to
• cannot be subject

7. Affirms that the exercise of the basic rights of the people of debtor countries to food, housing, clothing, employment, education, health services and a healthy environment cannot be subordinated to the implementation of structural adjustment polices, growth programmes and economic reforms arising from the debt;
7- تؤكد أن ممارسة الحقوق الأساسية لسكان البلدان المدينة في الحصول على الغذاء، والمسكن، والملبس، والعمل، والتعليم، والخدمات الصحية، والتمتع ببيئة صحية لا يجوز أن تخضع لتطبيق سياسات التكيف الهيكلي وبرامج النمو والإصلاحات الاقتصادية الناشئة عن الديون؛

9. Affirms that the exercise of the basic rights of the people of debtor countries to food, housing, clothing, employment, education, health services and a healthy environment cannot be subordinated to the implementation of structural adjustment policies, growth programmes and economic reforms arising from the debt;
9- تؤكد أن ممارسة الحقوق الأساسية لسكان البلدان المدينة في الحصول على الغذاء، والمسكن، والملبس، والعمل، والتعليم، والخدمات الصحية، والتمتع ببيئة صحية لا يجوز أن تخضع لتطبيق سياسات التكيف الهيكلي وبرامج النمو والإصلاحات الاقتصادية الناشئة عن الديون؛

58. Article 13 of the American Convention on Human Rights clearly states that freedom of expression shall not be subject to prior censorship but only to subsequent imposition of liability.
58- وتنص المادة 13 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان بوضوح على أن حرية التعبير لا يجوز أن تخضع لرقابة مسبقة ولكن يمكن أن تتعرض لفرض مسؤولية لاحقة.

2. In such cases, the property shall not be subject to the system of sharing between the requesting State and the requested State.
2- في مثل هذه الحالات، لا يجوز أن تخضع الممتلكات لنظام التقاسم بين الدولة الطالبة والدولة متلقية الطلب.

See the Fair Competition Act 1993. While patented goods sold by dealers cannot be subject to resale price maintenance, the price of goods produced by a patent licensee or assignee may be laid down by the patent-holder.
وفي حين أن السلع المصونة ببراءات التي يبيعها الوكلاء لا يجوز أن تخضع لسعر إعادة البيع المفروض، فإن أسعار السلع التي ينتجها المرخص له أو المتنازل له على براءة يمكن تحديدها بواسطة صاحب البراءة.

6. Affirms that the exercise of the basic rights of the people of debtor countries to food, housing, clothing, employment, education, health services and a healthy environment cannot be subordinated to the implementation of structural adjustment polices and economic reforms arising from the debt;
6- تؤكد أن ممارسة الحقوق الأساسية لسكان البلدان المدينة في الحصول على الغذاء، والمسكن، والملبس، والعمل، والتعليم، والخدمات الصحية، والتمتع ببيئة صحية لا يجوز أن تخضع لتطبيق سياسات التكيف الهيكلي والإصلاحات الاقتصادية الناشئة عن الديون؛

16. Affirms that the exercise of the basic rights of the people of debtor countries to food, housing, clothing, employment, education, health services and a healthy environment cannot be subordinated to the implementation of structural adjustment policies, growth programmes and economic reforms arising from the debt;
16- تؤكد أن ممارسة الحقوق الأساسية لسكان البلدان المدينة في الحصول على الغذاء، والمسكن، والملبس، والعمل، والتعليم، والخدمات الصحية، والتمتع ببيئة صحية لا يجوز أن تخضع لتطبيق سياسات التكيف الهيكلي وبرامج النمو والإصلاحات الاقتصادية الناشئة عن الديون؛

11. Affirms that the exercise of the basic rights of the people of debtor countries to food, housing, clothing, employment, education, health services and a healthy environment cannot be subordinated to the implementation of structural adjustment policies, growth programmes and economic reforms arising from the debt;
11- تؤكد أن ممارسة الحقوق الأساسية لسكان البلدان المدينة في الحصول على الغذاء، والمسكن، والملبس، والعمل، والتعليم، والخدمات الصحية، والتمتع ببيئة صحية، لا يجوز أن تخضع لتطبيق سياسات التكيف الهيكلي وبرامج النمو والإصلاحات الاقتصادية الناشئة عن الديون؛

18. Reaffirms that the exercise of the basic rights of the people of debtor countries to food, housing, clothing, employment, education, health services and a healthy environment cannot be subordinated to the implementation of structural adjustment policies, growth programmes and economic reforms arising from the debt;
18- تؤكد من جديد أن ممارسة الحقوق الأساسية لشعوب البلدان المدينة في الحصول على الغذاء، والمسكن، والملبس، والعمل، والتعليم، والخدمات الصحية، والتمتع ببيئة صحية لا يجوز أن تخضع لتطبيق سياسات التكيف الهيكلي وبرامج النمو والإصلاحات الاقتصادية الناشئة عن الديون؛

23. Reaffirms the fact that the exercise of the basic rights of the people of debtor countries to food, housing, clothing, employment, education, health services and a healthy environment cannot be subordinated to the implementation of structural adjustment policies, growth programmes and economic reforms arising from the debt;
23- يؤكد من جديد أن ممارسة الحقوق الأساسية لشعوب البلدان المدينة في الحصول على الغذاء، والمسكن، والملبس، والعمل، والتعليم، والخدمات الصحية، والتمتع ببيئة صحية لا يجوز أن تخضع لشرط تنفيذ سياسات التكيف الهيكلي وبرامج النمو والإصلاحات الاقتصادية الناشئة عن الديون؛

24. Reaffirms the fact that the exercise of the basic rights of the people of debtor countries to food, housing, clothing, employment, education, health services and a healthy environment cannot be subordinated to the implementation of structural adjustment policies, growth programmes and economic reforms arising from the debt;
24- يؤكد من جديد أنه لا يجوز أن تخضع ممارسة شعوب البلدان المدينة للحقوق الأساسية المتمثلة في الحصول على الغذاء والمسكن والملبس والعمل والتعليم والخدمات الصحية والتمتع ببيئة صحية، لتطبيق سياسات التكيف الهيكلي وبرامج النمو والإصلاحات الاقتصادية الناشئة عن الديون؛

23. Reaffirms the fact that the exercise of the basic rights of the people of debtor countries to food, housing, clothing, employment, education, health services and a healthy environment cannot be subordinated to the implementation of structural adjustment policies, growth programmes and economic reforms arising from the debt;
23- يؤكد من جديد أن ممارسة الحقوق الأساسية لشعوب البلدان المدينة في الحصول على الغذاء، والمسكن، والملبس، والعمل، والتعليم، والخدمات الصحية، والتمتع ببيئة صحية لا يجوز أن تخضع لتطبيق سياسات التكيف الهيكلي وبرامج النمو والإصلاحات الاقتصادية الناشئة عن الديون؛

23. Reaffirms that the exercise of the basic rights of the people of debtor countries to food, housing, clothing, employment, education, health services and a healthy environment cannot be subordinated to the implementation of structural adjustment policies, growth programmes and economic reforms arising from the debt;
23- يؤكد من جديد أن ممارسة الحقوق الأساسية لشعوب البلدان المدينة في الحصول على الغذاء، والمسكن، والملبس، والعمل، والتعليم، والخدمات الصحية، والتمتع ببيئة صحية لا يجوز أن تخضع لتطبيق سياسات التكيف الهيكلي وبرامج النمو والإصلاحات الاقتصادية الناشئة عن الديون؛

2. In such cases, the property shall not be subject to the system of sharing between the requesting State and the requested State.
2- في تلك الحالات، لا يجوز أن تخضع الممتلكات لنظام التقاسم بين الدولة الطالبة والدولة متلقية الطلب.()

Bearing in mind the sovereign rights of the Parties, their domestic regimes for the enforcement of their respective laws and policies shall not be subject to standards or criteria of any kind or to review by the COP/MOP. (Saudi Arabia)
(و) مع مراعاة الحقوق السيادية للأطراف، لا يجوز أن تخضع نظمها المحلية لإنفاذ قوانينها وسياساتها لأي نوع من المقاييس أو المعايير أو للمراجعة من جانب مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو. (المملكة العربية السعودية)

The provision of Article 108 of the Criminal Code prescribes that there shall be no statute of limitation for criminal prosecution and enforcement of penalties for offences that, pursuant to ratified international treaties, cannot be subject to limitations.
وينص الحكم الوارد في المادة 108 من القانون الجنائي على عدم وجود مهلة للتقادم في الملاحقة الجنائية وإنفاذ العقوبات المفروضة على الجرائم التي لا يجوز أن تخضع للتقادم، عملاً بالمعاهدات الدولية التي صُدِّق عليها.

See the Fair Competition Act 1993. While patented goods sold by dealers cannot be subject to resale price maintenance, the price of goods produced by a patent licensee or assignee may be laid down by the patent-holder.
وفي حين أن السلع المصونة ببراءات التي يبيعها الوكلاء لا يجوز أن تخضع لتثبيت سعر ﻹعادة البيع، فإن أسعار السلع التي ينتجها الحائز على براءة أو المتنازل له على براءة يمكن تحديدها بواسطة الحائز على البراءة.