"لا يجوز لأي دولة أن" - Traduction Arabe en Anglais

• no State may
• no State shall
• a State may not
• no State can
• no State could
• a State cannot
• no other State may

In Venezuela's view, no State may apply or promote the use of unilateral measures of an economic, political or other character in order to coerce another State into subordinating the exercise of its sovereign rights.
وترى فنـزويلا أنه لا يجوز لأي دولة أن تفرض أو تشجع على فرض تدابير أحادية ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو أي طابع آخر بغية إكراه دولة أخرى على التخلي عن ممارسة حقوقها السيادية.

They also noted that any dispute related to this issue should be settled in accordance with the procedures provided for in Part VIII of the Agreement and that no State may invoke this type of dispute to remain in control of a vessel that does not fly its flag.
كما لاحظت أن أي نزاع متعلق بهذه المسألة ينبغي تسويته وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الجزء الثامن من الاتفاق وأن لا يجوز لأي دولة أن تحتج بهذا النوع من النزاع لإبقاء رقابتها على سفينة لا تحمل علمها.

According to the said provisions, no State may expel a refugee to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened because of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinions.
ووفقا للأحكام المذكورة، لا يجوز لأي دولة أن تطرد لاجئا إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.

Therefore, no State shall strengthen its own security to the detriment of the security of the others;
وبناء على ذلك، لا يجوز لأي دولة أن تعزز أمنها الخاص على حساب أمن الدول الأخرى؛

The Working Group reminds the Government that, under article 2 of the Declaration, no State shall practise, permit or tolerate enforced disappearances.
ويذكر الفريق العامل الحكومة بأنه بموجب المادة 2 من الإعلان لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها.

" a State may not, through administrative or judicial channels, expel its own nationals, regardless of their differences of religion, race or national origin.
" لا يجوز لأي دولة أن تطرد مواطنيها، بالوسائل الإدارية أو القضائية، أيا كانت اختلافاتهم من حيث الدين أو الجنس أو مصدر الجنسية.

The basic lesson is clear: no State can use territory to destroy the population.
والدرس الأساسي المستخلص هنا واضح: لا يجوز لأي دولة أن تستخدم الإقليم ذريعةً للفتك بالسكان.

Under international law, no State could exercise jurisdiction over crimes committed in the territory of another State unless it had a link with the offender or the offended or the crime was universally recognized (as in the case of piracy) or established in treaty law.
فبموجب القانون الدولي، لا يجوز لأي دولة أن تمارس ولايتها القضائية على جرائم ارتكبت في أراضي دولة أخرى إلا إذا كانت هناك صلة بالجاني أو بالمجني عليه أو كانت الجريمة معترفا بها عالميا (كما في حالة القرصنة) أو منصوصا عليها في قانون المعاهدات.

Counsel notes in this connection that a State cannot invoke provisions of its national law to justify its failure to comply with its international obligations.
ويلاحظ المحامي في هذا الصدد أنه لا يجوز لأي دولة أن تتذرع بأحكام من قانونها المحلي لتبرير عدم امتثالها التزاماتها الدولية.

Thus, if a State is known to torture detainees, or specific categories of detainees, systematically, no other State may actively collect, share or recognize any information it receives from an agency of that State as " lawfully obtained " , nor may it " passively " accept such information.
وبالتالي، إذا كانت دولة ما معروفة بتعذيب المحتجزين أو فئات محددة من المحتجزين بصورة منهجية، لا يجوز لأي دولة أن تجمع بنشاط أي معلومات تتلقاها من وكالات تلك الدولة على أنها معلومات " محصل عليها بشكل قانوني " أو أن تتبادلها أو أن تعترف بها، كما لا يجوز لأي دولة قبول تلك المعلومات " بشكل سلبي " .

The Non-Aligned Movement, in condemning the increased use of coercive economic measures on developing countries, clearly states that no State may use or encourage the use of political, economic or any other type of measures to coerce another State, including non-extension of most-favoured-nation status.
وبإدانة حركة عدم الانحياز لزيادة اللجوء إلى التدابير الاقتصادية القسرية ضد البلدان النامية فإنها تبين بجلاء أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام تدابير اقتصادية سياسية أو أي نوع آخر من التدابير لقسر دولة أخرى، ويشمل ذلك عدم التوسع في مركز الدولة الأولى بالرعاية.

Reaffirming that no State may use or encourage the use of any type of measure, including but not limited to economic or political measures, to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights and to secure from it advantages of any kind,
وإذ يؤكد من جديد أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم تدابير اقتصادية أو سياسية أو تدابير من أي نوع آخر أو تشجع على استخدامها للضغط على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية وللحصول منها على أية مزايا،

Reaffirming that no State may use or encourage the use of any type of measure, including but not limited to economic or political measures, to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights and to secure from it advantages of any kind,
وإذ يؤكد من جديد أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم تدابير اقتصادية أو سياسية أو تدابير أخرى أو تشجع على استخدامها للضغط على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية وللحصول منها على أية مزايا،

Those measures are, furthermore, incompatible with General Assembly resolution 62/183, which provides that no State may use or encourage the use of unilateral economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights.
وكذلك فإنها تنتهك مضمون قرار الجمعية العامة 62/183 الذي ينص على: " أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية انفرادية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " .

A new draft article 4 (e) should be added, reading: " no State may renounce, lease or sell all or part of its right to utilize a transboundary aquifer to any State other than a State bordering that or another aquifer " .
وينبغي إضافة مشروع مادة 4 (هـ) جديد، نصُّه: " لا يجوز لأي دولة أن تتخلى عن حقِّها الكامل أو عن جزء منه بالانتفاع بطبقة المياه الجوفية العابرة للحدود أو أن تؤجِّره أو أن تبيعه لأي دولة إلا لدولة مجاورة لطبقة المياه الجوفية تلك أو لطبقة أخرى " .

Reaffirming the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations, which states, inter alia, that no State may use or encourage the use of unilateral economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights,
وإذ تعيد تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة()، الذي ينص، في جملة أمور، على أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير انفرادية اقتصادية أو سياسية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

The Working Group reiterates articles 2 and 10 of the Declaration, which provide that " no State shall practise, permit or tolerate enforced disappearances " , and that " accurate information on the detention of any person deprived of liberty and their place or places of detention shall be made promptly available to their family members, their counsel " .
ويكرر الفريق العامل تأكيد المادتين 2 و10 من الإعلان اللتين تنصان على أنه: " لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها " وعلى أن توضع فوراً معلومات دقيقة عن احتجاز أي شخص محروم من حريته وعن مكان أو أمكنة احتجازه في متناول أفراد أسرته أو محاميه.

(b) The further provision that no State shall claim or exercise sovereignty or sovereign rights over any part of the Area or its resources, nor shall any State or natural or juridical person appropriate any part thereof;
(ب) الحكم الآخر المتعلق بأنه لا يجوز لأي دولة أن تطلب أو أن تمارس السيادة أو الحقوق السيادية على أي جزء من المنطقة أو على مواردها، كما أنه لا يجوز لأي دولة أو شخص طبيعي أو اعتباري تملّك أي جزء منها؛

The Working Group would like to recall article 2 of the Declaration, which provides that " no State shall practise, permit or tolerate enforced disappearances " .
ويود الفريق العامل أن يشير إلى المادة 2 من الإعلان التي تنص على أنه " لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها " .

In that regard, it would like to recall article 2 of the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, which provides that no State shall practise, permit or tolerate enforced disappearances.
ويود الفريق العامل أن يذكر في هذا الصدد بالمادة 2 من الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي تنص على أنه " لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها " .

1. a State may not, in its territory, subject a person being expelled to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment.
1 - لا يجوز لأي دولة أن تخضع، داخل إقليمها، شخصا يجري طرده للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

There can be only one rule and it must be strictly applied: no State can legitimately consent to or authorize the use of its territory in planning or carrying out activities that express its own hostility to another country or Government, or permit the creation of clandestine organizations for that purpose.
فلا يمكن أن يكون هناك سوى قاعدة واحدة، ويجب تطبيقها بحذافيرها، وهي أنه: لا يجوز لأي دولة أن تسمح أو تأذن شرعياً باستخدام أراضيها في تخطيط أو تنفيذ أنشطة تنم عما تكنه هي من عداء لبلد آخر أو حكومة أخرى، أو أن تجيز استحداث منظمات سرية لذلك الغرض.

12. Mr. O'Flaherty said that he agreed to making reference to the object and purpose of the Covenant but without using the qualifying word " general " in the paragraph, which dealt exclusively with freedom of opinion, as no State could make any reservation whatsoever on the absolute right to freedom of opinion.
12- السيد أوفلاهرتي (المقرر المعني بالتعليق العام) قال إنه يقبل الإشارة إلى نص العهد وروحه ولكن دون استعمال صفة " عام " في هذه الفقرة التي تعالج حصرا مسألة حرية الرأي لأنه لا يجوز لأي دولة أن تُبدي أي تحفظ كان على الحق المطلق في حرية الرأي.

For example, although a treaty may prohibit the formulation of reservations to its provisions, it does not follow that a State cannot subject its consent to be bound by the treaty to a certain interpretation of that treaty.
ومن الأمثلة على ذلك أنه رغم أن معاهدة ما قد تحظر إبداء تحفظات على أحكامها، فهذا لا يستتبع أنه لا يجوز لأي دولة أن تشترط ربط موافقتها على الالتزام بتفسير محدد للمعاهدة.

In addition, as a consequence, no other State may legally intervene in the process of response to a disaster in a unilateral manner: third parties must instead seek to cooperate with the affected State in accordance with article 5, as provisionally adopted by the Drafting Committee (see A/CN.4/L.758).
ونتيجة لذلك، لا يجوز لأي دولة أن تتدخل قانوناً في عملية التصدي لكارثة بصورة انفرادية: إذ يجب على الأطراف الثالثة أن تسعى بدلا من ذلك إلى التعاون مع الدولة المتضررة وفقا للمادة 5، التي اعتمدتها لجنة الصياغة في صيغتها المؤقتة (انظر A/CN.4/L.758).