"لتلك الدولة الطرف" - Traduction Arabe en Anglais

• that State Party
• of the State Party
• that party

The imposition of sanctions does not in any way nullify or diminish the relevant obligations of that State Party.
ذلك أن فرض الجزاءات لا يلغي الالتزامات ذات الصلة لتلك الدولة الطرف أو ينقصها بحال من اﻷحوال.

The imposition of sanctions does not in any way nullify or diminish the relevant obligations of that State Party.
ذلك أن فرض الجزاءات لا يلغي الالتزامات ذات الصلة لتلك الدولة الطرف أو ينقصها بحال من الأحوال.

The imposition of sanctions does not in any way nullify or diminish the relevant obligations of that State Party.
ذلك أن فرض العقوبات لا يلغي الالتزامات ذات الصلة لتلك الدولة الطرف أو ينقصها بأي حال من الأحوال.

Subject to the legal principles of the State Party, this liability of legal persons may be criminal, civil or administrative.
ورهناً بالمبادئ القانونية لتلك الدولة الطرف قد تكون مسؤولية الأشخاص الاعتباريين هذه جنائية أو مدنية أو إدارية.

If any State party has a concern regarding compliance with the Convention by another State party, that State Party may submit a `Request for Clarification'to the Secretary-General of the United Nations.
فإذا كان لدى أي دولة طرف شواغل تتعلق بالامتثال للاتفاقية من جانب دولة طرف أخرى، يجوز لتلك الدولة الطرف أن تتقدم ' ' بطلب توضيح`` إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

If any State party has a concern regarding compliance with the Convention by another State party, that State Party may submit a " Request for Clarification " to the Secretary-General of the United Nations.
فإذا كان لدى أي دولة طرف شواغل تتعلق بامتثال دولة طرف أخرى للاتفاقية، جاز لتلك الدولة الطرف أن تتقدم ' ' بطلب توضيح`` إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

This ensured the ability of that State Party to meet its international obligations under the Convention without the need to amend the regulations each time a new State became party to the Convention.
وهذا يكفل لتلك الدولة الطرف القدرة على الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب الاتفاقية دون الحاجة إلى تعديل لوائحها التنظيمية في كل مرة تصبح فيها دولة جديدة طرفا في الاتفاقية.

Article 7 provides that each State Party must provide an initial report on the steps it has taken to comply with the Convention as soon as practicable, but no later than 180 days after entry into force of the Convention for that State Party.
تنص المادة 7 على قيام كل دولة طرف بتقديم تقرير أولي عن الخطوات التي اتخذتها من أجل الامتثال للاتفاقية بأسرع ما يمكن، ولكن قبل انقضاء 180 يوما على بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة الطرف.

4. Any Protocol by which a State Party is bound shall, for that State Party, form an integral part of this Convention.]
٤ - يشكل أي بروتوكول تلتزم به أي دولة طرف جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة الطرف .[

4. Any Protocol by which a State Party is bound shall, for that State Party, form an integral part of this Convention.]
٤- يشكل أي بروتوكول تلتزم به الدولة الطرف جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة الطرف .[

“5. Any Protocol by which a State Party is bound shall, for that State Party, form an integral part of this Convention.”
" ٥ - يتعين أن يشكل أي بروتوكول ترتبط به دولة طرف جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة الطرف . "

As provided for in the Convention, the first report shall be submitted by a State party as soon as practicable, but not later than 180 days following the entry into force of the Convention for that State Party.
وحسب الاتفاقية، ينبغي لكل دولة طرف أن تقدم تقريرها الأول في أقرب وقت ممكن عمليا وفي موعد لا يتجاوز 180 يوما بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة الطرف.

Those authorities shall take their decision and conduct their proceedings in the same manner as in the case of any other offence of a grave nature under the domestic law of that State Party.
وتتخذ تلك السلطات قرارها وتضطلع بإجراءاتها على النحو ذاته كما في حالة أي جرم آخر ذي طابع جسيم بمقتضى القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف.

Those authorities shall take their decision and conduct their proceedings in the same manner as in the case of any other offence of a grave nature under the domestic law of that State Party.
ويتعين على تلك السلطات أن تتخذ قرارها وتضطلع باجراءاتها على النحو ذاته كما في حالة أي جرم آخر ذي طابع جسيم بمقتضى القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف.

Besides refusal on the ground of absence of dual criminality, article 16 provides that grounds upon which the requested State party may refuse extradition are defined by the domestic law of that party or by applicable extradition treaties.
62- وإلى جانب الرفض على أساس عدم توافر ازدواجية التجريم، تنص المادة 16 على أن الأسباب التي يجوز على أساسها للدولة الطرف أن ترفض تسليم المجرمين محددة في القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف أو في معاهدات تسليم المجرمين السارية المفعول.