"لجنة الجزاءات في" - Traduction Arabe en Anglais

• the Sanctions Committee on
• the Sanctions Committee in
• a sanctions committee
• of the sanctions committee

107. The joint proposal by the Commission and IAEA was resubmitted to the Sanctions Committee on 15 February 1995.
١٠٧ - وأعيد تقديم الاقتراح المشترك للجنة الخاصة والوكالة إلى لجنة الجزاءات في ١٥ شباط/فبراير ١٩٩٥.

An unofficial interim assessment on diamonds to support the four-month review called for in paragraph 1 (c) of resolution 1731 (2006) was presented to the Sanctions Committee on 13 April 2007.
وقُدِّم إلى لجنة الجزاءات في 13 نيسان/أبريل 2007 تقييم مؤقت غير رسمي عن الماس لدعم استعراض الأربعة أشهر والذي دعت إليه الفقرة 1 (ج) من القرار 1731 (2006).

39. Two Panel members proceeded to New York to present the interim report to the Sanctions Committee on 25 July, while the other two members carried on with work in Khartoum and Port Sudan.
39 - وسافر اثنان من أعضاء الفريق إلى نيويورك لتقديم التقرير المؤقت إلى لجنة الجزاءات في 25 تموز/يوليه، بينما قام عضوان آخران بإنجاز العمل في الخرطوم وبورت سودان.

It recalls that it was the State party that communicated all the personal information concerning the authors to the Sanctions Committee in the first place.
وتذكّر أن الدولة الطرف هي التي أبلغت لجنة الجزاءات في بادئ الأمر بجميع المعلومات الشخصية المتعلقة بصاحبي البلاغ.

The Panel submitted its report (S/2000/1195) to the Sanctions Committee on 14 December 2000.
وقدم الفريق تقريره (S/2000/1195) إلى لجنة الجزاءات في 14 كانون الأول/ديسمبر 2000.

The Group subsequently deployed to Kinshasa on 20 March 2009 to begin five weeks of field work in the region, following which it presented its interim findings to the Sanctions Committee on 9 May 2009.
ثم انتقل الفريق لاحقا إلى كينشاسا في 20 آذار/مارس 2009 ليبدأ عملا ميدانيا امتد خمسة أسابيع في المنطقة، عرضَ في أعقابه ما توصل إليه من استنتاجات مؤقتة على لجنة الجزاءات في 9 أيار/مايو 2009.

The Commission will also adopt a Commission regulation amending the Council Regulation by including goods in annex I and persons and entities in annex IV to the Council Regulation in accordance with determinations made by the Sanctions Committee on 16 July 2009.
وستعتمد المفوضية أيضا لائحة تعدل لائحة المجلس بإدراج السلع الواردة في المرفق الأول وما ورد في المرفق الرابع للائحة المجلس من أشخاص وكيانات وفقا لما حددته لجنة الجزاءات في 16 تموز/يوليه 2009.

The Commission will adopt a Commission regulation amending the Council Regulation by including goods in annex I and persons and entities in annex IV to the Council Regulation in accordance with determinations made by the Sanctions Committee on 16 July 2009.
وستعتمد المفوضية لائحة تنقح لائحة المجلس بإدراج السلع في المرفق الأول وإدراج الأشخاص والكيانات في المرفق الرابع من لائحة المجلس، وفقا لما حددته لجنة الجزاءات في 16 تموز/يوليه 2009.

The Commission will adopt a Commission Regulation amending the Council Regulation by including goods in Annex I and persons and entities in Annex IV to the Council Regulation in accordance with determinations made by the Sanctions Committee on 16 July 2009.
وستعتمد المفوضية لائحة للمفوضية تعدل بموجبها لائحة المجلس بإدراج السلع في المرفق الأول وإدراج الأشخاص والكيانات في المرفق الرابع من لائحة المجلس، وفقا لما قررته لجنة الجزاءات في 16 تموز/يوليه 2009.

The Common Decision establishes, for the purpose of the visa ban and the asset freeze, the list of persons and entities in accordance with determinations made by the Sanctions Committee on 24 April and 16 July 2009.
ولغرض حظر منح التأشيرات وتجميد الأصول، وضعَ القرارُ المشترك قائمة الأشخاص والكيانات وفقا للأحكام التي اتخذتها لجنة الجزاءات في 24 نيسان/أبريل و 16 تموز/يوليه 2009.

Commission Regulation No. 689/2009 amends the Council Regulation by including goods in annex I and persons and entities in annex IV in accordance with determinations made by the Sanctions Committee on 16 July 2009.
وتعدِّل لائحة المفوضية رقم 689/2009 لائحةَ المجلس عبر إدراج السلع في المرفق الأول والأشخاص والكيانات في المرفق الرابع، وفقا للأحكام الصادرة عن لجنة الجزاءات في 16 تموز/يوليه 2009.

The Commission Regulation No. 689/2009 amends the Council Regulation by including goods in Annex I and persons and entities in Annex IV to the Council Regulation in accordance with determinations made by the Sanctions Committee on 16 July 2009.
وتعدِّل لائحة المفوضية رقم 689/2009 لائحة المجلس بإدراج السلع في المرفق الأول وإدراج الأشخاص والكيانات في المرفق الرابع من لائحة المجلس، وفقا للأحكام الصادرة عن لجنة الجزاءات في 16 تموز/يوليه 2009.

The State party transmitted the authors' names to the Sanctions Committee on 19 November 2002, only some weeks after the opening of the investigation on 3 September 2002.
وأحالت الدولة الطرف اسمي صاحبي البلاغ إلى لجنة الجزاءات في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، بأسابيع فقط بعد فتح التحقيق في 3 أيلول/سبتمبر 2002.

On 19 May 2014, the Swiss Federal Council amended the ordinance in order to include, in its annex, the names of three individuals listed by the Sanctions Committee on 9 May 2014.
وفي 19 أيار/مايو 2014، أدخل المجلس الاتحادي السويسري تعديلاً على المرسوم لكي يدرج في مرفقه أسماء الأفراد الثلاثة الذين حدَّدتهم لجنة الجزاءات في 9 أيار/مايو 2014.

Sixthly, improvement of the procedures of the Sanctions Committee in issuing authorizations for the export of goods from the affected States for general humanitarian purposes on a priority basis and improved effectiveness of the work of the Committee as a whole.
سادسا، تحسين اجراءات لجنة الجزاءات في إصدار أذونات بتصدير السلع من الدول المتضررة ﻷغراض إنسانية عامة على أساس اﻷولوية؛ وتحسين فعالية عمل اللجنة ككل.

Both resolutions outlined the mechanism by which Member States could apply to the Sanctions Committee in the event that they wished to take advantage of any of the exemptions included therein.
وقد حدّد القراران الآلية التي يمكن بها للدول الأعضاء أن تقدم طلبا إلى لجنة الجزاءات في حال رغبتها في الاستفادة من أي من الاستثناءات الواردة فيهما.

This includes its reception of the Sanctions Committee in Asmara, its participation in the Istanbul Conference on Somalia, and its engagement in regional mediation efforts led by the State of Qatar on its border dispute with Djibouti.
ويتضمن هذا استقبال لجنة الجزاءات في أسمرة، ومشاركة إريتريا في مؤتمر اسطنبول بشأن الصومال، واشتراكها في جهود الوساطة الإقليمية التي قادتها دولة قطر بشأن النزاع الحدودي مع جيبوتي.

While at present, there is no legal mechanism for reviewing the accuracy of the information behind a sanctions committee listing or the necessity for and proportionality of sanctions adopted, nor does the individual affected have a right of access to a review body at the international level.
غير أنه في الوقت الحاضر لا توجد آلية قانونية لإعادة النظر في دقة المعلومات التي تستند إليها لجنة الجزاءات في عملية الإدراج في القوائم أو لإعادة النظر في مدى ضرورة الجزاءات المُطبَّقة وتناسبها، كما لا يحق للفرد المتضرِّر اللجوء إلى هيئة إعادة نظر على الصعيد الدولي.