"لدفع غرامة" - Traduction Arabe en Anglais

• liable to a fine
• to a fine of
• to fines
• conviction to a fine

The court would not issue certificates for such marriages and anyone who performed such marriages was liable to a fine.
والمحكمة لا تصدر شهادات لحالات الزواج هذه وأي شخص يتمم الزواج بهذا الشكل يكون عرضة لدفع غرامة.

If the perpetrator fails to comply with the order, he commits a criminal offence and on conviction, is liable to a fine not exceeding 25,000 rupees and imprisonment for a term not exceeding two years.
فإذا لم يمتثل الجاني للأمر، فإنه يرتكب بذلك جريمة ويخضع، حال إدانته، لدفع غرامة لا تتجاوز 000 25 روبية أو للسجن فترة لا تتجاوز سنتين.

Severe penalties are laid down whereby any person who commits such an offence shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding 75,000 rupees and to imprisonment for a term not exceeding two years.
وحددت عقوبات مشددة يكون بموجبها أي شخص يرتكب مثل هذه الجريمة، عند إدانته، عرضة لدفع غرامة لا تزيد عن 000 75 روبية والحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.

Any person that is guilty of any of these offences is liable to a fine of TT$ 1,000 to TT$ 10,000, and to imprisonment for six months to five years.
ويتعرض كل من يتهم بارتكاب أي جريمة من هذه الجرائم لدفع غرامة تتراوح بين 000 1 و000 10 دولاراً من دولارات ترينيداد وتوباغو وللسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات.

Employees must inform their employers of their intent not less than seven days in advance. Violators will be subject to a fine of up to 10,000 baht.
وعلى المستخدمين إبلاغ أرباب عملهم بمقاصدهم في مدة لا تقل على سبعة أيام سلفاً ويخضع المخالفون لدفع غرامة تصل إلى 000 10 باهت.

The Marriage Act prohibited marriages of minors and whoever performed such marriages was liable to fines under the Act.
ويحظر قانون الزواج حالات زواج القصّر ويعتبر أي شخص يتمم إجراءات الزواج هذه عرضة لدفع غرامة بمقتضى القانون.

Any financial institution found to be in breach of the Regulations will be guilty of an offence and be liable on conviction to a fine.
وكل مؤسسة مالية تنتهك هذه القواعد تكون قد ارتكبت جريمة وتكون معرضة لدفع غرامة بعد إدانتها. قانون النقل البحري التجاري

Any person guilty of the above shall be liable to a fine of not less than 500 liri and not exceeding 5,000 liri.
69- وكل من يرتكب الجرم المتقدم ذكره يتعرض لدفع غرامة لا تقل عن 500 ليرة ولا تتجاوز 000 5 ليرة.

Prior to registration, no member or official of the union may perform any act in the name of the union or association and in contravention thereof the offender shall be liable to a fine not exceeding 500 liri.
وقبل تسجيل النقابة أو الرابطة، لا يجوز لأي عضو أو مسؤول فيها أن يقوم بأي فعل باسمها، وفي حال مخالفة هذا الحكم يتعرض المخالف لدفع غرامة لا تزيد على 500 ليرة مالطية.

According to section 136 any person who, without thereby having incurred a higher penalty, publicly incites others to an offence shall be liable to a fine or to imprisonment for any term not exceeding four years.
ووفقا للمادة 136، يعرض أي شخص نفسه لدفع غرامة أو للسجن لمدة لا تتجاوز أربع سنوات، إذا كان، من دون أن تكون قد وقعت عليه عقوبة أشد، قد حرض علنا أشخاصا آخرين على إتيان فعل إجرامي.

Section 23 of the same legal document provides that: Any person who contravenes this act or any order made or condition imposed under it, for which no specific penalty is elsewhere provided in this act, shall commit an offence and shall, on conviction, be liable, to a fine not exceeding 2,000 rupees or to imprisonment for a term not exceeding six months.
ويقضي الفصل 23 من القانون ذاته بما يلي: أي شخص يخالف هذا القانون أو أي أمر أو شرط يفرض بموجبه، ومخالفة لا يرد نص بالمعاقبة عليها في موضع آخر من هذا القانون، يرتكب جريمة ويخضع في حال إدانته لدفع غرامة لا تتجاوز 000 2 روبية أو لعقوبة السجن لفترة لا تتجاوز ستة شهور.

11. In regard to offences against the judiciary, a person who insulted a judge or called in question his professional or personal integrity would be liable to a fine or imprisonment.
11- وفيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد القضاة، فإن أي شخص يوجّه إهانة إلى أي قاضٍ أو يشكك في نزاهته المهنية أو الشخصية يتعرض لدفع غرامة أو للحبس.

Pursuant to section 256 (1) of the Canada Labour Code, any employer who contravenes section 179 of the Code is guilty of a summary conviction offence and liable to a fine not exceeding $5,000.
وطبقاً للمادة ٦٥٢)١( من قانون العمل الكندي، يعتبر أي رب عمل يخالف أحكام المادة ٩٧١ من قانون العمل أنه ارتكب جنحة بسيطة وتعرض لدفع غرامة لا تتجاوز ٠٠٠ ٥ دولار.

According to the law, any person who, intentionally or through negligence, contravenes any provisions or prohibitions that may have been provided by law for the fulfilment of the State's obligations as a member of the United Nations shall be liable to a fine or to imprisonment for a term not exceeding four months or, in aggravating circumstances, to imprisonment for a term not exceeding four years.
وبموجب القانون، كل شخص ينتهك، عن قصد أو عن طريق الإهمال، أي أحكام أو محظورات قد يكون نص عليها القانون من أجل الوفاء بالتزامات الدولة بوصفها عضوا في الأمم المتحدة، هو عرضة لدفع غرامة أو للسجن مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، أو في الظروف المشددة ، للسجن مدة لا تتجاوز أربع سنوات.

According to the law, any person who, intentionally or through negligence, contravenes any provisions or prohibitions that may have been provided by law for the fulfilment of the State's obligations as a member of the United Nations shall be liable to a fine or to imprisonment for a term not exceeding four months or, in aggravating circumstances, to imprisonment for a term not exceeding four years.
وبموجب هذا القانون، يتعرض كل شخص ينتهك، عن قصد أو عن طريق الإهمال، أي أحكام أو محظورات قد ينص عليها القانون من أجل الوفاء بالتزامات الدولة بوصفها عضوا في الأمم المتحدة، لدفع غرامة أو للسجن مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، أو في الظروف المشددة، للسجن مدة لا تتجاوز أربع سنوات.

Persons who contravene the Act shall be guilty of an offence, and shall be liable on conviction to a fine of not less than Lm10, 000 and not more than Lm 100,000, or to an imprisonment for a term of not less than 18 months and not more than 15 years.
فكل مَن ينتهك هذا القانون يكون قد ارتكب جريمة، ويتعرض لدى إدانته لدفع غرامة لا تقل عن 000 10 ليرة مالطية ولا تتجاوز 000 100 ليرة مالطية، أو للسجن لمدة لا تقل عن 18 شهرا ولا تزيد على 15 عاما.

Section 8 (4) of the Money Laundering (Prevention and Control) Act establishes that where a financial institution fails in its duty to make a report to the Authority on a transaction suspected to involve the financing of terrorism, that institution is jointly and severally liable on conviction on indictment to a fine of $100, 000.00.
فالبند 8 (4) من قانون غسل الأموال ينص على أنه لدى امتناع أية مؤسسة مالية عن واجبها بتقديم تقرير إلى الهيئة عن عملية يُشتبه تضمنها تمويلا للإرهاب، فإن هذه المؤسسة عرضة، بالتضامن أو بشكل فردي، لدفع غرامة مقدارها 000 100 دولار بعد إدانتها بموجب لائحة الاتهام.

Violations of the said provisions are subject to fines.
ويخضع انتهاك الأحكام المذكورة لدفع غرامة.

Any person manufacturing ammunition in contravention of the Act commits an offence and will be liable on conviction to a fine not exceeding R12 000 or to imprisonment for a period not exceeding 3 years or to both fine and imprisonment.
أما من يخالف هذا القانون بتصنيع الذخائر فيكون مرتكبا لجريمة ومعرضا عند إدانته لدفع غرامة لا تتجاوز قيمتها 000 12 رند أو السجن لمدة لا تتجاوز 3 سنوات أو للغرامة والسجن معا.