"لشعبة حقوق اﻹنسان" - Traduction Arabe en Anglais

• Human Rights Division

Mr. Hugo Lorenzo, Acting Director of the Human Rights Division of MINUGUA.
السيد هوغو لورينزو، المدير بالنيابة لشعبة حقوق اﻹنسان في بعثة اﻷمم المتحدة للتحقق في غواتيمالا.

The Human Rights Division must state that, in the active verification process it has conducted in investigating the cases referred to it, it did not find any indication or evidence of any institutional involvement of the State in these violations.
وينبغي لشعبة حقوق اﻹنسان في، هذا الصدد، أن تؤكد أنها لم تجد في عملية التحقق الفعلي التي اضطلعت بها في التحقيق في القضايا المشار إليها أي قرائن أو أدلة تثبت اشتراك مؤسسات الدولة في هذه الانتهاكات.

As a result of this work, the eighth report of the Human Rights Division will contain a specific assessment of the implementation of each individual recommendation.
ونتيجة لهذا العمل، سيتضمن التقرير الثامن لشعبة حقوق اﻹنسان تقييما محددا لتنفيذ كل توصية على حدة.

Appendix I summarizes the relevant recommendations made in the sixth report of the ONUSAL Human Rights Division.
ويرد في التذييل اﻷول موجز للتوصيات ذات الصلة الواردة في التقرير السادس لشعبة حقوق اﻹنسان التابعة للبعثة.

228. Since the second report of the Human Rights Division to the Secretary-General, the Mission has focused on the situation regarding the identity documents of a large number of Salvadorians who, as a result of the conflict, are undocumented.
٢٢٨ - ركزت البعثة، منذ تقديم التقرير الثاني لشعبة حقوق اﻹنسان الى اﻷمين العام، على الحالة المتعلقة بوثائق اثبات الهوية لعدد كبير من السلفادوريين والذين لا يملكون، كنتيجة للنزاع، وثائق اثبات الهوية.

14. With only modest resources at its disposal, the Human Rights Division of MONUA continued to monitor the human rights situation in the country and to organize public awareness campaigns.
١٤ - على الرغم من الموارد المحدودة التي تتوفر لشعبة حقوق اﻹنسان التابعة لبعثة مراقبي اﻷمم المتحدة في أنغولا، فإنها تواصل رصد حالة حقوق اﻹنسان في البلد وتنظيم حملات لتوعية الجمهور.

This report will be the final report of the Human Rights Division of ONUSAL, as the latter's mandate will end on 30 April 1995, in accordance with Security Council resolution 961 (1994) of 23 November 1994.
وسيكون هذا التقرير آخر تقرير لشعبة حقوق اﻹنسان التابعة لبعثة مراقبي اﻷمم المتحدة، نظرا ﻷنها ستختتم ولايتها في ٣٠ نيسان/ابريل ١٩٩٥ وفقا لقرار مجلس اﻷمن ٩٦١ )١٩٩٤( المؤرخ ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤.

The adoption of this joint verification mechanism, which began to function in July, has meant the permanent assignment by the Human Rights Division of legal and police officials to advise the various branches of the Office of the National Counsel in the acceptance, registration, legal characterization and investigation of complaints.
٢٦ - أما إقرار آلية التحقق المشترك هذه، التي بدأت عملها اعتبارا من شهر تموز/يوليه، فانطوى بالنسبة لشعبة حقوق اﻹنسان على تعيين عدد من رجال القانون والشرطة الدائمين ﻹسداء المشورة فيما يتعلق بتلقي البلاغات وتسجيلها وتكييفها قانونيا والتحقيق فيها في مكاتب النيابة.

The ninth report of the Human Rights Division, issued in September 1993, emphasized that the increase in crime was linked to non-implementation or delayed or incomplete implementation of the agreements: " [Firstly], the failure to confiscate military weapons in the hands of the civilian population ...
وقد أكدنا في التقرير التاسع لشعبة حقوق اﻹنسان الصادر في أيلول/سبتمبر ١٩٩٣، على اﻹشارة الى أن زيادة الجريمة متصلة بعدم تنفيذ الاتفاقات، أو التأخر في تنفيذها، أو تنفيذها بصورة جزئية: " أولا، جمع اﻷسلحة الحربية المتوفرة لدى السكان المدنيين ...

The specific mandate of the ONUSAL Human Rights Division is to verify compliance with the Agreement on Human Rights signed by the Government of El Salvador and the Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) in San José, Costa Rica, on 26 July 1990.
وتتمثل الولاية المحددة لشعبة حقوق اﻹنسان المذكورة في التحقق من الامتثال بالاتفاقية المتعلقة بحقوق اﻹنسان الموقعة بين حكومة السلفادور وجبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني في سانت خوسيه، كوستاريكا، في ٦٢ تموز/يوليه ٠٩٩١)١(.

45. In the ninth report of the Human Rights Division, I drew attention to the fact that common acts of violence had increased sharply, by 300 per cent between January and September 1993, and I emphasized that this situation was linked to the non-implementation, delay or partial application of the Peace Accords: " First, the failure to confiscate military weapons in the possession of civilians ...
٤٥ - حذر التقرير التاسع لشعبة حقوق اﻹنسان من التزايد البالغ ﻷعمال العنف اﻹجرامي التي تضاعفت بنسبة ٣٠٠ في المائة في الفترة بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر ١٩٩٣، وأكد وجود علاقة بين تلك الظاهرة ومظاهر عدم تنفيذ اتفاقات السلم أو التأخر في تنفيذها أو تنفيذها بصورة جزئية: " أولا عدم جمع أسلحة القتال الموجودة بين أيدي السكان المدنيين)...(.