"للبنك المركزي الأوروبي" - Traduction Arabe en Anglais

• ECB
• European Central Bank

For example, with a stronger euro and hence less inflationary pressure, the European Central Bank (ECB) may become more flexible in reducing interest rates in the euro area, and this will stimulate domestic demand.
فعلى سبيل المثال يمكن للبنك المركزي الأوروبي وبفضل قوة اليورو وقلة الضغط التضخمي أن يمارس مرونة أكبر لخفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو، وسوف يساعد ذلك على حفز الطلب المحلي.

Why the ECB Should Buy American
لماذا ينبغي للبنك المركزي الأوروبي أن يشتري الأميركي

A Wake-Up Call for the ECB
نداء تنبيه للبنك المركزي الأوروبي

The honeymoon for the European Central Bank is over. Because European interest rates no longer are clearly out of whack with the fundamentals of the euro-zone economy, monetary policy has become more complex.
لقد انتهى شهر العسل بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي. فبعد أن لم تعد أسعار الفائدة في تضارب واضح مع أساسيات اقتصاد منطقة اليورو، أصبحت السياسة النقدية أكثر تعقيداً.

Meanwhile, in Germany, the elections this September may have surprising consequences for ECB monetary policy. Angela Merkel, the Christian Democrats’ candidate, is a reformer, holding out hope for Germany’s future – and that of Europe.
في ذات الوقت قد تكون لنتائج الانتخابات الألمانية التي ستجرى في سبتمبر من هذا العام عواقب مفاجئة بالنسبة للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. وتعتبر آنجيلا ميركيل مرشحة الحزب الديمقراطي المسيحي من الإصلاحيين الذين يحملون الأمل في مستقبل أفضل بالنسبة لألمانيا ـ وبالنسبة لأوروبا.

Perhaps we will eventually see the emergence of a rival Fed Subway blog, though I am not optimistic about the prospects for an ECB U-Bahn blog anytime soon. In the meantime, I plan to spend more time underground.
وربما نرى في نهاية المطاف ظهور مدونة منافسة في الولايات المتحدة، وإن لم أكن متفائلاً إزاء احتمالات ظهور مدونة معارضة للبنك المركزي الأوروبي في أي وقت قريب. وفي غضون ذلك، أخطط لقضاء المزيد من الوقت مع هذه المدونة تحت الأرضية. فالضوء هناك يبدو أفضل كثيرا.

Furthermore, the ECB should reintroduce the requirement that TARGET2 debts be repaid with gold, as occurred in the US before 1975 to settle balances among the districts of the Federal Reserve System. Perhaps even the fiscal compact itself should be reconsidered.
وعلاوة على ذلك، ينبغي للبنك المركزي الأوروبي إعادة تفعيل الشرط الذي يقضي بسداد ديون تارجت 2 بالذهب، كما حدث في الولايات المتحدة قبل عام 1975، لتسوية الأرصدة بين مناطق نظام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. بل وربما يحتاج حتى الميثاق المالي ذاته إلى إعادة النظر.

I can testify from personal experience that investors would flock to Greece once the debt overhang was removed. But the official sector cannot write down its debt, because that would violate a number of taboos, particularly for the ECB.
وأستطيع أن أشهد من واقع تجربتي الشخصية بأن المستثمرين سوف يندفعون إلى اليونان زرافات ووحداناً بمجرد إزالة عبء الديون. ولكن القطاع الرسمي لا يمكنه شطب ديونه، لأن هذا ينتهك عدداً من المحرمات، وخاصة في نظر للبنك المركزي الأوروبي.

What better legacy for an outgoing ECB president than to dust off his notes and explain to other European policymakers how the lessons of the Brady Plan might now be applied?
هل نستطيع أن نتخيل إرثاً أفضل للرئيس المنتهية ولايته للبنك المركزي الأوروبي من أن ينفض الغبار عن دفاتره القديمة وأن يشرح لغيره من صناع القرار السياسي في أوروبا كيف يمكن تطبيق الدروس المستفادة من خطة برادي الآن؟

The twist to this story is that the head of the Paris Club at the time of the Brady Plan was none other than Jean-Claude Trichet, the current president of the ECB. The Paris Club under Trichet provided Poland with a 50% reduction of its debt, on the condition that the country’s bank creditors take a similar haircut.
من دواعي التفاؤل في هذه القصة أن رئيس نادي باريس في وقت تنفيذ خطة برادي كان جان كلود تريشيه، الرئيس الحالي للبنك المركزي الأوروبي. فقد منح نادي باريس تحت رئاسة تريشيه بولندا خصماً بلغ 50% من ديونها، شريطة تحمل دائني البنوك في البلاد لتقليم مماثل لمستحقاتهم.

Although they might not agree with either of these two apocalyptic predictions, many of Europe’s leaders are coming round to the view that there is a need for change, and that the Greek case has revealed a flaw at the center of the project. Sarkozy, for example, has revived a long-standing French argument for some form of economic government in Europe as a counterweight to the ECB.
ورغم أن العديد من الزعماء الأوروبيين قد لا يتفقون مع أي من هذه التوقعات المروعة، فقد بدءوا في الاقتناع بوجهة النظر التي تؤكد على الحاجة إلى التغيير، وأن الحالة اليونانية كشفت عن نقيصة خطيرة تعيب المشروع الأوروبي. فقد بدأ ساركوزي على سبيل المثال في إحياء الحجة الفرنسية القديمة المؤيدة لإنشاء شكل من أشكال الحكومة الاقتصادية في أوروبا باعتبارها ثِقَلاً موازناً للبنك المركزي الأوروبي.

At the same time, the ECB does not need to go nearly as far as the Fed, which has raised interest rates in increments of 25 basis points at 12 consecutive meetings, with still more to come. For the ECB, an increase of 50 basis points could do the job at this point – after which rates could probably be put on hold for some time.
وفي ذات الوقت، فإن البنك المركزي الأوروبي لا يحتاج إلى الذهاب إلى ما ذهب إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي رفع أسعار الفائدة بما يزيد على 25 نقطة أساسية في كل مرة بعد أحد عشر اجتماعاً متعاقباً، وما زل المزيد متوقعاً. أما بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي فقد يكون كل المطلوب في الوقت الحالي هو الزيادة بمعدل خمسين نقطة أساسية ـ وبعد ذلك قد يصبح من الممكن تثبيت أسعار الفائدة لبعض الوقت.

Indeed, even the markets were fooled, giving the ECB a good grade for its unremarkable rate hike. Inflationary expectations, as measured by the rates on certain market instruments, actually fell after the hike, indicating increased confidence that the ECB will keep a lid on price pressures.
والحقيقة أن حتى الأسواق وقعت فريسة للخداع، إلى حد أنها هللت للبنك المركزي الأوروبي بعد تلك الزيادة الضئيلة. ومن المعروف أن توقعات التضخم، إذا ما قيست إلى المعدلات باستخدام الأدوات المحددة للسوق، قد انخفضت في واقع الأمر بعد رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي يش��ر إلى الثقة المتزايدة في أن البنك المركزي الأوروبي سوف يعمل على إنهاء الضغوط المتعلقة بالأسعار.

For the ECB and the Bank of Japan (BOJ), both of which are facing formidable downside risks to their economies and aggregate price levels, this is hardly an idle question. For the United States, where the ultimate consequences of QE remain to be seen, the answer is just as consequential.
ولكن هل ترقى هذه الأسلحة إلى مستوى المهمة المطلوبة منها؟ الواقع أن هذا السؤال، بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، وكل منهما يواجه مخاطر الجانب السلبي الهائلة التي تهدد الاقتصاد ومستويات الأسعار الكلية، ليس بالسؤال الخامل على الإطلاق. وبالنسبة للولايات المتحدة، حيث لم تتبين العواقب النهائية للتيسير الكمي بعد، فإن الإجابة لا تقل أهمية.

In Europe today, reunified and reinvigorated Germany is the only country capable of assuming this role. It could agree to swift bank recapitalization, a banking license for the European Stability Mechanism, and a more expansionary ECB policy.
في أوروبا اليوم، تُعَد ألمانيا المنشطة بعد إعادة توحيدها الدولة الوحيدة القادرة على الاضطلاع بهذا الدور. وقد توافق على إعادة الت��ويل السريعة للبنوك، ومنح رخصة العمل المصرفي لآلية الاستقرار الأوروبي، وسياسة أكثر توسعاً للبنك المركزي الأوروبي. وإذا قدمت ألمانيا هذا النوع من الزعامة، فإن دولاً أخرى سوف تسارع إلى اللحاق بها. وبهذا تصبح الأزمة الأوروبية على المسار الصحيح إلى الحل.

My proposal is to use the European Financial Stability Facility (EFSF) and the European Stability Mechanism (ESM) to insure the European Central Bank against the solvency risk on any newly issued Italian or Spanish treasury bills that it may buy from commercial banks. This would allow the European Banking Authority to treat these various T-bills as the equivalent of cash, because they could be sold to the ECB at any time.
يتلخص اقتراحي في استخدام مرفق الاستقرار المالي الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبي لتأمين البنك المركزي الأوروبي ضد مخاطر القدرة على سداد الديون على أي أذون خزانة إيطالية أو أسبانية صادرة حديثاً قد يشتريها من البنوك التجارية. وهذا من شأنه أن يسمح للهيئة المصرفية الأوروبية بمعاملة أذون الخزانة هذه باعتبارها معادلاً للنقود السائلة، لأنها من الممكن أن تُباع للبنك المركزي الأوروبي في أي وقت.

The ECB statute was not engraved on stone tablets and handed down on Mount Sinai. It is a man-made charter, and it should be treated – by the German Constitutional Court and others – as a living document that is to be interpreted in light of current events.
إن النظام الأساسي للبنك المركزي الأوروبي لم يُحفَر على ألواح حجرية منزلة على جبل سيناء. بل هو ميثاق من صنع الإنسان، ولابد من التعامل معه ــ من قِبَل المحكمة الدستورية الألمانية وغير ذلك من الهيئات ــ باعتباره وثيقة حية ينبغي تفسيرها في ضوء الأحداث الجارية. ويتعين على بقيتنا أن يشجعوا هذا التوجه، الذي ربما يتوقف عليه مصير اليورو.

Although the debt-to-GDP ratio continues to rise in many European economies, financial markets have stabilized and the threat of a dissolution of the eurozone has diminished owing largely to new policy initiatives from the European Central Bank.
ورغم الارتفاع المستمر في معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في كثير من الاقتصادات الأوروبية، استقرت الأسواق المالية واختفى خطر انحلال منطقة اليورو، وهو وضع يعود الفضل فيه إلى حد كبير إلى المبادرات المتعلقة بالسياسات العامة الجديدة للبنك المركزي الأوروبي.

The opposite is true in Europe. There the European Central Bank has also used up its gunpowder and cannot create inflation even if it wished to do so (which it cannot, because the Maastricht Treaty defines preservation of price stability as the ECB’s only goal.)
ولكن العكس هو الصحيح في أوروبا. فهناك أيضاً استنفد البنك المركزي الأوروبي كل قواه وأصبح عاجزاً عن خلق التضخم حتى ولو كان راغباً في ذلك (وهو ما ليس في إمكانه، لأن معاهدة ماستريخت تعتبر الحفاظ على استقرار الأسعار الهدف الوحيد للبنك المركزي الأوروبي).

Governments lack a national currency to depreciate, and lack the power to relax credit, having delegated monetary policy to the European Central Bank. As unemployment again rises to catastrophic heights, they will have no alternative, it is said, but to abandon the euro unilaterally.
واليوم تشهد أوروبا صدمة انكماشية هائلة أخرى. وهذه المرة كان القيد الذي يمنع تحفيز الاقتصاد متمثلاً في اليورو. فالحكومات تفتقر إلى عملة وطنية تستطيع خفض قيمتها، وتفتقر إلى السلطة اللازمة لتخفيف قيود الائتمان، بعد أن فوضت السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. ومع ارتفاع معدلات البطالة مرة أخرى إلى مستويات مأساوية، فإنها لن تجد بديلا، كما يُقال، غير التخلي عن اليورو بقرارات أحادية الجانب.