"للقانون الألماني" - Traduction Arabe en Anglais

• German law

The plaintiff's claim was partly allowed. The amount awarded yielded interest on arrears at a rate determined in conformity with German law.
وأقرت المحكمة جزئيا مطالبة المدعي وشمل المبلغ المحكوم له به فوائد على المتأخرات بسعر حُدد وفقا للقانون الألماني.

The Court granted interest pursuant to article 78 CISG and established the rate of interest under German law.
وحكمت المحكمة بفوائد بمقتضى المادة 78 من الاتفاقية وحددت سعر الفائدة وفقا للقانون الألماني.

The general terms of delivery and payment of the contract contained a choice of German law and special rules on the notice of lack of conformity.
وتضمنت شروط العقد العامة للتسليم والدفع اختياراً للقانون الألماني وقواعد خاصة بشأن الإخطار بعدم المطابقة.

This means that offences committed by such persons abroad must in principle also be punished pursuant to German law.
ويعني ذلك أن الجرائم التي يرتكبها هؤلاء الأشخاص في الخارج يجب أيضا أن يعاقب عليها مبدئيا وفقا للقانون الألماني.

Reciprocal claims arising from this engagement shall be subject to German law.
وتكون المطالبات المقابلة الناجمة عن اتفاق الاستعانة خاضعة للقانون الألماني.

The certificate of sponsorship refers to the domestic legislation which governs prospecting and activities in the Area which are conducted by natural or legal persons subject to German law.
وتشير شهادة التزكية إلى أن التشريعات المحلية التي تحكم أعمال التنقيب والأنشطة في المنطقة، التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الخاضعون للقانون الألماني.

According to the court, international public policy is only affected if the applicable foreign law contradicts the most basic notions and principles of German law.
ورأت المحكمة أنَّ السياسة العامة الدولية لا تتأثّر إلاّ إذا كان القانون الأجنبي المطبَّق يتعارض مع أبسط المفاهيم والمبادئ الأساسية للقانون الألماني.

In the case at issue, the parties had agreed that their contract should be governed by German law and that any dispute should be settled by an arbitration institution seated in Germany.
وفي القضية موضع النظر، اتفق الطرفان على أن يكون عقدهما خاضعا للقانون الألماني وعلى أن أي نزاع ينبغي أن يسوى بواسطة مؤسسة تحكيم كائنة في ألمانيا.

He was aware of a case in Germany in which a person's claim that he was no longer subject to German law on the grounds that he had renounced his German nationality had been rejected owing to his long—standing links with the country prior to the reliquishment of his nationality.
وقال إنه على علم بحالة وقعت في ألمانيا رفض فيها ما زعمه شخص من أنه لم يعد يخضع للقانون الألماني بدعوى أنه كان قد تخلى عن جنسيته الألمانية، وعُلل الرفض بارتباطه الطويل بالبلد قبل التخلي عن جنسيته.

The State party submits that the author of a complaint cannot achieve a general and fundamental review of German law on the legal consequences of divorce with her complaint.
وترى الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لا تستطيع بشكواها أن تحقق مراجعة عامة وأساسية للقانون الألماني المتعلق بالآثار القانونية للطلاق.

The Court left however open the question of whether the buyer's right to keep the benefit of the resale could be directly inferred from the CISG or whether this issue was governed by the applicable German law, according to which set-off was also admissible.
بيد أن المحكمة تركت مسألة ما اذا كان حق المشتري في الاحتفاظ بالفائدة المتحققة من اعادة البيع يمكن أن يُستدل مباشرة من اتفاقية البيع أو ما اذا كانت هذه المسألة تخضع للقانون الألماني المنطبق الذي يُسمح بمقتضاه أيضا باجراء المقاصة.

Krupp Industrietechnik GmbH ( " Krupp " ) is a company incorporated according to German law.
125- شركة Krupp Indusrietechnik GmbH ( " كروب " ) هي شركة مسجلة وفقا للقانون الألماني.

It is already possible to have decisions taken by the Youth Welfare Office examined by a court to verify their compliance with applicable German law and also with the European Court of Human Rights' rulings with regard to the provisions of the European Convention on Human Rights.
فيمكن بالفعل إخضاع القرارات التي يتخذها مكتب رعاية الشباب لفحص إحدى المحاكم للتحقق من امتثالها للقانون الألماني المنطبق وكذلك لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

The Higher Regional Court stated that pursuant to the applicable German law (§ 935 civil code), which is applicable to the " property-related effects of the conclusion of the contract " , the seller had failed to transfer the property in the car to the buyer.
وقالت المحكمة الإقليمية العليا إنَّه تبعا للقانون الألماني المنطبق (المادة 935 من القانون المدني)، والتي تنطبق على " الآثار المتصلة بالملكية لانعقاد عقد " ، فإنَّ البائع قد أخفق في نقل ملكية السيارة إلى المشتري.

Notwithstanding article 6, however, a German court interpreted a trade term set out in a French seller's general business conditions in accordance with German law because the seller had used a clause common in German commerce, drafted in the German language, and the buyer was German.
بيد أنه على الرغم من حكم المادة 6، فسّرت محكمة ألمانية شرط تبادل محدد في الشروط التجارية العامة لبائع فرنسي، وفقا للقانون الألماني لأن البائع استخدم شرطا شائعا في التجارة الألمانية ومصوغا باللغة الألمانية وكان المشتري ألمانيا.()

KOK and JS2 noted that victims of trafficking who are not European Union Nationals receive benefits according to the German law on Benefits for Asylum Seekers, and these cover the basic needs, but are below the margin of subsistence, and not sufficient for this target group.
وأشار الفريق والمحفل إلى أن ضحايا الاتجار من غير رعايا الاتحاد الأوروبي يحصلون على استحقاقات وفقاً للقانون الألماني الخاص باستحقاقات طالبي اللجوء، وهي استحقاقات تغطي الاحتياجات الأساسية ولكنها دون حد الكفاف ولا تفي باحتياجات هذه الفئة(136).

The court also denied any violation of public policy by the alleged failure to consider German law or the alleged uncertainty as to the application of general legal principles, trade usages and the non-consideration of a contractually agreed exclusion of liability (article V (2) (b) NYC).
ونفت المحكمة أي انتهاك للسياسة العمومية من جراء ما هو مزعوم من عدم إيلاء الاعتبار للقانون الألماني أو ما هو مزعوم من عدم اليقين في ما يتعلق بتطبيق المبادئ القانونية العامة والأعراف التجارية وعدم إيلاء الاعتبار لما هو مزعوم من استبعاد المسؤولية المتفق عليه تعاقديا (المادة الخامسة (2) (ب) من اتفاقية نيويورك).