"للقطاع المصرفي" - Traduction Arabe en Anglais

• banking sector
• banking industry
• the banking

Unsatisfactory regulation of the banking sector can be said to be a major factor leading to the global recession.
ويمكن القول أن التنظيم غير المرضي للقطاع المصرفي كان عاملاً رئيسياً في الكساد العالمي.

Financial regulators will ensure the reduction of the share of external liabilities of the banking sector in the cumulative amount of its liabilities.
وستكفل الجهة التنظيمية المالية خفض نصيب الخصوم الخارجية للقطاع المصرفي في المبلغ التراكمي لخصوم هذا القطاع.

All currency exchange is done by commercial banks, which are bound by regulations binding for the banking sector.
فجميع معاملات صرف العملات تقوم بها المصارف التجارية المحكومة بلوائح ملزمة للقطاع المصرفي.

:: Regulation of the banking sector, with an emphasis on detection and prevention of money-laundering.
:: اللوائح التنظيمية للقطاع المصرفي مع التركيز على كشف وتجريم غسل الأموال ومنعه.

While technological advances have facilitated the Unit's functions in many ways over the years, factors such as the evolving nature of the banking industry worldwide and the development of worldwide payment systems have made the work of the Unit more complex.
وفي حين يسّرت التطورات التكنولوجية المهام التي تقوم بها الوحدة بطرائق عديدة على مدار السنين، فإن عوامل من قبيل الطبيعة المتطورة للقطاع المصرفي على الصعيد العالمي وتصميم نُظم عالمية للمدفوعات جعلت العمل الذي تقوم به الوحدة يتسم بقدر أكبر من التشعب.

The Act provides the Reserve Bank of Vanuatu, as regulator for the banking sector and other deposit-takers with monitoring and enforcement powers and creates a number of offences for breaches of the Act.
ويخول القانون لمصرف الاحتياطي لفانواتو، بوصفه الجهاز التنظيمي للقطاع المصرفي وسائر مؤسسات الإيداع، صلاحيتي الرصد والإنفاذ، وينشئ عددا من الجرائم عن انتهاكات القانون.

With World Bank support, Armenia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Georgia, the Republic of Moldova and the Russian Federation are privatizing or liquidating troubled banks and improving accounting practices, prudential regulation and supervision of the banking sector.
ويقوم الاتحاد الروسي وأذربيجان وأرمينيا والبوسنة والهرسك وجورجيا ومولدوفا، بدعم من البنك الدولي، بتحويل المصارف التي تعاني من المشاكل إلى القطاع الخاص أو تصفيتها وبتحسين الممارسات المحاسبية ووضع تنظيم ومراقبة احترازيين للقطاع المصرفي.

The infrastructure of the banking sector - its legislative framework, prudential regulation and supervisory systems, as well as its economy-wide systems of accounting and financial information - must be developed and put in place to promote stability of the financial sector.
ولتعزيز استقرار القطاع المالي، يجب وضع وإرساء الهياكل اﻷساسية للقطاع المصرفي وإطاره التشريعي ونظم تقنين المسائل المالية الدقيقة ونظم الاشراف فضلا عن نظم المحاسبة والمعلومات المالية على نطاق الاقتصاد.

This calls for urgent action to build institutional capacities of the banking sector of LDCs in parallel with efforts to make the cost of borrowing affordable through appropriate economic policies.
ويستدعي هذا الأمر تحركا عاجلاً لبناء القدرات المؤسسية للقطاع المصرفي في أقل البلدان نمواً مع بذل جهود، بالموازاة مع ذلك، لتيسير تحمُّل تكلفة الإقراض عن طريق انتهاج سياسات اقتصادية مناسبة.

Further consolidation of the banking sector and supplementary stimulus measures could, together with baseline expectations of global recovery in 2009, brighten growth prospects for CIS in 2010.
وبوسع المزيد من التعزيز للقطاع المصرفي والتدابير الحفازة التكميلية، إلى جانب التوقعات الأساسية للانتعاش العالمي عام 2009، أن تحسن فرص النمو لرابطة البلدان المستقلة عام 2010.

Although not a surrogate for bank lending, they can provide a type of insurance for the banking sector in support of business development.
ورغم أن هذه المخططات ليست بديلاً عن الإقراض المصرفي فإنها يمكن أن توفر نوعاً من التأمين للقطاع المصرفي لدعم تطوير المشاريع التجارية.

This decade is expected to see the share of e-banking in the banking sector increase to 50 per cent (in developed countries) and 20 per cent to 35 per cent (in DCs and transition economies, if their policy environments improve).
ويتوقع أن يشهد هذا العقد ازدياداً في حصة الخدمات المصرفية الإلكترونية للقطاع المصرفي لتبلغ 50 في المائة في البلدان المتقدمة، ونسبة تتراوح بين 20 و35 في المائة في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية إذا ما تحسنت بيئاتها السياساتية.

Although some confidence has been restored since 1999 by the comprehensive system of licences and regulation established by the banking and Payments Authority, the greatest single boost to the banking sector came from the fees system, which accompanied the conversion process.
ورغم استعادة بعض الثقة منذ عام 1999 عن طريق نظام التراخيص واللوائح التنظيمية الشامل، الذي وضعته هيئة الأعمال المصرفية والمدفوعات، فإن الدفعة الكبرى الوحيدة للقطاع المصرفي جاءت من نظام الرسوم، الذي رافق عملية تحويل العملة.

Although the impact of the global credit crisis on Bosnia and Herzegovina is yet to be seen, the Central Bank has taken a proactive approach, first providing 200 million euros in cash and then reducing the required reserve rate from 18 per cent to 14 per cent to provide additional liquidity to the banking sector.
وبالرغم من أن أزمة الائتمان العالمية لم تؤثر بعد على البوسنة والهرسك، إلا أن المصرف المركزي اتخذ نهجا استباقيا، حيث قام أولا بتوفير 200 مليون يورو نقدا، ثم خفَّض معدل الاحتياطي المطلوب من 18 في المائة إلى 14 في المائة لتوفير سيولة إضافية للقطاع المصرفي.

It addresses challenges in three main areas, namely putting public finances on a sustainable path, overhaul of the banking sector and implementation of structural reforms, such as public sector reform, health care and welfare reform.
وتتولى الحكومة معالجة المشكلات المطروحة في ثلاثة مجالات رئيسية وهي وضع الأمور المالية العمومية على طريق يسمح لها بالاستدامة، ومراجعة جذرية للقطاع المصرفي وتطبيق الإصلاحات الهيكلية مثل إصلاح القطاع العام وإصلاح الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية.

25. banking sector reform. Ongoing restructuring of the banking system is dominated by the privatization of the two State-owned banks: the Banco Comercial de Moçambique, BCM (Commercial Bank of Mozambique), which took place in July 1996; and of the Banco Popular de Moçambique, BPD (People's Development Bank), which is scheduled for end-1996.
٢٥ - إصلاح القطاع المصرفي يتمثل الجزء الرئيسي من إعادة الهيكلة الجارية للقطاع المصرفي في خصخصة المصرفين الحكوميين وهما المصرف التجاري لموزامبيق الذي تمت خصخصته في تموز/يوليه ١٩٩٦ ومصرف التنمية الشعبي المقرر خصخصته بنهاية عام ١٩٩٦.

(a) Provide wholesale lending, refinancing and incentives to the local banking sector and intermediaries that serve the needs of women entrepreneurs in both rural and urban areas;
)أ( توفير القروض بشروط ميسرة للقطاع المصرفي المحلي والوسطاء الذين يلبون احتياجات مباشرات اﻷعمال الحرة في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء، وتقديم الحوافز لهما؛

26. The Basle Accord became the regulatory benchmark of the 1990s for the banking sector and was applied in many countries beyond those that prepared it, even though the banking environment elsewhere may have differed substantially from that in the standard-setting group of countries.
٢٦ - وأصبح اتفاق بازل بمثابة المعيار المرجعي التنظيمي للقطاع المصرفي في التسعينات، وتم تطبيقه في العديد من البلدان الواقعة خارج نطاق البلدان التي أعدته، وإن اختلفت الظروف المصرفية في البلدان اﻷخرى اختلافا كبيرا عن الظروف المصرفية لمجموعة البلدان الواضعة للمعايير.

While there are some opportunities for the commercial banking sector, most of the institutions serving the poor and low-income market will have a " double bottom line " , which means that they will also have social objectives.
وفي حين تتوفر بعض الفرص للقطاع المصرفي التجاري، فإن معظم المؤسسات التي تخدم الفقراء وسوق الأسر المعيشية المنخفضة الدخل ستتميز بكونها " مزدوجة الأساس " ، وهو ما يعني أنها سيكون لها أيضا أهداف اجتماعية.

Two issues of Economic Trends and Impacts* analysed developments in the financial systems in the region with regard to the revised capital requirements of the " International convergence of capital measurement and capital standards: a revised framework " , commonly known as Basel II, and the lending behaviour and efficiency of the banking sector.
وحلل عددان من منشور الاتجاهات والآثار الاقتصادية* تطورات النظم المالية في المنطقة فيما يتعلق بالاحتياجات المنقحة من رأس المال لإطار التقارب الدولي في مجال قياس رؤوس الأموال ومعايير رؤوس الأموال: إطار منقح، المعروف باسم اتفاق بازل الثاني، والسلوك الإقراضي للقطاع المصرفي وكفاءته.

27. In June 2003, the Equator Principles (the Principles) were adopted by financial institutions as a banking industry framework for addressing environmental and social risks in project financing.
27- وفي حزيران/يونيه 2003، اعتمدت المؤسسات المالية مبادئ التعادل (the Equator Principles) (المبادئ) كإطار للقطاع المصرفي لمعالجة المخاطر البيئية والاجتماعية في مجال تمويل المشاريع.