"للمشاكل الاقتصادية الخاصة" - Traduction Arabe en Anglais

• the special economic problems
• special economic problems of

The Committee also recommended follow-up measures towards the undertaking of a full assessment, with suggestions for appropriate remedies, of the special economic problems of Jordan, as well as the mobilization and coordination of international assistance.
كما أوصت اللجنة بتدابير للمتابعة للاضطلاع بتقييم كامل للمشاكل الاقتصادية الخاصة لﻷردن، مشفوعا بمقترحات حول السبل الملائمة لعلاجها، فضلا عن تعبئة وتنسيق المساعدة الدولية.

This task, which might fall within the purview of the proposed committee, could be facilitated through the contributions of the financial institutions and other components of the United Nations system, which are in the position to carry out assessments of the special economic problems.
ويمكن تسهيل هذه المهمة، التي قد تقع ضمن اختصاص اللجنة المقترحة، من خلال مساهمات المؤسسات المالية وسائر العناصر المكونة لمنظومة اﻷمم المتحدة التي بمقدورها القيام بتقييمات للمشاكل الاقتصادية الخاصة.

Although most of the emergency assistance operations have been completed, ongoing activities continue to take account of the special economic problems of the affected countries.
وعلى الرغم من أن معظم عمليات المساعدة الطارئة قد انجزت، ما زالت اﻷنشطة الجارية تولي المراعاة للمشاكل الاقتصادية الخاصة للبلدان المتأثرة.

My delegation also believes that the Security Council, the General Assembly and other relevant organs of the United Nations should intensify efforts to address the special economic problems of third countries affected by sanctions regimes.
ويعتقد وفد بلدي أيضا أنه ينبغي لمجلس اﻷمن والجمعية العامة وأجهزة اﻷمم المتحدة اﻷخرى ذات الصلة أن تكثف جهودها للتصدي للمشاكل الاقتصادية الخاصة للبلدان الثالثة التي تتضرر من نظام الجزاءات.

The view was expressed that, under Article 50 of the Charter, the Security Council had an obligation to find a solution to the special economic problems of third States which had consulted the Council in this respect.
وأعرب البعض عن اعتقاده بأن مجلس اﻷمن ملزم، بموجب المادة ٠٥ من الميثاق، بإيجاد حل للمشاكل الاقتصادية الخاصة للدول الثالثة التي تتشاور مع المجلس في هذا الصدد.

The Assembly invited the Security Council to consider what could be done within the United Nations system and involving international financial institutions with regard to solutions to the special economic problems of States arising from the carrying out of the measures imposed by the Council; this consideration may include, inter alia, the following measures:
ودعت الجمعية مجلس اﻷمن إلى أن ينظر في التدابير التي يمكن اتخاذها داخل منظومة اﻷمم المتحدة مما يشمل المؤسسات المالية الدولية، وذلك فيما يتعلق بإيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية الخاصة للدول، الناشئة عن تنفيذ التدابير التي يفرضها المجلس؛ ويجوز أن تشمل هذه التدابير، في جملة أمور، ما يلي:

35. In considering this issue, the expert group discussed a broad range of ideas and proposals aimed at minimizing the collateral damage of sanctions and providing practical assistance to third States, in particular developing countries, which would help them to cope with the special economic problems arising from the application of sanctions.
٣٥ - ناقش فريق الخبراء، خلال نظره في هذه المسألة، مجموعة كبيرة من اﻷفكار والمقترحات الرامية إلى التقليل قدر اﻹمكان من الضرر الجانبي الذي تحدثه الجزاءات، وتقديم مساعدة عملية إلى الدول الثالثة، لا سيما البلدان النامية، لمساعدتها على التصدي للمشاكل الاقتصادية الخاصة الناشئة عن تطبيق الجزاءات.

At the same time, the Assembly reaffirmed the urgent need of a concerted response from the international community to deal in a more effective manner with the special economic problems of the affected States in view of their magnitude and the adverse impact of the sanctions on those States.
وفي الوقت نفسه، أكدت الجمعية العامة من جديد الحاجة الماسة إلى وجود استجابة منسقة من جانب المجتمع الدولي للتصدي بمزيد من الفعالية للمشاكل الاقتصادية الخاصة للدول المتضررة بالنظر إلى جسامتها وإلى اﻷثر الضار للجزاءات على تلك الدول.

When confronting the special economic problems of third States arising from the implementation of sanctions, it was essential to respect the basic principles contained in the United Nations Charter.
٣٦ - وأردف قائلا إنه عند التصدي للمشاكل الاقتصادية الخاصة للدول الثالثة ونتيجة لتنفيذ الجزاءات، من الضروري احترام المبادئ اﻷساسية الواردة في ميثاق اﻷمم المتحدة.

At the same time, the Assembly recognized the urgent need for a concerted response from the international community to deal more effectively with the special economic problems of the affected States in view of their magnitude and the adverse impact of the sanctions on those States.
وفي نفس الوقت، اعترفت الجمعية العامة بالحاجة الملحة إلى وجود استجابة منسقة من جانب المجتمع الدولي للتصدي بمزيد من الفعالية للمشاكل الاقتصادية الخاصة للدول المتضررة بالنظر إلى جسامتها وإلى اﻷثر الضار للجزاءات على تلك الدول.

3. Reaffirms the urgent need of a concerted response from the international community to deal in a more effective manner with the special economic problems of the affected States in view of their magnitude and the adverse impact of the sanctions on those States;
٣ - تؤكد من جديد الحاجة الماسة الى وجود استجابة منسقة من جانب المجتمع الدولي للتصدي بمزيد من الفعالية للمشاكل الاقتصادية الخاصة للدول المتضررة بالنظر الى جسامتها والى اﻷثر الضار للجزاءات على تلك الدول؛

2. Reaffirms the need for a continuing concerted response from the international community to deal in a more effective manner with the special economic problems of the affected States in the period following the lifting of the sanctions in view of their magnitude and of the adverse impact of the sanctions on the economy of those States;
٢ - تؤكد من جديد الحاجة إلى استمرار الاستجابة المنسقة من جانب المجتمع الدولي للتصدي بمزيد من الفعالية للمشاكل الاقتصادية الخاصة للدول المتضررة في الفترة التالية لرفع الجزاءات بالنظر إلى جسامتها وإلى اﻷثر الضار للجزاءات على اقتصاد تلك الدول؛

66. In that section of the resolution, the General Assembly decided to continue its examination of ways to implement Article 50 of the Charter of the United Nations, with a view to finding solutions to the special economic problems of other Member States when preventive or enforcement measures were decided upon by the Security Council against a State.
٦٦ - وفي ذلك الجزء من القرار، قررت الجمعية العامة أن تواصل دراستها لطرق تنفيذ المادة ٥٠ من ميثاق اﻷمم المتحدة بغية إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية الخاصة للدول اﻷعضاء اﻷخرى عندما يقرر مجلس اﻷمن اتخاذ تدابير منع أو قمع ضد دولة ما.