"للولاية الإجبارية" - Traduction Arabe en Anglais

• compulsory jurisdiction
• mandatory jurisdiction

Accordingly, we continue to urge Member States that have not done so to deposit with the Secretary-General a declaration of acceptance of the Court's compulsory jurisdiction.
وبالتالي، فإننا نواصل حث الدول الأعضاء التي لم تودع بعد لدى الأمين العام إعلانا بقبولها للولاية الإجبارية للمحكمة على القيام بذلك.

16. In case of objections to a claim to terminate or suspend treaty provisions, some members of the Commission insisted that the resulting disputes should be subject to the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice.
16 - وفي حالة الاعتراض على ادعاء إنهاء أحكام تعاهدية أو تعليق نفاذها، ألح بعض أعضاء اللجنة على ضرورة خضوع المنازعات الناجمة عن ذلك للولاية الإجبارية لمحكمة العدل الدولية.

90. Thus, the famous article 36, paragraph 2, of the Statute of the International Court of Justice clearly limits the acceptance by States of the compulsory jurisdiction of the Court to disputes between them and States which have made the same declaration:
90 - وهكذا، فإن الفقرة 2 من المادة 36 الشهيرة من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية تقصر بوضوح قبول الدول للولاية الإجبارية للمحكمة على المنازعات التي تنشأ بينها وبين الدول التي تصدر إعلانا مماثلا بقبول الولاية الإجبارية:

In this respect, it should be noted that, as at 31 July 2005, 191 States were parties to the Statute of the Court and that 65 of them had deposited with the SecretaryGeneral a declaration of acceptance of the Court's compulsory jurisdiction in accordance with Article 36, paragraph 2, of the Statute.
وفي هذا الصدد، تنبغي الإشارة إلى أنه إلى غاية 31 تموز/يوليه 2005، بلغ عدد الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة 191 دولة، وأودعت 65 منها لدى الأمين العام إعلانا بقبولها للولاية الإجبارية للمحكمة وفقا للفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة.

" Trinidad and Tobago cannot prevail in the limitation included in its instrument of acceptance of the optional clause of the mandatory jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights in virtue of what has been established in Article 62 of the American Convention, because this limitation is incompatible with the object and purpose of the Convention. "
" لا يمكن لترينيداد وتوباغو الاحتجاج بالقيد المُدرج في الصك الذي أعلنت فيه قبولها الشرط الاختياري للولاية الإجبارية لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وفقاً للمادة 62 من الاتفاقية الأمريكية، لأن هذا القيد يتنافى مع موضوع الاتفاقية وغرضها " ().

In this respect, it should be noted that, as at 31 July 2006, 192 States were parties to the Statute of the Court and that 67 of them had deposited with the SecretaryGeneral a declaration of acceptance of the Court's compulsory jurisdiction in accordance with Article 36, paragraph 2, of the Statute.
وفي هذا الصدد تنبغي الإشارة إلى أنه إلى غاية 31 تموز/يوليه 2006، انضمت 192 دولة إلى النظام الأساسي للمحكمة، وأودعت 67 منها لدى الأمين العام إعلانا بقبولها للولاية الإجبارية للمحكمة وفقا للفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة.

In this respect, it should be noted that, as at 31 July 2004, 191 States were parties to the Statute of the Court and that 65 of them had deposited with the SecretaryGeneral a declaration of acceptance of the Court's compulsory jurisdiction in accordance with Article 36, paragraph 2, of the Statute.
وفي هذا الصدد تنبغي الإشارة إلى أنه إلى غاية 31 تموز/يوليه 2004 انضمت 191 دولة إلى النظام الأساسي للمحكمة، وأودعت 65 منها لدى الأمين العام إعلانا بقبولها للولاية الإجبارية للمحكمة وفقا للفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة.

In this respect, it should be noted that, as at 31 July 2003, 191 States were parties to the Statute of the Court and that 64 of them had deposited with the SecretaryGeneral a declaration of acceptance of the Court's compulsory jurisdiction in accordance with Article 36, paragraph 2, of the Statute.
وفي هذا الصدد تنبغي الإشارة إلى أنه إلى غاية 31 تموز/يوليه 2003 انضمت 191 دولة إلى النظام الأساسي للمحكمة، وأودعت 64 منها لدى الأمين العام إعلانا بقبولها للولاية الإجبارية للمحكمة وفقا للفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة.

In this respect, it should be noted that, as at 31 July 2008, 192 States were parties to the Statute of the Court and that 66 of them had deposited with the Secretary-General a declaration of acceptance of the Court's compulsory jurisdiction in accordance with Article 36, paragraph 2, of the Statute.
وفي هذا الصدد تنبغي الإشارة إلى أنه إلى غاية 31 تموز/يوليه 2008، انضمت 192 دولة إلى النظام الأساسي للمحكمة، وأودعت 66 منها لدى الأمين العام إعلانا بقبولها للولاية الإجبارية للمحكمة وفقا للفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة.

In this respect, it should be noted that, as at 31 July 2007, 192 States were parties to the Statute of the Court and that 65 of them had deposited with the SecretaryGeneral a declaration of acceptance of the Court's compulsory jurisdiction in accordance with Article 36, paragraph 2, of the Statute.
وفي هذا الصدد تنبغي الإشارة إلى أنه إلى غاية 31 تموز/يوليه 2007، انضمت 192 دولة إلى النظام الأساسي للمحكمة، وأودعت 65 منها لدى الأمين العام إعلانا بقبولها للولاية الإجبارية للمحكمة وفقا للفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة.

In this respect, it should be noted that, as at 31 July 2012, 193 States were parties to the Statute of the Court and that 67 of them had deposited with the Secretary-General a declaration of acceptance of the Court's compulsory jurisdiction in accordance with Article 36, paragraph 2, of the Statute.
وفي هذا الصدد، يجدر بالإشارة أنه إلى غاية 31 تموز/يوليه 2012، كان عدد الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة 193 دولة طرفا، وأودعت 67 منها لدى الأمين العام إعلانا بقبولها للولاية الإجبارية للمحكمة وفقا للفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة.

In this respect, it should be noted that, as at 31 July 2011, 193 States were parties to the Statute of the Court and that 66 of them had deposited with the Secretary-General a declaration of acceptance of the Court's compulsory jurisdiction in accordance with Article 36, paragraph 2, of the Statute.
وفي هذا الصدد، يجدر بالإشارة أنه إلى غاية 31 تموز/يوليه 2011، أصبح عدد الدول الأطراف فى النظام الأساسي للمحكمة 193 دولة طرفا، وأودعت 66 منها لدى الأمين العام إعلانا بقبولها للولاية الإجبارية للمحكمة وفقا للفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة.

456. In the context of an issue which, while specific, is comparable to reservations to optional declarations accepting the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice as envisaged in article 36, paragraph 2, of the Statute of the Court, Judge Lauterpacht, in his dissenting opinion to the Court's judgment on the preliminary objection in the Interhandel case, stated:
456 - وبالنسبة لمشكلة التحفظات على البند الاختياري للولاية الإجبارية لمحكمة العدل الدولية بموجب الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة، وهي مشكلة خاصة وإنما مماثلة، رأى القاضي لوترباخت في رأيه المخالف الذي أرفق بقرار المحكمة بشأن الاعتراضات الأولية في قضية إنترهاندل.

(22) In the context of the specific but comparable issue of reservations to the optional clause concerning the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice in article 36, paragraph 2, of the Statute of the Court, Judge Lauterpacht, in his dissenting opinion to the Court's judgment on the preliminary objections in the Interhandel case, stated:
22) وبالنسبة لمشكلة التحفظات على الشرط الاختياري للولاية الإجبارية لمحكمة العدل الدولية بموجب الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة، وهي مشكلة خاصة وإن كانت مماثلة، ذكر القاضي لاوترباخت، في رأيه المخالف المرفق بقرار المحكمة بشأن الاستثناءات الأولية في قضية إنترهاندل، أنه:

This approach was later endorsed by the Court itself in the Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua v. Honduras) case, where Honduras sought to have its reservation to its declaration of acceptance of the compulsory jurisdiction of the Court under the optional clause take precedence over its obligations by virtue of article XXXI of the Pact of Bogotá.
وأيدت المحكمة نفسها هذا النهج لاحقا في القضية المتعلقة بالأعمال المسلحة على الحدود وعبر الحدود (نيكاراغوا ضد هندوراس) التي كانت فيها هندوراس تعتزم تغليب تحفظها على الإعلان الاختياري للولاية الإجبارية للمحكمة على التزاماتها في إطار المادة الحادية والثلاثين من ميثاق بوغوتا.

Rather, they operate to define the parameters of the State's acceptance of the compulsory jurisdiction of the Court. (...) All elements in a declaration under Article 36, paragraph 2, of the Statute which, read together, comprise the acceptance by the declarant State of the Court's jurisdiction, are to be interpreted as a unity, applying the same legal principles of interpretation throughout " .
بل إنها تستخدم في تحديد نطاق قبول الدولة للولاية الإجبارية للمحكمة (...). ويتعين أن تفسر ككل لا يتجزأ جميع عناصر الإعلان الصادر بمقتضى الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي، والتي تتضمن، في مجموعها، قبول الدولة المصدرة للإعلان لولاية المحكمة... " ().

(23) In the context of the specific but comparable issue of reservations to declarations formulated under the optional clause concerning the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice in article 36, paragraph 2, of the Statute of the Court, Judge Lauterpacht, in his dissenting opinion to the Court's judgment on the preliminary objections in the Interhandel case, stated:
23) وبالنسبة لمشكلة التحفظات على الإعلانات التي تصاغ بموجب الشرط الاختياري للولاية الإجبارية لمحكمة العدل الدولية بموجب الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة، وهي مشكلة خاصة وإن كانت مماثلة، ذكر القاضي لاوترباخت، في رأيه المخالف المرفق بقرار المحكمة بشأن الاستثناءات الأولية في قضية إنترهاندل، أنه:

Trinidad and Tobago cannot prevail in the limitation included in its instrument of acceptance of the optional clause of the mandatory jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights in virtue of what has been established in Article 62 of the American Convention, because this limitation is incompatible with the object and purpose of the Convention.
لا يمكن لترينيداد وتوباغو الاحتجاج بالقيد المُدرج في الصك الذي أعلنت فيه قبولها الشرط الاختياري للولاية الإجبارية لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وفقا للمادة 62 من الاتفاقية الأمريكية، لأن هذا القيد يتنافى مع موضوع الاتفاقية وغرضها().

Trinidad and Tobago cannot prevail in the limitation included in its instrument of acceptance of the optional clause of the mandatory jurisdiction of the InterAmerican Court of Human Rights in virtue of what has been established in Article 62 of the American Convention, because this limitation is incompatible with the object and purpose of the Convention.
" لا يمكن لترينيداد وتوباغو الاحتجاج بالقيد المُدرج في الصك الذي أعلنت فيه قبولها الشرط الاختياري للولاية الإجبارية لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وفقا للمادة 62 من الاتفاقية الأمريكية، لأن هذا القيد يتنافى مع موضوع وغرض الاتفاقية " ().