"لمقدمي الخدمات العمومية" - Traduction Arabe en Anglais

• public service providers
• to providers of public services

It is therefore desirable to strike a balance between the protection of legitimate rights of the public service providers and the efficiency of the regulatory system.
ولذلك من المستحب اقامة توازن بين حماية الحقوق المشروعة لمقدمي الخدمات العمومية وفعالية النظام الرقابي .

It does not deal specifically with methods for disposal of State property for privatization purposes or procedures for licensing public service providers.
ولا يتناول على وجه التحديد أساليب التصرف بممتلكات الدولة ﻷغراض الخوصصة أو اجراءات الترخيص لمقدمي الخدمات العمومية .

The tariff regime will also require adequate stability and predictability to enable public service providers and users to plan accordingly and to allow financing based on a predictable revenue.
ويحتاج نظام التعرفات أيضا إلى قدر كاف من الاستقرار ومن إمكانية التنبؤ به لكي يتسنى لمقدمي الخدمات العمومية والمنتفعين بها أن يخططوا على أساسه، ولكي يتسنى التمويل على أساس إيراد يمكن التنبؤ به.

Legal status of public service providers
الوضع القانوني لمقدمي الخدمات العمومية

It does not deal specifically with methods for disposal of State property for privatization purposes or procedures for licensing public service providers.
ولا يتناول بالتحديد طرق التصرف بممتلكات الدولة ﻷغراض الخوصصة أو باجراءات للترخيص لمقدمي الخدمات العمومية .

Some countries have special rules governing the award of contracts by public service providers, and in some countries the law expressly requires the use of competitive selection procedures for the award of subconcessions.
وتوجد في بعض البلدان قواعد خاصة تنظم منح العقود لمقدمي الخدمات العمومية ، وفي بعض البلدان يشترط القانون صراحة استعمال إجراءات للاختيار على أساس المنافسة لمنح امتيازات فرعية .

draft chapter V contains a section dealing with a number of regulatory issues such as general duties of public service providers and price control measures.
يتضمن مشروع الفصل الخامس بابا يتناول عددا من المسائل التنظيمية ، مثل الواجبات العامة لمقدمي الخدمات العمومية وتدابير ضبط اﻷسعار .

49. Another important element of the host country’s regulatory regime are the mechanisms whereby public service providers may request a review of regulatory decisions.
٩٤- من العناصر المهمة اﻷخرى في مجموعة الضوابط التنظيمية لدى البلد المضيف وجود آليات يجوز بواسطتها لمقدمي الخدمات العمومية التماس اعادة النظر في قرارات الرقابة التنظيمية.

Legal status of public service providers (legislative recommendation 7 and paras. 20 and 21)
الوضع القانوني لمقدمي الخدمات العمومية )التوصية التشريعية )٧( والفقرتان المصاحبتان لها ٢٠ و ٢١(

(d) Legal status of public service providers
)د( الوضع القانوني لمقدمي الخدمات العمومية

Until recently, monopolistic conditions prevailed in most infrastructure sectors either because the sector was a natural monopoly or because regulatory barriers or other factors (e.g. vertically integrated structure of public service providers) prevented effective competition.
٨٢- كانت الظروف الاحتكارية الى عهد قريب سائدة في معظم قطاعات البنية التحتية إما ﻷن القطاع كان احتكارا طبيعيا أو ﻷن الحواجز التنظيمية أو عوامل أخرى )مثل الهيكل المتكامل رأسيا لمقدمي الخدمات العمومية( حالت دون التنافس الفعال.

A somewhat different alternative might be for the law itself to empower public service providers to enter, pass through or do work or fix installations upon the property of third parties, as required for the construction, operation and maintenance of public infrastructure (see chap. IV, `Construction and operation of infrastructure: legislative framework and project agreement', paras. 30-32).
أما البديل الذي يختلف عن ذلك قليلا فيتمثل في امكانية تخويل القانون نفسه لمقدمي الخدمات العمومية حق دخول ممتلكات أطراف ثالثة أو عبورها أو القيام بأشغال أو تركيب تجهيزات فيها، حسبما يتطلبه تشييد البنية التحتية العمومية وتشغيلها وصيانتها (انظر الفقرات 30-32 من الفصل الرابع، `تشييد البنية التحتية وتشغيلها: الاطار التشريعي واتفاق المشروع`).

Such disputes may involve allegations of unfair trade practices (for example, price dumping), uncompetitive practices inconsistent with the country’s infrastructure policy (see “Introduction and background information on privately financed infrastructure projects”, paras. 23-29) or violation of specific duties of public service providers (see chap. IV, “Construction and operation of infrastructure”, paras. 82-93).
وقد تشتمل تلك المنازعات على مزاعم باتباع ممارسات تجارية غير منصفة )مثلا بخس اﻷسعار(، أو اتباع ممارسات غير تنافسية لا تتسق مع سياسة البلد العامة بشأن البنى التحتية )انظر " مقدمة ومعلومات خلفية عن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص " ، الفقرات ٣٢-٩٢(، أو الاخلال بواجبات محددة لمقدمي الخدمات العمومية )انظر الفصل الرابع " تشييد البنية التحتية وتشغيلها " ، الفقرات ٢٨-٣٩(.

Typically, public service providers may file complaints with the regulatory agency or with another governmental agency responsible for the application of the rules alleged to have been violated (for example, a governmental body in charge of enforcing competition laws and regulations), which in some countries has the authority to issue a binding decision on the matter.
وفي اﻷحوال النمطية، من الجائز لمقدمي الخدمات العمومية تقديم شكاوى الى هيئة الرقابة التنظيمية أو هيئة حكومية أخرى مسؤولة عن تطبيق القواعد المزعوم الاخلال بها )مثلا هيئة حكومية مكلفة بمهمة انفاذ القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بالمنافسة(، تكون لديها الصلاحية في بعض البلدان لاصدار قرار ملزم بشأن المسألة.

The power to acquire property compulsorily is usually vested in the Government, but the laws of a number of countries also authorize infrastructure operators or public service providers (such as railway companies, electricity authorities or telephone companies) to perform certain actions for the compulsory acquisition of private property required for providing or expanding their services to the public.
22- وتملك الحكومة في العادة سلطة نزع ملكية الممتلكات الخاصة، لكن قوانين عدد من البلدان تأذن أيضا لمتعهدي تشغيل مرافق البنى التحتية أو لمقدمي الخدمات العمومية (مثل شركات السكك الحديدية وهيئات الكهرباء وشركات الهاتف) باتخاذ إجراءات معيَّنة للاقتناء الإجباري للأملاك الخاصة اللازمة لتوفير أو توسيع الخدمات التي تقدمها للجمهور.

public service providers may recoup these service burdens or costs in several ways, including through government subsidies, through funds or other official mechanisms created to share the financial burden of these obligations among all public service providers or through internal cross-subsidies from more profitable services (see chap. II, “Project risks and government support”, paras. 42-44).
ويمكن لمقدمي الخدمات العمومية تعويض أعباء أو تكاليف الخدمة هذه بعدة طرق، من بينها الدعم الحكومي، أو بواسطة صناديق أو غير ذلك من آليات رسمية تنشأ من أجل تقسيم الأعباء المالية لهذه الالتزامات على جميع مقدمي الخدمات العمومية، أو من خلال الدعم الداخلي المتبادل مع خدمات تدر أرباحا أعلى (انظر الفصل الثاني، " مخاطر المشروع والدعم الحكومي " ، الفقرات 42-44).

A somewhat different alternative might be for the law itself to empower public service providers to enter, pass through or do work or fix installations upon the property of third parties, as required for the construction, operation and maintenance of public infrastructure (see chap. IV, `Construction and operation of infrastructure: legislative framework and project agreement', paras. 30-32).
أما البديل الذي يختلف عن ذلك قليلا فيتمثل في امكانية تخويل القانون نفسه لمقدمي الخدمات العمومية حق دخول ممتلكات أطراف ثالثة أو عبورها القيام بأشغال أو تركيب تجهيزات فيها، حسبما يتطلبه تشييد البنية التحتية العمومية وتشغيلها وصيانتها (انظر الفقرات 30-32 من الفصل الرابع، `تشييد البنية التحتية وتشغيلها: الاطار التشريعي واتفاق المشروع`).