The Human Rights Unit of the Ministry of Justice and Human Rights first developed a framework for the compilation of the Report. | UN | في البداية وضعت وحدة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان إطاراً لتجميع هذا التقرير. |
To this end, a bill has been drafted by the Centre for Legal and Judicial Studies at the Ministry of Justice and Human Rights. | UN | وقد أعد مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل وحقوق الإنسان مشروع قانون في هذا الصدد. |
To that end, the Reparations Council, which was attached to the Ministry of Justice and Human Rights, was responsible for preparing the Single Register of Victims. | UN | ولهذا الغرض، فإن مجلس التعويضات التابع لوزارة العدل وحقوق الإنسان هو الهيئة المسؤولة عن وضع سجل موحَّد بأسماء الضحايا. |
However, the general budget of the Ministry of Justice and Human Rights has not been increased correspondingly. | UN | ولكن لم تتم زيادة الميزانية العامة لوزارة العدل وحقوق الإنسان في مقابل ذلك. |
The report was subsequently approved by the Vice-Ministerial Office for Human Rights and Access to Justice under the Ministry of Justice and Human Rights. | UN | وأخيراً، أقر التقريرَ مكتب نائب الوزير لحقوق الإنسان والوصول إلى العدالة التابع لوزارة العدل وحقوق الإنسان. |
MONUSCO supported the Ministry of Justice and Human Rights in its nationwide vetting process of all non-magistrate staff working in the judiciary. | UN | وقدمت البعثة الدعم لوزارة العدل وحقوق الإنسان في العملية التي تقوم بها على الصعيد الوطني لفحص سجلات جميع الموظفين غير القضاة العاملين في سلك القضاء. |
Regarding access to justice, the delegation noted that the strategic programme of work of the Ministry of Justice and Human Rights is basically directed at removing three barriers - namely geographic, economic and cultural barriers. | UN | وفيما يتعلق بالوصول إلى القضاء، لاحظ الوفد أن برنامج العمل الاستراتيجي لوزارة العدل وحقوق الإنسان يسعى أساساً إلى إزالة ثلاثة حواجز هي الحواجز الجغرافية والاقتصادية والثقافية. |
Regarding access to justice, the delegation noted that the strategic programme of work of the Ministry of Justice and Human Rights is basically directed at removing three barriers - namely geographic, economic and cultural barriers. | UN | وفيما يتعلق بالوصول إلى القضاء، لاحظ الوفد أن برنامج العمل الاستراتيجي لوزارة العدل وحقوق الإنسان يسعى أساساً إلى إزالة ثلاثة حواجز هي الحواجز الجغرافية والاقتصادية والثقافية. |
336. The Committee acknowledges the State party’s commitment to the promotion and protection of human rights with the establishment of a Vice-Ministry for Human Rights within the new structure of the Ministry of Justice and Human Rights. | UN | 336- تنوه اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتعزيز وحماية حقوق الإنسان مع إنشاء منصب نائب وزير لشؤون حقوق الإنسان ضمن الهيكل الجديد لوزارة العدل وحقوق الإنسان. |
25. In fulfilment of this commitment, the Under-secretariat for Legislation of the Ministry of Justice and Human Rights completed the preliminary draft of the Organization Code of Criminal Guarantees in which article 80 of the Constitution is developed. | UN | 25 - تحقيقا لذلك الالتزام، انتهت الأمانة الفرعية لوضع المعايير التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان من إعداد مسودة مشروع القانون الأساسي للضمانات الجنائية، يتناول تفاصيل المادة 80 من الدستور. |
Moreover, the Human Rights Adviser is providing technical assistance and support to the national human rights institution, as well as to the Ministry of Justice and Human Rights regarding specific publications on human rights and Afro-Ecuadorians. | UN | وعلاوة على ذلك، يقدم مستشار حقوق الإنسان المساعدة والدعم التقنيين للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك لوزارة العدل وحقوق الإنسان بشأن منشورات محددة تتعلق بحقوق الإنسان وحقوق الإكوادوريين من أصل أفريقي. |
235. In September 2001 Act No. 25457 was passed by parliament, giving higher status to the National Commission for the Right to an Identity by relocating it in the Ministry of Justice and Human Rights. | UN | 235- وفي أيلول/سبتمبر 2001 سن البرلمان القانون رقم 25457، الذي عزز مكانة اللجنة الوطنية للحق في الهوية وذلك بجعلها تابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان. |
The Technical Secretariat of the National Human Rights Council, under the Ministry of Justice and Human Rights (MINJUS), was responsible for coordinating the drafting work. | UN | فقد كُلفت الأمانة التقنية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان(2) التابع لوزارة العدل وحقوق الإنسان بتنسيق أعمال الصياغة. |
22. While there were no national statistics on domestic violence, the Directorate of Criminal Policy of the Ministry of Justice and Human Rights was preparing a report on crimes against women, covering the period from December 2000 to December 2001, which would be published shortly. | UN | 22 - وقالت إنه وفي الوقت الذي لا تتوافر فيه الإحصاءات الوطنية عن العنف المنـزلي فإن مديرية السياسة الجنائية التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان تقوم بإعداد تقرير عن الجرائم المرتكبة ضد المرأة في الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2000 إلى كانون الأول/ديسمبر 2001 سيتم نشره في وقت قريب. |
51. It should be mentioned that the Temporary Public Criminal Defence Unit (UTDPP), which is attached to the Ministry of Justice and Human Rights, has been established in order to provide costfree public criminal defence services to all low-income persons who have been deprived of their liberty. | UN | 51- ومن المناسب في هذا الصدد إبراز الوحدة المؤقتة للدفاع الجنائي العام التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان والتي أُنشئت لتقديم خدمات الدفاع الجنائي العام بالمجان إلى المحتجزين محدودي الموارد الاقتصادية. |
134.58 Continue its cooperation with the United Nations Development Programme to strengthen the technical and functional capacities of the Ministry of Justice and Human Rights (Equatorial Guinea); | UN | 134-58 مواصلة تعاونها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تعزيز القدرات التقنية والوظيفية لوزارة العدل وحقوق الإنسان (غينيا الاستوائية)؛ |
63. In its report, the National Directorate of the Federal Prison Service mentioned the participation of the following bodies in all stages of the tendering process: the Internal Auditing Unit, attached to the Ministry of Justice and Human Rights, the General Syndicate of the Nation, and the Auditor General of the Nation. | UN | 63- وسلطت المديرية الوطنية لدائرة السجون الاتحادية في تقريرها الضوء على مشاركة الهيئات التالية في أي مرحلة من مراحل المناقصات: (وحدة المراجعة الداخلية للحسابات، التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان)، وهيئة المراقبة التابعة للرئاسة، ومكتب المراجعة العامة للحسابات. |
(b) With regard to compensation, the Government, as a first step, has increased the budget of the Ministry of Justice and Human Rights, to enable it to go at least some way towards meeting the needs connected with paying damages to victims of rape committed by State employees. | UN | (ب) وبالنسبة للتدابير المتخذة بصدد تقديم التعويض إلى ضحايا العنف الجنسي، قامت الحكومة للمرة الأولى بزيادة الميزانية المخصصة لوزارة العدل وحقوق الإنسان بهدف إتاحة الفرصة أمامها للوفاء بقدر من الاحتياجات المتصلة بتعويض ضحايا الاغتصاب الذي ارتكبه أفراد تابعون للدولة. |
61. A cooperation agreement has been signed by the Human Rights Secretariat of the Ministry of Justice and Human Rights and by the National Social Policy Coordinating Council. Under this agreement the Secretariat commits to act as a plaintiff in cases involving gender-based hate crimes resulting in the murder of a woman and in cases in which a woman's life is put at risk as a result of gender violence. | UN | 61- كما أُبرم اتفاق تعاون متبادل بين أمانة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان والمجلس الوطني لتنسيق السياسات الاجتماعية، تلتزم الأمانة بموجبه بأن تكون الطرف المدَّعي في القضايا التي يثبت فيها قتل امرأة مع سبق الإصرار والترصد بدافع الكراهية الجنسية أو تعرّض حياة امرأة للخطر بدافع العنف الممارَس بين الجنسين. |
24. FSA indicates that a recent report by the human rights branch of the Ministry of Justice and Human Rights and UNICEF Argentina shows that there are some 20,000 children and adolescents in detention, 87.1 per cent of them for economic and social reasons, and only 12.1 per cent in connection with criminal offences. | UN | 24- وتشير مؤسسة الجنوب بالأرجنتين إلى تقريرٍ أعدَّته مؤخراً كلٌّ من أمانة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان ومكتب اليونيسيف بالأرجنتين، يكشف عن أن نحو 000 20 طفل ومراهق من الجنسين محرومون من حريَّتهم، وأن نسبة 87.1 في المائة منهم محتجزون لأسبابٍ متعلَّقة بأحوالٍ اجتماعية اقتصادية وأن نسبةَ 12.1 في المائة فحسب محتجزون لأسبابٍ جنائية(50). |