A different reply, however, would seem to apply to the case of an international organization being coerced by a State in the commission of an act that would be wrongful but for the coercion, since that particular situation would exclude the responsibility of the coerced organization. | UN | غير أن ثمة جوابا مختلفا يبدو أنه قد ينطبق في حالة منظمة دولية تكرهها دولة على ارتكاب عمل ما كان لولا الإكراه سيعد عملا غير مشروع، ما دامت تلك الحالة بعينها ستستبعد مسؤولية المنظمة الخاضعة للإكراه. |
(a) The act would, but for the coercion, be an internationally wrongful act of the coerced State; and | UN | (أ) كان من شأن الفعل، لولا الإكراه ، أن يكون فعلا غير مشروع دوليا صادرا عن الدولة التي مورس عليها الإكراه؛ و |
Draft article 15 focuses only on whether the coerced State (but for the coercion) infringes an obligation. | UN | ويقتصر مشروع المادة 15 على التركيز على ما إذا كانت الدولة المكرهة تنتهك الالتزام (لولا الإكراه). |
58. Chapter IV of part one of the articles on State responsibility only covers cases of States that aid or assist another State in the commission of an internationally wrongful act, or direct and control another State in the commission of such an act, or else coerce another State to commit an act that would, but for the coercion, be an internationally wrongful act. | UN | 58 - لا يغطي الفصل الرابع من الباب الأول من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول() إلا حالات الدولة التي تقدم العون أو المساعدة لدولة أخرى في ارتكاب فعل غير مشروع دوليا، أو توجه دولة أخرى أو تسيطر عليها في ارتكابها لذلك الفعل، أو تكره دولة أخرى على ارتكاب فعل ما كان ليكون فعلا غير مشروع لولا الإكراه. |
The second is whether the answer to the first question should also apply to the case of direction and control or coercion exercised by a State over the commission of an act of an international organization that would be wrongful but for the coercion. | UN | والسؤال الثاني (الفقرة 26 (ب)) هو ما إذا كان ينبغي أيضا أن تنطبق الإجابة على السؤال الأول على حالة قيام الدولة بتوجيه ارتكاب فعل من جانب منظمة دولية وبالسيطرة على الفعل أو الإكراه عليه، إذا كان الفعل سيُعد غير مشروع لولا الإكراه. |