"ما لم يثبت أن" - Traduction Arabe en Anglais

• unless it can be ascertained that
• unless it is established that
• unless it can be demonstrated that
• unless it is found that
• unless it is proved that
• unless it can be shown that
• unless it can be established that
• unless it has been established that the

It recalled that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وذكّرت بأن المحاكم في الدول الأطراف هي المعنية عموماً بتقييم الوقائع والأدلة المتصلة بقضية ما، ما لم يثبت أن التقييم كان واضح التعسف أو شكل إنكاراً للعدالة.

Similarly, it is not for the Committee to review specific instructions to the jury by the trial judge, unless it can be ascertained that the instructions to the jury were clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
كما أنه ليس للجنة أن تراجع التوجيهات المحددة التي يصدرها قضاة المحاكم للمحلفين ما لم يثبت أن التعليمات الموجهة للمحلفين كانت واضحة التعسف أو كان فيها إنكار للعدالة.

On this basis, the Covenant is not subject to denunciation or withdrawal unless it is established that the parties intended to admit the possibility of denunciation or withdrawal or a right to do so is implied from the nature of the treaty.
وعلى هذا الأساس، لا يخضع العهد للنقض أو للانسحاب منه ما لم يثبت أن الأطراف انتوت الإقرار بإمكانية النقض أو الانسحاب أو أن يرد ضمناً حق يخول القيام بذلك بحكم طبيعة المعاهدة.

We will continue to view this resolution from the perspective of consistency with our policy, and we will seriously consider voting against a similar draft resolution next year unless it can be demonstrated that the work of the Division makes a constructive contribution to the peace process.
وسنواصل النظر إلى هذا القرار من منظور الاتساق مع سياستنا، وسننظر بجدية في التصويت معارضين لمشروع قرار مماثل في العام المقبل ما لم يثبت أن عمل الشعبة يسهم إسهاما بناء في عملية السلام.

The Committee recalls its jurisprudence that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكر اللجنة بسوابقها القانونية للإفادة بأن المحاكم في الدول الأطراف هي المختصة بصفة عامة بتقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها، ما لم يثبت أن التقييم كان تعسفياً بكل وضوح أو بلغ حد إنكار العدالة().

The suggestion was made that words along the lines of “unless it is proved that the enhanced electronic signature does not fulfil the requirements set out in article 7 of the Model Law” should be added at the end of the proposed text to ensure flexibility.
واقترح إضافة عبارة من قبيل " ما لم يثبت أن التوقيع اﻹلكتروني المعزز لا يفي بالشروط المحددة في المادة ٧ من القانون النموذجي " في نهاية النص المقترح لضمان المرونة.

The Committee recalls its jurisprudence according to which it is incumbent on the courts of the State party to review facts and evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتذّكر اللجنة بأحكامها السابقة التي تنص على أن محاكم الدولة الطرف هي المسؤولة عن تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق التشريعات المحلية ما لم يثبت أن هذا التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأ جلياً أو إنكاراً للعدالة().

It recalls its jurisprudence and reiterates that it is generally for the courts of States parties to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى سوابقها القضائية وتكرر القول إن استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة يعود فقط بوجه عام إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يثبت أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان اعتباطياً بصورة واضحة أو كان بمثابة حرمان من العدالة.

The Committee recalls its jurisprudence and reiterates that it is generally for the courts of States parties to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى آرائها السابقة وتكرر القول إن استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة لا يعود بوجه عام إليها بل إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يثبت أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان اعتباطياً بصورة واضحة أو كان بمثابة حرمان من العدالة.

The Committee recalls its constant jurisprudence that it is not a fourth instance competent to reevaluate findings of fact or reevaluate the application of domestic legislation, unless it can be ascertained that the proceedings before the domestic courts were arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بأحكامها الثابتة مبينة أنها ليست محكمة عليا مختصة بإعادة النظر في تقرير الوقائع أو في تطبيق التشريع الوطني، ما لم يثبت أن الدعوى المرفوعة أمام المحاكم المحلية انطوت على تعسف أو على إنكار للعدالة.

It recalls that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بأن الأمر يعود عموماً إلى محاكم الدول الأطراف في تقييم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها، ما لم يثبت أن التقييم كان تعسفياً بصورة جليّة أو أنه يرقى إلى درجة الحرمان من العدالة().

It recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that it was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكِّر بأن محاكم الدول الأطراف في العهد هي المختصة عموماً بتقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها، ما لم يثبت أن إجراءات التقييم هذه كانت واضحة التعسف أو كان فيها إنكار للعدالة().

It recalls that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتُذكّر اللجنة بأن محاكم الدول الأطراف هي المختصة بصفة عامة بتقييم الوقائع والأدلة في أي قضية، ما لم يثبت أن التقييم كان واضح التعسف أو كان فيه إنكار للعدالة().

It recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that it was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكر اللجنة بأن تقييم الوقائع والأدلة في قضية ما هو أمر يعود، بصورة عامة، إلى محاكم الدول الأطراف في العهد، ما لم يثبت أن التقييم كان تعسفياً على نحو واضح أو شكّل إنكاراً للعدالة().

On this basis, the Covenant is not subject to denunciation or withdrawal unless it is established that the parties intended to admit the possibility of denunciation or withdrawal or a right to do so is implied from the nature of the treaty.
وعلى هذا اﻷساسي، لا يخضع العهد للنقض أو للانسحاب منه ما لم يثبت أن اﻷطراف انتوت اﻹقرار بإمكانية النقض أو الانسحاب أو أن يرد ضمنا حق في القيام بذلك بحكم طبيعة المعاهدة. ـ

On this basis, the Covenant is not subject to denunciation or withdrawal unless it is established that the parties intended to admit the possibility of denunciation or withdrawal or a right to do so is implied from the nature of the treaty.
وعلى هذا الأساس، لا يخضع العهد للنقض أو للانسحاب منه ما لم يثبت أن الأطراف انتوت الإقرار بإمكانية النقض أو الانسحاب أو أن يرد ضمنا حق يخول القيام بذلك بحكم طبيعة المعاهدة.

4.5 The State party refers to the Committee's constant view that it can not review credibility findings unless it can be demonstrated that such findings are arbitrary or unreasonable; that the complainant has made no such allegations nor does the submitted material support a finding that the Board's decision suffered from such defects.
4-5 وتشير الدولة الطرف إلى الرأي الثابت للجنة، ومفاده أنها لا يمكنها النظر في النتائج المتعلقة بالموثوقية ما لم يثبت أن هذه النتائج تعسفية أو غير معقولة؛ كما أن صاحب الشكوى لم يقدم ادعاءات من هذا القبيل وأن المواد المقدمة لا تثبت أن قرار المجلس تشوبه شوائب من هذا القبيل.

It was also decided that words along the lines of “unless it is proved that the enhanced electronic signature does not fulfil the requirements of article 7 of the Model Law” should be added in square brackets for continuation of the discussion at a future session.
كما تقرر أن تضاف بين قوسين معقوفين عبارة من قبيل " ما لم يثبت أن التوقيع اﻹلكتروني المعزز لا يفي بشروط المادة ٧ من القانون النموذجي " لمواصلة المناقشة في دورة مقبلة.

The Committee recalls its case law, according to which it is incumbent on the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in each specific case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتشير اللجنة إلى اجتهادها الذي يَؤول بموجبه إلى محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية على حدة، أو تطبيق القانون الداخلي، ما لم يثبت أن هذا التقييم أو التطبيق كان بائن التعسف أو شكّل خطأ واضحاً أو رفضاً لإقامة العدل().

23. It has consistently been held that it is within the jurisdiction of the States parties to examine the facts and evidence, unless it can be established that the assessment of the evidence was arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice, which is clearly not the case.
23- إنه لفقه مستقر أن تقوم محاكم الدول الأطراف باستعراض الوقائع والأدلة، ما لم يثبت أن تقييم هذه المحاكم للأدلة كان تعسفياً أو خاطئاً بشكل واضح أو كان فيه إنكار للعدالة، وهو أمر غير وارد في هذه القضية.

The (precautionary) application of the conditions set out in article 19 of the Vienna Conventions is not easy, however, unless it has been established that the interpretation proposed by the author is unwarranted and does not correspond to the authentic interpretation of the treaty.
غير أن التطبيق (الوقائي) لشروط المادة 19 من اتفاقيتي فيينا ليس سهلا ما لم يثبت أن التفسير الذي اقترحه صاحبه لا أساس له من الصحة ولا يتطابق مع التفسير الرسمي للمعاهدة.