"مجلس مناهضة التمييز" - Traduction Arabe en Anglais

• the ADB
• the Anti-Discrimination Board
• Anti-Discrimination Council

Furthermore, there is no evidence that the ADB did not act impartially in considering the author’s complaints.
وباﻹضافة إلى ذلك، ليس هناك دليل على أن مجلس مناهضة التمييز لم يتصرف بصفة غير منحازة عند النظر في شكاوى مقدم البلاغ.

Indeed, it is clear from correspondence from the ADB and the Ombudsman that the conciliation officer complied with the ADB’s usual procedures.
ويتضح من مراسلات مجلس مناهضة التمييز وأمين المظالم أن موظف التوفيق قد امتثل حقا لﻹجراءات المألوفة في مجلس مناهضة التمييز.

7.23 The author twice complained about the conduct of the ADB in investigating his complaint to the New South Wales Ombudsman.
٧-٢٣ اشتكى مقدم البلاغ مرتين من تصرف مجلس مناهضة التمييز في التحقيق في شكواه إلى أمين مظالم ساوث ويلز.

The State party submits that the author’s claim against the ADB is manifestly ill-founded and lacking in merit.
وتعرض الدولة الطرف أن دعوى مقدم البلاغ ضد مجلس مناهضة التمييز تقوم على أسس فاسدة وتفتقر إلى اﻷسباب الجوهرية.

C. Observations concerning alleged violations of the Convention by the Anti-Discrimination Board, the Equal Opportunity Tribunal, the Ombudsman and the Legal Aid Commission
جيم - الملاحظات المتعلقة بادعاءات الانتهاكات للاتفاقية من قبل مجلس مناهضة التمييز ومحكمة تكافؤ الفرص وأمين المظالم ولجنة المساعدة القانونية

She did not answer as to why she did not investigate the wrongdoings of the ADB officials.
كما أنها لم تجب على اﻷسباب المتعلقة بعدم تحقيقها في اﻷخطاء التي ارتكبها موظفو مجلس مناهضة التمييز.

The victimization claim as later substantiated and NSWFB paid the damages, not the ADB.
ولكن دعوى الوقوع ضحية قد تم تأسيسها في وقت لاحق وقامت إطفائية نيوساوث ويلز بدفع اﻷضرار وليس مجلس مناهضة التمييز.

The author informed the ADB of this development by fax of 9 August 1993.
وأبلغ صاحب البلاغ مجلس مناهضة التمييز بهذا التطور عن طريق إرسال فاكس في ٩ آب/أغسطس ١٩٩٣.

2.5 The author alleges that the handling of his claim by the ADB was biased and discriminatory, and that the bias was racially motivated.
٢-٥ ويدعي صاحب الرسالة أن مجلس مناهضة التمييز عالج شكواه بطريقة متحيزة وتمييزية، وأن الانحياز ينطوي على دافع عنصري.

On 30 August 1993, the author addressed a letter to the ADB, confirming his decision not to proceed with an appeal before GREAT and asking ADB to give priority to his complaint.
وفي ٣٠ آب/أغسطس ١٩٩٣، وجﱠه صاحب البلاغ خطابا إلى مجلس مناهضة التمييز أكد فيها قراره بعدم تقديم طعن أمام محكمة الاستئناف وطلب من مجلس مناهضة التمييز منح اﻷولوية لشكواه.

the ADB had no power under the Anti-Discrimination Act to compel the NSWFB to reinstate the author.
ولا يملك مجلس مناهضة التمييز أية سلطة بموجب قانون مناهضة التمييز ﻹجبار إطفائية نيو ساوث ويلز على إعادة مقدم البلاغ إلى عمله.

The Ombudsman informed the author that he was declining to investigate the author’s urgent complaint about the alleged delay of the ADB because he considered that the ADB had adhered to its usual procedure for dealing with urgent complaints.
وأبلغ أمين المظالم مقدم البلاغ رفضه التحقيق في شكوى مقدم البلاغ العاجلة من التأخير المزعوم من قبل مجلس مناهضة التمييز، ﻷنه يرى أن مجلس مناهضة التمييز قد اتبع إجراءاته المألوفة في التعامل مع الشكاوى العاجلة.

In the absence of prima facie evidence of misconduct on the part of the ADB, the Ombudsman had no alternative but to decline to investigate the author’s complaint.
وفي غياب الدليل الكافي على سوء السلوك من جانب مجلس مناهضة التمييز لم يكن أمام أمينة المظالم بديل سوى أن تمتنع عن التحقيق في شكوى مقدم البلاغ.

Finally, it was the author’s choice to pursue his complaint through the ADB and withdraw his proceedings before the GREAT, since he was not interested in reinstatement.
وأخيرا فقد كان خيار مقدم البلاغ هو متابعة شكواه عن طريق مجلس مناهضة التمييز وسحب دعواه من محكمة استئنافات الموظفين الحكوميين واﻷشخاص المرتبطين بهم نظرا ﻷنه لم يكن راغبا في إعادة التعيين.

The Ombudsman is deliberately not understanding that in one instance the ADB “got away” by colluding with the NSWFB and declaring that the author’s claim of victimization lacked substance.
وتتعمد أمينة المظالم عدم الفهم لحقيقة أن مجلس مناهضة التمييز قد أفلت في إحدى الحالات من المساءلة لتواطئه مع إطفائية نيوساوث ويلز وإعلانه بأن دعوى مقدم البلاغ بأنه كان ضحية تفتقر لﻷساس الكافي.

The author sent a letter to the Ombudsman, dated 26 April 1995, in which he explained in detail the types of improper conduct by the ADB official.
وكان مقدم البلاغ قد بعث برسالة إلى أمينة المظالم في ٢٦ نيسان/أبريل ١٩٩٥ أوضح فيها بالتفصيل أنواع السلوك غير الملائم لموظف مجلس مناهضة التمييز.

He contends that the ADB did not handle his urgent complaint impartially, that it victimized and disadvantaged him and that by delaying the case for 22 months it protected the personnel of the NSWFB.
ويدعي أن مجلس مناهضة التمييز لم يتناول شكواه العاجلة بنزاهة، وأنه وقع ضحية لتصرفات المجلس الذي لم يعامله معاملة مواتية، وأدى التأخير في النظر في قضيته لمدة ٢٢ شهرا، إلى عدم تحميل موظفي إطفائية نيو ساوث ويلز أي مسؤولية.

After the author advised the ADB that he was not proceeding with an appeal to GREAT because he did not want reinstatement, the matter was no longer considered by the ADB to be urgent, in accordance with the ADB’s usual policy.
وبعد أن أخبر مقدم البلاغ مجلس مناهضة التمييز بأنه لن يتقدم باستئناف لدى محكمة استئنافات الموظفين الحكوميين واﻷشخاص المرتبطين بهم ﻷنه لا يريد إعادته إلى منصبه، لم يعد مجلس مناهضة التمييز يرى أن المسألة ملحة، تمشيا مع السياسة المعمول بها في المجلس.

7.26 Regarding the author’s claim with respect to the Ombudsman, the State party explains that the author made two complaints in writing to the Ombudsman about the handling of his case by the ADB.
٧-٢٦ وفيما يتعلق بدعوة مقدم البلاغ بشأن أمينة المظالم تبين الدولة الطرف أن مقدم البلاغ قد رفع دعويين كتابة إلى أمينة المظالم تتعلقان بمعالجة قضيته بواسطة مجلس مناهضة التمييز.

Furthermore, it is not correct that he only complained over the selection process when he filed a complaint with the EOT in 1995. He did raise the matter in his submission of 15 December 1993 to the ADB.
وفضلا عن ذلك ليس صحيحا أنه كان يشتكي فقط من عملية الاختيار عندما قدم شكوى لمحكمة تكافؤ الفرص في عام ١٩٩٥، فقد أثار المسألة في شكواه المقدمة في ١٥ كانون اﻷول/ ديسمبر ١٩٩٣ إلى مجلس مناهضة التمييز.

B. Allegations concerning violations of the Convention by the Anti-Discrimination Board, the Equal Opportunity Tribunal, the Ombudsman and the Legal Aid Commission
باء - الادعاءات المتعلقة بانتهاكات الاتفاقية بواسطة مجلس مناهضة التمييز ومحكمة تكافؤ الفرص وأمينة المظالم ولجنة المعونة القانونية

4. The Committee welcomes the establishment, in 2013, of the Council on Preventing and Combating Discrimination and Ensuring Equality (Anti-Discrimination Council).
4 - ترحب اللجنة بإنشاء مجلس منع ومكافحة التمييز وضمان المساواة (مجلس مناهضة التمييز) في عام 2013.