"محاكمة مرتكبي أفعال" - Traduction Arabe en Anglais

• of perpetrators of

The Committee, as recalled in its general comment No. 2, considers that amnesties or other impediments which preclude prompt and fair prosecution and punishment of perpetrators of torture or ill-treatment may violate the principle of non-derogability.
ترى اللجنة، مثلما أشارت في تعليقها العام رقم 2، أن قرارات العفو أو العقبات الأخرى التي تحول دون محاكمة مرتكبي أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة محاكمة سريعة ومنصفة ومعاقبتهم على هذه الأفعال، قد تشكل انتهاكاً لمبدأ عدم التقيد.

The Committee considers that amnesties or other impediments which preclude or indicate unwillingness to provide prompt and fair prosecution and punishment of perpetrators of torture or ill-treatment violate the principle of non-derogability.
وترى اللجنة أن قرارات العفو أو العقبات الأخرى التي تحول دون محاكمة مرتكبي أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة محاكمة سريعة ومنصفة ومعاقبتهم على هذه الأفعال أو التي تدل على عدم الاستعداد للقيام بذلك، تشكل انتهاكاً لمبدأ عدم جواز التقييد.

As was pointed out in general comment No. 2, " amnesties or other impediments which preclude or indicate unwillingness to provide prompt and fair prosecution and punishment of perpetrators of torture or ill-treatment violate the principle of non-derogability. "
وكما هو مذكور في التعليق العام رقم 2، " قرارات العفو أو العقبات الأخرى التي تحول دون محاكمة مرتكبي أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة محاكمة سريعة ومنصفة ومعاقبتهم على هذه الأفعال أو التي تدل على عدم الاستعداد للقيام بذلك، تشكل انتهاكاً لمبدأ عدم جواز التقييد " .

The Committee draws the State party's attention to paragraph 5 of its general comment No. 2 on the implementation of article 2 of the Convention by States parties, wherein it considers that amnesties or other impediments which preclude or indicate unwillingness to provide prompt and fair prosecution and punishment of perpetrators of torture or illtreatment violate the principle of nonderogability.
وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرة 5 من تعليقها العام رقم 2 المتعلق بتنفيذ الدول الأطراف للمادة 2 من الاتفاقية التي ترى فيها أن قرارات العفو أو العقبات الأخرى التي تحول دون محاكمة مرتكبي أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة محاكمة سريعة ومنصفة ومعاقبتهم على هذه الأفعال أو التي تدلّ على عدم الاستعداد للقيام بذلك تشكل خرقاً لمبدأ عدم جواز تقييد حظر التعذيب.

To that end, the Committee draws the attention of the State party to paragraph 5 of its general comment No. 2 (2007), in which it expressed the view that amnesties or other impediments which preclude or indicate unwillingness to provide prompt and fair prosecution and punishment of perpetrators of torture or illtreatment violate the principle of nonderogability.
وتحقيقاً لهذه الغاية، توجّه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى الفقرة 5 من تعليقها العام رقم 2(2007) حيث رأت اللجنة أن قرارات العفو أو العقبات الأخرى التي تحول دون محاكمة مرتكبي أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة محاكمة سريعة ومنصفة ومعاقبتهم على هذه الأفعال أو التي تدل على عدم الاستعداد للقيام بذلك، تشكل انتهاكاً لمبدأ عدم التقيد.

The complainant adds that the Committee drew the State party's attention to paragraph 5 of its general comment No. 2 (2007) in which it expressed the view that amnesties or other impediments which preclude or indicate unwillingness to provide prompt and fair prosecution and punishment of perpetrators of torture or ill-treatment violate the principle of non-derogability.
وتضيف صاحبة الشكوى أن اللجنة وجهت اهتمام الدولة الطرف إلى الفقرة 5 من التعليق العام رقم 2(2007) حيث رأت اللجنة أن قراراً للعفو أو العقبات القانونية الأخرى التي تحول دون محاكمة مرتكبي أفعال التعذيب أو سوء المعاملة محاكمة سريعة ومعاقبتهم معاقبة منصفة على هذه الأفعال أو التي تدل على عدم الاستعداد للقيام بذلك، تشكل انتهاكاً لمبدأ عدم جواز تقييد الحقوق().

The Committee has drawn the attention of the State party to paragraph 5 of its general comment No. 2 (2007) in which it considers that amnesties or other impediments which preclude or indicate unwillingness to provide prompt and fair prosecution and punishment of perpetrators of torture or ill-treatment violate the principle of non-derogability.
وقد وجّهت اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى الفقرة 5 من التعليق العام رقم 2(2007) حيث رأت اللجنة أن قرارات العفو أو العقبات القانونية الأخرى التي تحول دون محاكمة مرتكبي أفعال التعذيب أو سوء المعاملة محاكمة سريعة ومعاقبتهم معاقبة منصفة على هذه الأفعال أو التي تدل على عدم الاستعداد للقيام بذلك، تشكل انتهاكاً لمبدأ عدم جواز تقييد الحقوق.