"محاكم الدول الأطراف في" - Traduction Arabe en Anglais

• courts of States parties to
• courts of the States parties to
• organs of States parties to
• courts of the State parties to

It is the duty of the courts of States parties to the Convention to assess the facts, weigh the evidence and, in particular, to evaluate the credibility of the parties in each case.
فتقدير الوقائع والأدلة، وخاصة مصداقية الحالات الخاصة، من صلاحيات محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية.

In this connection, the Committee reiterates its jurisprudence that it is primarily for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence in a particular case.
وتكرر اللجنة في هذا الصدد الإعراب عن فقهها القانوني ومؤداه أن استعراض الوقائع والأدلة في قضية من القضايا هو أمر يقع على عاتق محاكم الدول الأطراف في العهد.

Under the circumstances, I can only reasonably interpret the present Views as not having changed the established jurisprudence of the Committee that it is generally for the courts of the States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence of a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وفي هذه الظروف، لا يسعني إلا أن أفسّر هذه الآراء على نحو معقول بأنها لم تغير الآراء السابقة التي استقرت عليها اللجنة وهي أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي المنوط بها عموماً تقييم الوقائع والأدلة في أية قضية معينة، ما لم يتبين أن التقييم ينطوي على تعسف واضح أو يرقى إلى مستوى الحرمان من العدالة.

8.7 The Committee confirms that it is within the purview of the courts of the States parties to the Convention to assess the facts and evidence in a case.
8-7 وتؤكد اللجنة من جديد أنه من اختصاص محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية تقدير الوقائع وعناصر الإثبات في مثل هذه الحالات.

The Committee recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence in a particular case, unless it can be shown that the evaluation of evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وتعيد اللجنة إلى الأذهان أنه يتعين عادة على محاكم الدول الأطراف في العهد أن تستعرض الوقائع والأدلة في قضية معينة، ما لم يمكن إظهار أن عملية تقييم الأدلة كانت تعسفية بشكل واضح أو أنها كانت تنطوي على إساءة تطبيق لأحكام العدالة، أو أن المحكمة قامت، على نحو آخر، بالإخلال بالتزامها بالاستقلال والنزاهة.

The Committee recalls its jurisprudence that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بأحكامها السابقة ومفادها أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي، بصورة عامة، المختصة بتقيّيم الوقائع والأدلة في قضية معينة، ما لم يتضح أن التقييم كان واضح التعسف أو شكل إنكاراً للعدالة.

The Committee recalled that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وذكرت اللجنة بأن من اختصاصات محاكم الدول الأطراف في العهد عادة أن تقيّم الوقائع والأدلة في دعوى بعينها، ما لم يتأكد أن التقييم كان متعسفاً أو بمثابة إنكار للعدالة.

The Committee recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence in a particular case, unless it can be shown that the evaluation of evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وتشير اللجنة إلى أنه يعود إلى محاكم الدول الأطراف في العهد أن تستعرض بصفةٍ عامة الوقائع والأدلة في قضية محددة، ما لم يتبين بوضوح أن تقييم الأدلة كان تعسفياً أو بلغ حد إنكار العدالة، أو أن المحكمة أخلت بطريقة أخرى بالتزامها المتمثل في الاستقلالية والحياد.

It recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence in a particular case, unless it can be shown that the evaluation of evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وتذكّر اللجنة أنّه يعود إلى محاكم الدول الأطراف في العهد أن تستعرض بصفة عامة الوقائع والأدلّة في قضيّة محددة ما لم يقدّم البرهان على أنّ تقييم الأدلة كان تعسفياً أو بلغ حدّ إنكار العدالة، أو أنّ المحكمة أخلّت بأيّ شكل آخر من الأشكال بمقتضيات الاستقلالية والحياد.

7.2 The Committee recalls its jurisprudence that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
7-2- وتشير اللجنة إلى أحكامها السابقة ومؤداها أنه يقع بصورة عامة على عاتق محاكم الدول الأطراف في العهد تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها، أولاً إذا أمكن التحقق من أن هذا التقييم كان بشكل واضح تقييماً تعسفياً أو كان بمثابة إنكار للعدالة.

It recalls that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بأن الأمر يعود عموماً إلى محاكم الدول الأطراف في تقييم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها، ما لم يثبت أن التقييم كان تعسفياً بصورة جليّة أو أنه يرقى إلى درجة الحرمان من العدالة().

The Committee recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكر اللجنة بأنه يعود عموماً إلى محاكم الدول الأطراف في العهد تقييم الوقائع والأدلة المتصلة بقضية ما، ما لم يتأكد بوضوح أن هذا التقييم كان متعسفاً أو بلغ حد إنكار العدالة().

5.3 With regard to the author's claim that Mr. Baksh lacked credibility and that testimony provided by the doctor and other witnesses had not been conclusive, the Committee recalls its constant jurisprudence that it is in general for the courts of States parties to the ICCPR, and not for the Committee, to evaluate the facts in a particular case.
5-3 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ عدم مصداقية السيد بكش وأن الشهادات التي أدلى بها الطبيب والشهود الآخرين لم تكن حاسمة، تذكر اللجنة بسوابقها القانونية الثابتة التي تشير إلى أن أمر تقييم وقائع قضية معينة يعود عموماً إلى محاكم الدول الأطراف في العهد، وليس إلى اللجنة.

6.4 As to the complaints concerning the vagueness of the charges, disregard of the principle of the presumption of innocence and the absence of any basis in law for the conviction, the Committee recalls that, according to its jurisprudence, it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case.
6-4 وبالنسبة للشكاوى المتعلقة بعدم دقة قرار الاتهام، وعدم الالتزام بقرينة البراءة، وعدم شرعية الإدانة، تذكر اللجنة بآرائها السابقة وهي أن محاكم الدول الأطراف في العهد مسؤولة بصورة عامة عن النظر في الوقائع والأدلة في قضية محددة.

The State party recalled the Committee's jurisprudence that it is generally for the courts of the States parties to the Covenant to assess facts and evidence or the application of domestic legislation, unless it can be ascertained that the assessment was clearly arbitrary or amounted to denial of justice.
وأشارت الدولة الطرف إلى الآراء السابقة للجنة التي مفادها أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي التي تختص بتقييم الوقائع والأدلة أو بتطبيق التشريعات المحلية، إلا إذا أمكن إثبات أن التقييم تعسفي بشكل واضح أو يمثل حرماناً من العدالة.

6.12 The Committee reiterates that it is for the courts of the States parties to the Convention, and not for the Committee, to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the manner in which such facts and evidence were evaluated was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
6-12 وتكرر اللجنة أن محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية، وليس اللجنة، هي وحدها المختصة بتقييم الوقائع والأدلة في أي دعوى بعينها، إلا إذا أمكن إثبات أن الأسلوب الذي جرى به تقييم الوقائع والأدلة كان تعسفياً بصورة واضحة أو يمكن اعتباره إنكاراً للعدالة.

The Committee recalls that, generally speaking, it is for the organs of States parties to the Covenant to review or evaluate facts and evidence in order to determine whether such a risk exists.
وتذكِّر اللجنة بأن تقييم الوقائع والأدلة لتحديد ما إذا كان هذا الخطر قائماً، هو أمر يعود، بصورة عامة، إلى محاكم الدول الأطراف في العهد().

The Committee reiterates in this regard that it is for the courts of the State parties to the Convention, and not the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case.
وتؤكد اللجنة مجدداً في هذا السياق أن محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية، وليس اللجنة، هي المختصة بتقييم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها.