Since 1944, married working women have been authorized by Decree-Law to dispose freely of their wages and the benefits derived from them. | UN | منذ عام 1944، سمح مرسوم بقانون للمرأة العاملة المتزوجة بحرية التصرف في مرتبها والأرباح الناتجة عن مرتبها الشخصي. |
The Constitutional Court can be requested to rule on such conformity prior to the promulgation, ratification or approval of any Act, Decree-Law, regional legislative Decree, treaty or international agreement. | UN | ويمكن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية البت في هذا التطابق قبل صدور أي قانون أو مرسوم بقانون أو مرسوم تشريعي إقليمي أو معاهدة أو اتفاق دولي،. |
The Constitutional Court can be requested to rule on such conformity prior to the promulgation, ratification or approval of any Act, Decree-Law, regional legislative Decree, treaty or international agreement. | UN | ويمكن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية البت في هذا التوافق قبل إصدار أي قانون أو مرسوم بقانون أو مرسوم تشريعي إقليمي أو معاهدة أو اتفاق دولي. |
7. legislative Decree No. 42 of 2002, promulgating the Judicial Authority Act | UN | 7- مرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية. |
It has therefore been obliged to issue a special Decree Law to cover this type of offence, which it has defined as treason. | UN | واضطرت الحكومة بناء على ذلك لاصدار مرسوم بقانون خاص لتغطية هذا النوع من أنواع الجرائم الذي عرفه بأنه خيانة. |
The Act establishing the National Committee was amended by Decree-Law No. 17 of 2010. Further to that amendment, the National Human Rights Committee was given legal personality and a separate budget. The Committee enjoys full independence in pursuing its human rights work. | UN | كما تم تعديل قانون إنشاء اللجنة الوطنية بموجب مرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010، حيث تضمن التعديل أن يكون للجنة الوطنية لحقوق الإنسان شخصية معنوية، وموازنة مستقلة، وأن تتمتع اللجنة بالاستقلال التام في ممارسة أنشطتها المتعلقة بحقوق الإنسان. |
The Act establishing the Committee was amended by Decree-Law No. 17 of 2010. Under that amendment, the National Human Rights Committee was given legal personality and a separate budget. The Committee enjoys full independence in the conduct of its human rights work. | UN | كما تم تعديل قانون إنشاء اللجنة الوطنية بموجب مرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010، حيث تضمن التعديل أن يكون للجنة الوطنية لحقوق الإنسان شخصية معنوية، وموازنة مستقلة، وأن تتمتع اللجنة بالاستقلال التام في ممارسة أنشطتها المتعلقة بحقوق الإنسان. |
The Act establishing the National Committee was amended by Decree-Law No. 17 of 2010. Further to that amendment, the National Human Rights Committee was given legal personality and a separate budget. The Committee enjoys full independence in pursuing its human rights work. | UN | كما تم تعديل قانون إنشاء اللجنة الوطنية بموجب مرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010، حيث تضمن التعديل أن يكون للجنة الوطنية لحقوق الإنسان شخصية معنوية، وموازنة مستقلة، وأن تتمتع اللجنة بالاستقلال التام في ممارسة أنشطتها المتعلقة بحقوق الإنسان. |
Decree-Law No. 110-83 of 16 September 1983 | UN | مرسوم بقانون رقم 110-83 المؤرخ 16 أيلول/ سبتمبر 1983 |
Decree-Law No. 36-76 of 18 August 1976 | UN | مرسوم بقانون رقم 36-76 المؤرخ 18 آب/ أغسطس 1976 |
219. Appeals for unconstitutionality can be brought against any law, Decree-Law or regulation that conflicts with the Constitution and are lodged with the authority that issued the law. | UN | 219- الطعن بعدم دستورية القوانين يمكن توجيهه ضد أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة في حالة التعارض مع الدستور. |
In relation to F-FDTL, a Decree-Law provides for the structure of the military, but the laws governing the military discipline and career are the UNTAET laws. | UN | وفيما يتعلق بقوات الدفاع التيمورية، ينص مرسوم بقانون على هيكل الجيش، لكن القوانين التي تحكم الانضباط العسكري والمسار الوظيفي في الجيش هي قوانين إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية. |
10. legislative Decree No. 21 of 1996 concerning the environment. | UN | 10 - مرسوم بقانون رقـم 21 لسنـة 1996 بشـأن البيئـة. |
3. legislative Decree No. 10 of 2001, declaring a general amnesty for offences against national security | UN | 3- مرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني. |
6. legislative Decree No. 11 of 2001, abrogating the legislative Decree concerned with State security measures | UN | 6- مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2001 بإلغاء المرسوم بقانون بشأن تدابير أمن الدولة. |
8. legislative Decree No. 26 of 1980, promulgating the Lawyers' Act | UN | 8- مرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة. |
UNMIT adviser took part in all periodic meetings regarding maritime security policy coordination and contributed to the drafting of the Decree Law for an integrated maritime authority | UN | اشترك مستشار البعثة في كافة الاجتماعات الدورية بخصوص تنسيق سياسة الأمن البحري وساهم في صياغة مرسوم بقانون لإقامة سلطة بحرية متكاملة |
Art. 17 of the draft Law Against Domestic Violence provides that the government will promote the creation of `Support Centres' to provide assistance, refuge and guidance to victims of domestic violence to be regulated by a separate Decree Law. | UN | وتنص المادة 17 من مشروع قانون مكافحة العنف العائلي على أن تشجع الحكومة إنشاء ' مراكز دعم` لتقديم المساعدة، والمأوى والإرشاد لضحايا العنف العائلي على أن ينظمها مرسوم بقانون منفصل. |
Decree Law No. 14 of 2002, concerning the exercise of political rights: this law allows citizens, both men and women, to exercise their political rights by expressing their views in every referendum held in the Kingdom in accordance with the Constitution and by standing for, and electing members of, the Chamber of Deputies in accordance with the relevant conditions. | UN | :: مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بخصوص مباشرة الحقوق السياسية: أجاز هذا القانون للمواطنين رجالاً ونساءً مباشرة الحقوق السياسية عن طريق إبداء الرأي في كل استفتاء يجري في المملكة طبقاً لأحكام الدستور والترشح وانتخاب أعضاء مجلس النواب طبقاً للشروط المحددة. |
Expropriation (DecreeLaw No. 3365/41); recently amended by Law 9785/99; | UN | الاستملاك (مرسوم بقانون رقم 3365/41)، تم تعديله مؤخراً بالقانون 9685/99؛ |