"مسائل الإنفاذ" - Traduction Arabe en Anglais

• enforcement issues
• enforcement matters
• issues of enforcement

In response, it was stated that all enforcement issues were referred to the law of the State in which the grantor was located.
وردّا على ذلك، ذُكر أن جميع مسائل الإنفاذ تُحال إلى قانون الدولة التي يوجد فيها مقر المانح.

enforcement issues are discussed throughout the report and, in particular, in a chapter concerning administration, enforcement, consultation and coordination.
ويناقش التقرير مسائل الإنفاذ في جميع أجزائه، وخصوصا في فصل بشأن الإدارة والإنفاذ والتشاور والتنسيق.

Consider carrying out a study on the implementation of provisions on obstruction of justice to identify enforcement issues and technical assistance requirements;
- النظر في إجراء دراسة بشأن تنفيذ الأحكام المتعلقة بإعاقة سير العدالة لاستبانة مسائل الإنفاذ ومتطلبات المساعدة التقنية؛

So, another approach would be to refer substantive enforcement matters to the law governing the priority of the security right.
61- وثمة نهج آخر يتمثل في الرجوع في مسائل الإنفاذ الموضوعية إلى القانون الذي يحكم أولوية الحق الضماني.

So, another approach would be to refer substantive enforcement matters to the law governing the priority of a security right.
65- وثمة نهج آخر يتمثل في الرجوع في مسائل الإنفاذ الموضوعية إلى القانون الذي يحكم أولوية الحق الضماني.

Disaggregating the issues of enforcement and compliance, as some states do, was said to constitute a misperception of how the two activities interact with each other.
وقيل إن فصل مسائل الإنفاذ والامتثال، كما تفعل بعض الدول، ينمّ عن سوء إدراك لمدى التفاعل القائم بين هذين النشاطين.

Therefore, referring enforcement issues to the law governing the contractual relationship of the parties would necessitate exceptions designed to take into account the interests of third parties, as well as the mandatory rules of the forum State, or of the law governing creation, third-party effectiveness and priority.
لذا، فإن الرجوع في مسائل الإنفاذ إلى القانون الذي يحكم علاقة الأطراف التعاقدية يستلزم وضع استثناءات تهدف إلى مراعاة مصالح الأطراف الثالثة وكذلك القواعد الإلزامية لدولة المحكمة، أو القانون الذي يحكم الإنشاء والنفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية.

Broad support was expressed for option G, provided that it was revised to refer enforcement issues to the law of the grantor's location.
218- وأعرب عن تأييد واسع النطاق للخيار زاي، شريطة تنقيحه لكي ينصّ على إحالة مسائل الإنفاذ إلى قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح.

Additionally, UNCTAD supported the organization of a workshop on international consumer protection and enforcement network best practices in San José, training all staff of the consumer protection agency on enforcement issues.
وبالإضافة إلى ذلك، دعم الأونكتاد تنظيم حلقة عمل بشأن الممارسات الفضلى المتبعة في الشبكة الدولية لحماية المستهلك وإنفاذ القانون في سان خوسيه، تلقى خلالها جميع موظفي وكالة حماية المستهلك التدريب على مسائل الإنفاذ.

However, the Panel notes that the Kimberley Process Chair for 2010 convened a session on West Africa at the plenary meeting on 2 November 2010 and that there has been a focus on enforcement issues during 2010.
بيد أن الفريق يلاحظ أن رئيس عملية كمبرلي لعام 2010 لم يعقد جلسة بشأن غرب أفريقيا في الاجتماع العام الذي عُقد في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 وان الاهتمام قد انصب على مسائل الإنفاذ خلال عام 2010.

14. enforcement issues (A/CN.9/WG.III/WP.105, paras. 68-75)
14- مسائل الإنفاذ (الفقرات 68-75 من الوثيقة A/CN.9/WG.III/WP.105)

Therefore, referring enforcement issues to the law governing the contractual relationship of the parties would necessitate exceptions designed to take into account the interests of third parties, as well as the mandatory rules of the forum, or of the law governing creation, third-party effectiveness and priority.
63- لذا، فإن الرجوع في مسائل الإنفاذ إلى القانون الذي يحكم علاقة الأطراف التعاقدية يستلزم وضع استثناءات تهدف إلى مراعاة مصالح الأطراف الثالثة وكذلك القواعد الإلزامية للمحكمة، أو القانون الذي يحكم الإنشاء والنفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية.

With respect to option E, subparagraph (d), concern was expressed that it might be unworkable to the extent that it appeared to separate enforcement issues into two different categories and refer them to two different laws.
212- وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية (د) من الخيار هاء، أُعرب عن قلق من أنها قد تكون غير قابلة للتطبيق العملي، من حيث إنه يبدو أنها تقسم مسائل الإنفاذ إلى فئتين مختلفتين وتحيلها إلى قانونين مختلفين.

(b) The commentary should reflect the fact that, in some States, enforcement issues were regulated by law relating to intellectual property, meaning that the law of the protecting State would be applicable to those issues; and
(ب) أن يبيّن التعليق أن القانون المتعلق بالملكية الفكرية هو الذي ينظّم مسائل الإنفاذ في بعض الدول، ممّا يعني أن قانون الدولة الحامية هو الذي يطبّق على هذه المسائل؛

It may be that, under applicable law relating to intellectual property, the " exhaustion doctrine " (or similar concepts) might apply and permit the enforcement of the security right (for a discussion of enforcement issues, see A/CN.9/700/Add.5, paras. 24-27).
وربما جاز، بمقتضى القانون المتعلق بالملكية الفكرية الواجب تطبيقه، أن تُطبّق " قاعدة الاستنفاد " (أو ما شابهها من مفاهيم) وأن يسُمح بإنفاذ الحق الضماني (انظر مناقشة مسائل الإنفاذ في الوثيقة A/CN.9/700/Add.5، الفقرات 24-27).

For example: (a) an issue may be characterized in a State as an issue of priority and in another State as an issue of enforcement; and (b) priority may affect enforcement issues such as who has the right to take over enforcement, distribution of proceeds from a sale, rights acquired by a transferee in an extrajudicial sale.
وعلى سبيل المثال: (أ) يمكن وصف مسألة في دولة ما على أنها مسألة أولوية وفي دولة أخرى على أنها مسألة إنفاذ؛ و(ب) يمكن أن تؤثّر الأولوية على مسائل الإنفاذ من قبيل تحديد ماهية الجهة التي لها الحق في تولي الإنفاذ وتوزيع عائدات البيع والحقوق التي يكتسبها المنقول إليه في بيع يتم خارج القضاء.

(e) In paragraph 56, it should be clarified that recommendation 214 was not designed to apply to procedural enforcement matters and that, in some States, such matters could arise only in the context of judicial enforcement.
(هـ) في الفقرة 56، ينبغي توضيح أن التوصية 214 لا يراد بها أن تُطبّق على مسائل الإنفاذ الإجرائي، وأن تلك المسائل لا يمكن أن تنشأ، في بعض الدول، إلا في سياق الإنفاذ القضائي.

A third possible approach would be to adopt a rule whereby the law governing the contractual relationship of the parties would also govern enforcement matters.
62- وثمة نهج ثالث ممكن يتمثل في اعتماد قاعدة يمكن بمقتضاها للقانون الذي يحكم العلاقة التعاقدية للأطراف أن يحكم أيضا مسائل الإنفاذ.

A third possible approach would be a rule whereby the law governing the contractual relationship of the parties would also govern enforcement matters.
66- وثمة نهج ثالث ممكن يتمثل في اعتماد قاعدة يمكن بمقتضاها للقانون الذي يحكم العلاقة التعاقدية للأطراف أن يحكم أيضا مسائل الإنفاذ.

Within the enforcement section, the roll-out plan deals with general issues of enforcement first, and then looks at the specific issues raised by the individual Acts that need to be handled distinctly. The public education section deals with building knowledge among the general public about the Acts, as educators, users and potential offenders.
وتبحث خطة التنفيذ في هذا القسم أيضاً في مسائل الإنفاذ العامة أولاً ومن ثم يتطرّق القسم إلى مسائل خاصة تنشأ من القوانين الفردية والتي يجب التعامل معها على حدة.أما القسم المتعلّق بالتثقيف العام، فيتطرّق إلى بناء المعارف لدى العامة حول هذه القوانين، أكانوا مربّين أو مستخدمين أو معتدين محتملين.