"معهد القانون الدولي في" - Traduction Arabe en Anglais

• Institute of International Law in
• Institute of International Law at
• Institute of International Law on
• the Institut de Droit International in
• the Institute of International Law

The provision is based on article 9 of the resolution adopted by the Institute of International Law in 1985.
ويستند هذا الحكم إلى المادة 9 من القرار الذي اعتمده معهد القانون الدولي في عام 1985.

The principle at hand finds expression, for instance, in a resolution adopted by the Institute of International Law in Bruges in 2003.
ويتجسد المبدأ قيد النظر، على سبيل المثال، في قرار اعتمده معهد القانون الدولي في بروج في عام 2003.

It was noted that such a formulation was closer to that proposed by the Institute of International Law in its resolution of 1986.
ولوحظ أن مثل هذه الصياغة أقرب إلى الصياغة التي اقترحها معهد القانون الدولي في قراره الذي اتخذه في عام 1986.

The principle appears in a resolution on humanitarian assistance adopted by the Institute of International Law at its Bruges session in 2003.
ويرد هذا المبدأ في قرار يتعلق بتقديم المساعدة الإنسانية اتخذه معهد القانون الدولي في دورته المعقودة في بروج عام 2003.

The preamble to the International Rules on the Admission and Expulsion of Aliens, adopted by the Institute of International Law on 9 September 1892, thus postulates the following:
وفي ديباجة ' ' القواعد الدولية بشأن السماح بدخول الأجانب وطردهم`` التي اعتمدتها دورة جنيف في 9 أيلول/سبتمبر 1892، كتب معهد القانون الدولي في هذا الموضوع ما يلي:

Thus, the Institut de Droit International, in a resolution adopted in Vancouver in 2001, stated:
فقد ذكر معهد القانون الدولي في قرار اعتمده في فانكوفر عام 2001 ما يلي:

That was the thesis underlying article 11 of the resolution adopted by the Institute of International Law in 1985.
لقد كان هذا هو الافتراض الكامن في أساس المادة 11 من القرار المتخذ من قِبل معهد القانون الدولي في عام 1985.

It was proposed that the provision be replaced by articles 8 and 9 of the resolution adopted by the Institute of International Law in 1985.
واقتُرح الاستعاضة عن هذا النص بالمادتين 8 و9 من القرار الذي اعتمده معهد القانون الدولي في عام 1985.

Its formulation was based on article 2 of the resolution adopted by the Institute of International Law in 1985.
فصيغته تستند إلى المادة 2 من القرار الذي اعتمده معهد القانون الدولي في عام 1985.

For these reasons the Institute of International Law in 1965 left open the question whether continuity of nationality was required between the two dates.
ولهذه الأسباب، لم يقم معهد القانون الدولي في عام 1965 بحسم مسألة ما إذا كان استمرار الجنسية بين التاريخين ضرورياً.

This conclusion accords with the statement of the Institute of International Law in its 1989 resolution on the protection of human rights and the principle of non-intervention in internal affairs of States:
ويتفق هذا الاستنتاج مع ما أورده معهد القانون الدولي في قراره الصادر في عام 1989 بشأن حماية حقوق الإنسان ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول:

To that end it incorporates the key developments embodied by the Institute of International Law in its 1985 resolution: the existence of an armed conflict does not ipso facto cause the suspension or termination of a treaty.
وتحقيقاً لتلك الغاية، فإنها تُدرج التطورات الرئيسية التي يجسدها معهد القانون الدولي في قراره لعام 1985: أن وجود نزاع مسلح لا يعلِّق أو ينهي بحكم الواقع نفاذ معاهدة.

It was suggested that the ILC could consider the clarifications on the subject given by the Institute of International Law in the resolution adopted in Lisbon in 1995.
واقترح أن تبحث لجنة القانون الدولي مسألة تقديم إيضاحات بشأن الموضوع الذي قدمه معهد القانون الدولي في القرار الذي اعتمد في لشبونه عام 1995.

The 1986 Vienna Convention had a definition of such rules that was a priori satisfactory, but ILC could consider the clarifications on the subject given by the Institute of International Law in the resolution adopted in Lisbon in 1995.
ويوجد باتفاقية فيينا لعام 1986 تعريف لهذه القواعد يُفترض أنه تعريف مُرض، ولكن لجنة القانون الدولي يمكنها أن تنظر في الإيضاحات المتعلقة بالموضوع المقدمة من معهد القانون الدولي في القرار المتخذ في لشبونة عام 1995.

A preference was expressed for the version adopted by the Institute of International Law in 1985, which had included a reference to a later determination by the Security Council of the existence of an act of aggression.
وأعرب عن تفضيل الصيغة التي اعتمدها معهد القانون الدولي في عام 1985 والتي تضمنت إشارة إلى تقرير مجلس الأمن في وقت لاحق لثبوت وقوع عمل عدواني.

This latter basis is reflected in the resolution on humanitarian assistance adopted by the Institute of International Law at its Bruges session in 2003, which states:
وينعكس هذا الأساس الأخير في القرار المتعلق بتقديم المساعدة الإنسانية الذي اعتمده معهد القانون الدولي في دورته المعقودة في بروج في عام 2003، الذي ينص على ما يلي:

The Commission derives this formulation from the duty outlined in a resolution on humanitarian assistance adopted by the Institute of International Law at its Bruges session in 2003, which notes:
وهي تشتق هذه الصياغة من تعريف الواجب الوارد في القرار المتعلق بالمساعدة الإنسانية الذي اعتمده معهد القانون الدولي في دورته المنعقدة في بروج عام 2003.

Resolution on humanitarian assistance adopted by the Institute of International Law at its Bruges session, 2 September 2003 Sec.
قرار المساعدة الإنسانية الذي اعتمده معهد القانون الدولي في دورته المعقودة في بروج، 2 أيلول/سبتمبر 2003

In an attempt to overcome this problem, article 4 of the resolution adopted by the Institute of International Law on 29 September 1896 stipulated that:
وفي محاولة للتغلب على هذه المشكلة، نصت المادة ٤ من القرار الذي اتخذه معهد القانون الدولي في ٢٩ أيلول/سبتمبر ١٨٩٦ على ما يلي:

83. The principle of non-expulsion of stateless persons was already an underpinning of one of the articles of the International Rules on the Admission and Expulsion of Aliens, adopted by the Institute of International Law on 12 September 1892, which reads as follows:
83 - وقد كان مبدأ عدم جواز طرد عديمي الجنسية حاضرا ضمنيا في المواد التي أدرجت في القواعد الدولية بشأن السماح بدخول الأجانب وطردهم التي اعتمدها معهد القانون الدولي في 12 أيلول/سبتمبر 1892 والتي نصها كالتالي:

Nor was it of the opinion that it was sufficient to accept a safety clause that was merely anchored in the moral obligation of States to waive the immunity of their officials, as seemed to be the approach adopted by the Institut de Droit International in its resolution on the subject.
كما أنها ترى أنه لا يكفي قبول بند يتعلق بالسلامة يرتكز فقط على التزام معنوي من جانب الدول برفع الحصانة عن مسؤوليها، على غرار النهج الذي اعتمده معهد القانون الدولي في قراره بشأن الموضوع.

In that connection, the approach taken by the Institut de Droit International in its 1991 recommendations, which contained a list of criteria and balanced various principles, could offer useful guidance.
وفي هذا الصدد، سيكون من المستصوب استلهام النهج المتبع من قبل معهد القانون الدولي في توصياته لعام 1991 والذي يستند إلى قائمة من المعايير وتوازن المبادئ.