"مع المورّدين" - Traduction Arabe en Anglais

• with suppliers
• with the suppliers

Article 34. Prohibition of negotiations with suppliers or contractors
المادة 34- حظر المفاوضات مع المورّدين أو المقاولين

Article 38. Prohibition of negotiations with suppliers or contractors
المادة 38- حظر التفاوض مع المورّدين أو المقاولين

A dialogue with suppliers at the second stage, it was said, would allow the appropriate relative weights to be ascribed and effective competition facilitated.
وقيل إن التحاور مع المورّدين في المرحلة الثانية سيمكِّن من تحديد الأوزان النسبية المناسبة وسييسر المنافسة الفعّالة.

It was suggested that the phrase " any meeting of suppliers or contractors " should be replaced with the phrase " any meeting with suppliers or contractors. "
141- واقتُرح أن يستعاض عن عبارة " أي اجتماع للمورّدين أو المقاولين " بعبارة " أي اجتماع مع المورّدين أو المقاولين. "

13.2 Accruals are liabilities for goods and services that have been received or provided to UNIDO during the period and which have not been invoiced or formally agreed with the suppliers.
١٣-٢- والمستحقات هي خصوم عن سلع وخدمات حصلت عليها اليونيدو أو قُدِّمت إليها خلال الفترة المعنية ولم تصدر فواتير بشأنها أو يُتّفق عليها رسميا مع المورّدين.

Relations with suppliers have been badly damaged.
العلاقات مع المورّدين تضررت بشكلٍ كبير.

274. Those figures did not include purchases under long-term arrangements negotiated with suppliers with or by other United Nations agencies.
274 - ولم تشمل هذه الأرقام المشتريات التي تمت بموجب الترتيبات الطويلة الأجل المتفاوض عليها مع المورّدين أو التي اقتنتها وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة.

32. The Procurement Services Branch continues to stress the importance of using the online tracking system in solicitation documents, long-term agreements and other communications with suppliers.
32 - ويواصل فرع خدمات المشتريات التأكيد على أهمية استخدام نظام التتبع على الإنترنت في وثائق العطاءات والاتفاقات الطويلة الأجل وغيرها من المراسلات المتبادلة مع المورّدين.

(e) Promoting human rights in relations with suppliers - a business participant suggested that companies had responsibilities for conditions of work in suppliers and contractors and that a company could work with suppliers and contractors to ensure that standards were respected.
(ه) تعزيز حقوق الإنسان في العلاقات مع المورّدين - قال مشارك من دوائر الأعمال إن الشركات مسؤولة عن ظروف عمل الشركات المورّدة والمتعاقدة مع المورّدين والمتعاقدين من أجل ضمان احترام المعايير.

The company committed to conducting human rights impact assessments; public disclosure of suppliers; adherence to the principle of free, prior and informed consent for all communities; resolution of land disputes through appropriate grievance mechanisms; and working with suppliers on corrective action and terminating the relationship if such action is not taken.
فالتزمت الشركة بإجراء تقييم لأثر أنشطتها على حقوق الإنسان، والإفصاح العلني عن هوية مورّديها، والتقيّد بمبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لجميع المجتمعات المحلية، وتسوية النزاعات على الأراضي بإنشاء آليات مناسبة للتظلم، والعمل مع المورّدين على اتخاذ إجراءات تصحيحية وإنهاء العلاقة إن لم تُتخذ هذه الإجراءات.

(8) The procuring entity may engage in negotiations with suppliers or contractors with respect to their proposals and may seek or permit revisions of such proposals, provided that the following conditions are satisfied:
(8) يجوز للجهة المشترية أن تدخل في مفاوضات مع المورّدين أو المقاولين بشأن الاقتراحات المقدّمة منهم وأن تطلب إجراء تنقيحات لهذه الاقتراحات أو تسمح بها، بشرط استيفاء الشروط التالية:

" [10] The procuring entity shall engage in negotiations with suppliers or contractors with respect to their proposals and may seek or permit revisions of such proposals, provided that the opportunity to participate in negotiations is extended to all suppliers or contractors that have submitted proposals and whose proposals have not been rejected. "
" [10] تتفاوض الجهة المشترية مع المورّدين أو المقاولين على اقتراحاتهم ويجوز لها أن تطلب إجراء تنقيحات لتلك الاقتراحات أو أن تسمح بإجرائها، شريطة أن تتاح فرصة المشاركة في المفاوضات لجميع الموردين أو المقاولين الذين قدّموا اقتراحات ولم تُرفض اقتراحاتهم. "

In this regard, it was observed that the need for the procuring entity to engage in dialogue or negotiations with suppliers could arise either as a consequence of the fact that the procuring entity was unable to draft its specifications, or because negotiations or dialogue were otherwise needed to conduct the procurement under article 27 (1) (b) to (d) and article 27 (2).
ولوحظ في هذا الشأن أن حاجة الجهة المشترية لإجراء حوار أو مفاوضات مع المورّدين يمكن أن تنشأ إما عن عجز الجهة المشترية عن صوغ المواصفات الخاصة بها، أو عن ضرورة إجراء مفاوضات أو حوار لإنجاز عملية التوريد بمقتضى المادة 27 (1) (ب) إلى (د) والمادة 27 (2).

An alternative suggestion was to leave paragraph (a) as drafted for the request for proposals with dialogue, but that a separate provision for two-stage tendering should make it clear that discussions with suppliers or contractors were needed to refine conceptual designs or functional specifications and not to define specifications.
وذهب رأي بديل إلى ترك الفقرة (أ) بصيغتها الراهنة فيما يتعلق بطلب الاقتراحات المقترن بحوار على أن يضاف حكم مستقل بشأن المناقصة على مرحلتين يوضح أن المناقشة مع المورّدين أو المقاولين مطلوبة لبلورة مقاصد مفاهيمية أو مواصفات وظيفية لا لتحديد المواصفات.

With reference to footnote 1, the view was expressed that no changes in the text of the draft Model Law were required, as the provisions accurately reflected that the envisaged need for discussions with suppliers or contractors was taken into account in deciding to use this procurement method; that the need might not actually materialize was a different consideration.
82- فيما يتعلق بالحاشية 1، أُعرب عن رأي مفاده أنه لا حاجة إلى إجراء تغييرات في نصّ مشروع القانون النموذجي، لأنَّ الأحكام تبيّن بدقّة أنَّ الحاجة المتوقّعة إلى مناقشات مع المورّدين أو المقاولين تؤخذ بعين الاعتبار عند البت في استخدام طريقة الاشتراء هذه؛ وأنَّ هناك اعتبارا آخر هو أنَّ تلك الحاجة قد لا تتحقّق في الواقع.

As regards the forms and means of communication, the position under the Model Law is that, in relation to the procuring entity's interaction with suppliers and contractors and the public at large, the paramount objective should be to seek to foster and encourage participation in procurement proceedings by suppliers and contractors and at the same time not to obstruct the evolution of technology and processes.
2- وفيما يتعلق بأشكال الاتصال ووسائله فإنَّ الموقف المتخذ في القانون النموذجي هو أنَّه، فيما يتعلق بتفاعل الجهة المشترية مع المورّدين والمقاولين والجمهور عموما، ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي هو السعي لتعزيز وتشجيع مشاركة المورّدين والمقاولين في إجراءات الاشتراء وفي الوقت ذاته عدم إعاقة تطوّر التكنولوجيا وعملياتها.

(...) The procuring entity shall engage in negotiations with suppliers or contractors with respect to their proposals and may seek or permit revisions of such proposals, provided that the opportunity to participate in negotiations is extended to all suppliers or contractors that have submitted proposals and whose proposals have not been rejected.
(...) تُجري الجهة المشترية مفاوضات مع المورّدين أو المقاولين بشأن اقتراحاتهم ويجوز لها أن تطلب إجراء تنقيحات لتلك الاقتراحات أو أن تسمح بإجرائها، شريطة أن تتاح فرصة المشاركة في المفاوضات لجميع الموردين أو المقاولين الذين قدّموا اقتراحات ولم تُرفض اقتراحاتهم.

However, if the formulation of article 9, paragraph (1) bis, were retained in the ultimate provision on " functional equivalence " , it was observed that the text should address all communications in the procurement process, and so the reference to " communications with " suppliers or contractors should be to " communications between the procuring entity and suppliers or contractors " .
ولكن، لوحظ أنه، إذا أُبقيت صيغة الفقرة (1) مكررا من المادة 9 في الحكم النهائي بشأن " التكافؤ الوظيفي " ، فينبغي أن يعالج النص جميع المراسلات في عملية الاشتراء، وبالتالي فإن صيغة " المراسلات مع " المورّدين أو المقاولين ينبغي أن يستعاض عنها بصيغة " المراسلات بين الجهة المشترية والمورّدين أو المقاولين " .

13.2 Accruals are liabilities for goods and services that have been received or provided to UNIDO during the period and which have not been invoiced or formally agreed with the suppliers.
13-2 والمستحقات هي خصوم عن سلع وخدمات حصلت عليها اليونيدو أو قُدِّمت إليها خلال الفترة المعنية، ولم تصدر فواتير بشأنها أو يُتّفق عليها رسميا مع المورّدين.

13.2 Accruals are liabilities for goods and services that have been received or provided to UNIDO during the period and which have not been invoiced or formally agreed with the suppliers.
13-2 والمستحقات هي خصوم عن سلع وخدمات حصلت عليها اليونيدو أو قُدِّمت إليها خلال الفترة المعنية ولم تصدر فواتير بشأنها أو يُتّفق عليها رسميا مع المورّدين.