2.6 On 14 May 2009, the ruling of the Justice of the Peace was upheld by the Federal Judge of the Oktyabrsky District Court. | UN | 2-6 وفي 14 أيار/مايو 2009، أيد القاضي الاتحادي في محكمة مقاطعة أوكتيابرسكي الحكم الصادر عن قاضي الصلح. |
2.6 On 14 May 2009, the ruling of the Justice of the Peace was upheld by the Federal Judge of the Oktyabrsky District Court. | UN | 2-6 وفي 14 أيار/مايو 2009، أيد القاضي الاتحادي في محكمة مقاطعة أوكتيابرسكي الحكم الصادر عن قاضي الصلح. |
2.4 On an unspecified date, the author appealed the ruling of the Justice of the Peace to the Oktyabrsky District Court of Ryazan (Oktyabrsky District Court). | UN | 2-4 وفي تاريخ غير محدد، قدمت صاحبة البلاغ استئنافاً ضد قرار قاضي الصلح لدى محكمة مقاطعة أوكتيابرسكي التابعة لريازان (محكمة مقاطعة أوكتيابرسكي). |
2.5 In her appeal to the Oktyabrsky District Court the author stated that she did not dispute the facts but considered that the ruling of the Justice of the Peace was based on a provision of law that was contrary to articles 19 and 29 of the Constitution that, respectively, prohibit discrimination on the ground of social status and guarantee the right to freedom of thought and expression. | UN | 2-5 وذكرت صاحبة البلاغ في استئنافها أمام محكمة مقاطعة أوكتيابرسكي أنها لا تدحض الوقائع لكنها ترى أن قاضي الصلح استند في قراره إلى حكم قانوني يتعارض مع المادتين 19 و 29 من الدستور، اللتين تنصان، على التوالي، على حظر التمييز على أساس الوضع الاجتماعي وضمان الحق في حرية الفكر والتعبير. |
It submits that the author could have used the ordinary appeal procedures envisaged by article 30.9 of the Code on Administrative Offences and appealed the decision of the Federal Judge of the Oktyabrsky District Court dated 14 May 2009 to another judge of the same Oktyabrsky District Court or to the Ryazan City Court. | UN | وقالت إنه كان بوسع صاحبة البلاغ أن تلجأ إلى إجراءات الطعن الاعتيادية المنصوص عليها في المادة 30-9 من قانون المخالفات الإدارية وتستأنف قرار القاضي الاتحادي في محكمة مقاطعة أوكتيابرسكي المؤرخ 14 أيار/مايو 2009، أمام قاضٍ آخر في المحكمة نفسها أو أمام محكمة مدينة ريازان. |
9.4 The Committee also notes the State party's claim that the author could have lodged an appeal against the decision of the Oktyabrsky District Court, which already became executory, under the supervisory review procedure envisaged by article 30.12, part 1, of the Code on Administrative Offences. | UN | 9-4 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء الدولة الطرف أنه كان بوسع صاحبة البلاغ أن تستأنف قرار محكمة مقاطعة أوكتيابرسكي الذي أصبح نافذاً فعلياً، بموجب إجراء المراجعة القضائية الرقابية المنصوص عليه في المادة 30-12 من الجزء الأول من قانون المخالفات الإدارية. |
2.4 On an unspecified date, the author appealed the ruling of the Justice of the Peace to the Oktyabrsky District Court of Ryazan (Oktyabrsky District Court). | UN | 2-4 وفي تاريخ غير محدد، قدمت صاحبة البلاغ استئنافاً ضد قرار قاضي الصلح لدى محكمة مقاطعة أوكتيابرسكي التابعة لريازان (محكمة مقاطعة أوكتيابرسكي). |
2.5 In her appeal to the Oktyabrsky District Court the author stated that she did not dispute the facts but considered that the ruling of the Justice of the Peace was based on a provision of law that was contrary to articles 19 and 29 of the Constitution that, respectively, prohibit discrimination on the ground of social status and guarantee the right to freedom of thought and expression. | UN | 2-5 وذكرت صاحبة البلاغ في استئنافها أمام محكمة مقاطعة أوكتيابرسكي أنها لا تدحض الوقائع لكنها ترى أن قاضي الصلح استند في قراره إلى حكم قانوني يتعارض مع المادتين 19 و29 من الدستور، اللتين تنصان، على التوالي، على حظر التمييز على أساس الوضع الاجتماعي وضمان الحق في حرية الفكر والتعبير. |
It submits that the author could have used the ordinary appeal procedures envisaged by article 30.9 of the Code on Administrative Offences and appealed the decision of the Federal Judge of the Oktyabrsky District Court dated 14 May 2009 to another judge of the same Oktyabrsky District Court or to the Ryazan City Court. | UN | وقالت إنه كان بوسع صاحبة البلاغ أن تلجأ إلى إجراءات الطعن الاعتيادية المنصوص عليها في المادة 30-9 من قانون المخالفات الإدارية وتستأنف قرار القاضي الاتحادي في محكمة مقاطعة أوكتيابرسكي المؤرخ 14 أيار/مايو 2009، أمام قاضٍ آخر في المحكمة نفسها أو أمام محكمة مدينة ريازان. |
9.4 The Committee also notes the State party's claim that the author could have lodged an appeal against the decision of the Oktyabrsky District Court, which already became executory, under the supervisory review procedure envisaged by article 30.12, part 1, of the Code on Administrative Offences. | UN | 9-4 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء الدولة الطرف أنه كان بوسع صاحبة البلاغ أن تستأنف قرار محكمة مقاطعة أوكتيابرسكي الذي أصبح نافذاً فعلياً، بموجب إجراء المراجعة القضائية الرقابية المنصوص عليه في المادة 30-12 من الجزء الأول من قانون المخالفات الإدارية. |
On 27 March 2009, Vitebsk Oktyabrsky District Court found the author guilty of a violation of the established procedure for organizing and holding mass events, under article 23.34, part 1, of the Code of Administrative Offences, and fined him 70,000 Belarusian roubles. | UN | وفي 27 آذار/مارس 2009، رأت محكمة مقاطعة أوكتيابرسكي فيتبسك أن صاحب البلاغ مذنب بانتهاك الإجراءات المعمول بها لتنظيم وعقد تجمعات جماهيرية، بموجب المادة 23-34، الجزء 1 من قانون المخالفات الإدارية وغُرّم 000 70 روبل بيلاروسي. |
In her appeal, she asked the Oktyabrsky District Court to revoke the ruling and to request the Constitutional Court to assess the compatibility of section 3.10 of the Ryazan Region Law with articles 19, 29 and 55, part 3, of the Constitution of the Russian Federation of 12 December 1993 (Constitution). | UN | والتمست من محكمة مقاطعة أوكتيابرسكي في استئنافها أن تقضي بإلغاء الحكم، وتطلب إلى المحكمة الدستورية تقييم مدى توافق المادة 3-10 من قانون إقليم ريازان مع المواد 19 و29 والبند 3 من المادة 55 من دستور الاتحاد الروسي المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1993 (الدستور). |
The State party then submits that all court decisions in the author's case are lawful and well-founded, and puts forward its arguments, which are similar in substance to those of the Oktyabrsky District Court (see para. 2.6 above) and of the Constitutional Court (see para. 5.6 above). | UN | ثم أكدت الدولة الطرف أن جميع القرارات التي أصدرتها المحاكم بشأن قضية صاحبة البلاغ كانت قرارات قانونية وقائمة على أساس صحيح، وقدمت الدولة الطرف حججاً تتطابق من حيث المضمون مع الحجج التي ساقتها محكمة مقاطعة أوكتيابرسكي (انظر الفقرة 2-6 أعلاه) والمحكمة الدستورية (انظر الفقرة 5-6 أعلاه). |
Before the election, Mr. N., who was a Member of Parliament candidate for the single-mandate district No. 2 (Oktyabrsky District of Dushanbe city), was forced by a representative of the Ministry of Security (now the State National Security Committee (SNSC)) and by the deputy president of the Municipal Council of Oktyabrsky District to withdraw from the election. | UN | وقبل الانتخابات، أجبر ممثل وزارة الأمن (التي أصبحت الآن اللجنة الحكومية للأمن القومي) ونائب رئيس المجلس البلدي في مقاطعة أوكتيابرسكي، السيد ن. الذي كان مرشحاً لعضوية البرلمان في الدائرة رقم 2 ذات المقعد الواحد (مقاطعة أوكتيابرسكي() في مدينة دوشانبي)، على الانسحاب من الانتخابات. |
In her appeal, she asked the Oktyabrsky District Court to revoke the ruling and to request the Constitutional Court to assess the compatibility of section 3.10 of the Ryazan Region Law with articles 19, 29 and 55, part 3, of the Constitution of the Russian Federation of 12 December 1993 (Constitution). | UN | والتمست من محكمة مقاطعة أوكتيابرسكي في استئنافها أن تقضي بإلغاء الحكم، وتطلب إلى المحكمة الدستورية تقييم مدى توافق المادة 3-10 من قانون إقليم ريازان مع المواد 19 و29 والبند 3 من المادة 55 من دستور الاتحاد الروسي المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1993 (الدستور). |
The State party then submits that all court decisions in the author's case are lawful and well-founded, and puts forward its arguments, which are similar in substance to those of the Oktyabrsky District Court (see paragraph 2.6 above) and of the Constitutional Court (see paragraph 5.6 above). | UN | ثم أكدت الدولة الطرف أن جميع القرارات التي أصدرتها المحاكم بشأن قضية صاحبة البلاغ كانت قرارات قانونية وقائمة على أساس صحيح، وقدمت الدولة الطرف حججاً تتطابق من حيث المضمون مع الحجج التي ساقتها محكمة مقاطعة أوكتيابرسكي (انظر الفقرة 2-6 أعلاه) والمحكمة الدستورية (انظر الفقرة 5-6 أعلاه). |