"مكررا رابعا" - Traduction Arabe en Anglais

• quinquies
• quinquiens
• quater
• quint

By definition, the saving clause of article 260 quinquies, paragraph 3, of the Penal Code does not apply to democratic States.
ومن حيث المبدأ، لا ينطبق حكم الاستثناء الوارد في الفقرة 3 من المادة 260 مكررا رابعا على الدول الديمقراطية.

The substance of article 17 quinquies was adopted without modification.
29- اعتُمد مضمون المادة 17 مكررا رابعا دون تغيير.

:: Origin of article 260 quinquies, paragraph 3, of the Swiss Penal Code
:: نشوء الفقرة 3 من المادة 260 مكررا رابعا من القانون الجنائي السويسري

1. Should the Government have reason to suspect that a member of its national contingent may have committed an act of misconduct, article 7 quinquiens requires that it proceed to exercise its criminal or disciplinary jurisdiction.
1 - إذا كان لدى الحكومة سبب يدعوها إلى الشك بأن أي فرد من أفراد وحدتها الوطنية قد ارتكب سوء سلوك، فإن المادة 7 مكررا رابعا تلزمها بممارسة ولايتها الجنائية أو التأديبية.

Article 7 quinquiens
المادة 7 مكررا رابعا

That plenary led to the adoption by the judges of two new provisions, rules 92 ter and 92 quater.
وأدى الاجتماع العام إلى أن يعتمد القضاة مادتين جديدتين، هما القاعدة 92 مكررا ثالثا والقاعدة 92 مكررا رابعا.

Article 260 quinquies, paragraph 3, of the Code does not justify the financing of terrorist acts.
فالفقرة 3 من المادة 260 مكررا رابعا من القانون الجنائي السويسري ليست تبريرا لتمويل الأعمال الإرهابية.

:: Scope of application of article 260 quinquies, paragraph 3, of the Swiss Penal Code
:: نطاق تطبيق الفقرة 3 من المادة 260 مكررا رابعا من القانون الجنائي السويسري

Article 260 quinquies, paragraph 3, of the Code reads as follows:
تنص الفقرة 3 من المادة 260 مكررا رابعا من القانون الجنائي السويسري الجاري به العمل على ما يلي:

It is therefore reasonable to think that paragraph 3 of article 260 quinquies of the Penal Code will be applied only very rarely and will, where necessary, be interpreted narrowly by the prosecuting authorities and the courts.
وبالتالي فإن من الواضح أن الفقرة 3 من المادة 260 مكررا رابعا من القانون الجنائي السويسري لن تطبق إلا فيما ندر وأن سلطات الملاحقة الجنائية والمحاكم ستعمد، والحالة هذه، إلى تفسيرها على نحو حصري.

Article 41 quinquies. Clarification and modification of requests for proposals
المادة ٤١ مكررا رابعا - اﻹيضاحات والتعديلات بشأن طلبات تقديم الاقتراحات

Article 41 quinquies. Clarification and modification of requests for proposals
المادة ٤١ مكررا رابعا - الايضاحات والتعديلات بشأن طلبات تقديم الاقتراحات

118. Article 17 quinquies was adopted in substance by the Commission without modification.
118- اعتمدت اللجنة مضمون المادة 17 مكررا رابعا دون تغيير.

Article 17 quinquies -- Modification, suspension, termination
المادة 17 مكررا رابعا - التعديل أو التعليق أو الإنهاء

I wish to remind you that on 6 March 2002 my predecessor, Judge Claude Jorda, addressed a request to the Security Council to remove from article 13 quater of the Statute of the International Tribunal the provision that states that the ad litem judges are not authorized " to adjudicate in pre-trial proceedings " .
وأود أن أذكركم بأن سلفي، القاضي كلود جوردا، قد وجّه طلبا إلى مجلس الأمن في 6 آذار/مارس 2002، لحذف الحكم الذي ينص على " أن القضاة المخصصين غير مأذون لهم بالفصل في القضايا خلال مرحلة ما قبل المحاكمة " من المادة 13 مكررا رابعا من النظام الأساسي للمحكمة الدولية.

1. Decides to amend article 13 quater of the Statute of the International Tribunal for the Former Yugoslavia and to replace that article with the provisions set out in the annex to this resolution;
1 - يقرر تعديل المادة 13 مكررا رابعا من النظام الأساسي للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والاستعاضة عن هذه المادة بالأحكام الواردة في مرفق هذا القرار؛

Annex Article 13 quater
المادة 13 مكررا رابعا

h quint. Pursue broad-based and inclusive socio-economic development policies and programmes with a special focus on eradicating poverty and hunger and generating productive employment and decent work for all, in particular women and youth.
ح - مكررا رابعا - السعي إلى اعتماد سياسات وبرامج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية موسعة وشاملة، مع التركيز بشكل خاص على القضاء على الفقر والجوع، وإيجاد فرص العمل المنتج، وتوفير فرص العمل اللائق للجميع، ولا سيما للنساء والشباب.