"مكررا من قانون العقوبات" - Traduction Arabe en Anglais

• bis of the Penal Code
• bis of the Criminal Code

Under article 87 bis of the Penal Code, recruitment for subversive and terrorist ends is prohibited.
وتحظر المادة 87 مكررا من قانون العقوبات التجنيد لأغراض تخريبية وإرهابية.

I. Article 132 bis of the Penal Code - Torture 32
الأول - المادة 132 مكررا من قانون العقوبات - التعذيب 36

Between January 2006 and August 2007, 10 cases were tried before the Luxembourg courts under articles 379 and 379 bis of the Penal Code.
في الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير 2006 وآب/أغسطس 2007 نظرت محاكم لكسمبرغ في عشر قضايا، وذلك بموجب أحكام المادتين 379 و 379 مكررا من قانون العقوبات.

Another police officer who had refused to allow a person in custody to contact his family had been given a 12month prison sentence with a 3year suspended sentence, as the judge considered that the act had, constituted mental torture under article 132 bis of the Penal Code.
وحكمت المحكمة على شرطي آخر رفض اتصال المتهم بأسرته بالسجن مدة إثني عشر شهرا مع النفاذ وثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ ورأى القاضي أن هذا التصرف يشكل تعذيبا معنويا بالمفهوم الوارد في المادة 132 مكررا من قانون العقوبات.

paragraph 4 of Art. 199 bis of the Criminal Code criminalizing money laundering reads " Any property, as well as legal documents, acts or instruments evidencing title to or interest in such property shall be assimilated to money " , in compliance with the term " funds " as defined in the 1999 UN Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism;
:: تنص الفقرة 4 من المادة 199 مكررا من قانون العقوبات التي تجرم غسل الأموال على ما يلي: ' ' تعتبر بمثابة أموال أي ممتلكات، أو وثائق قانونية، أو عقود، أو صكوك تثبت حق ملكية أو وجود مصلحة في تلك الممتلكات " ، وذلك وفق التعريف المسند لمصطلح ' ' أموال`` في اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999.

New article 87 bis of the Penal Code, which concerns the characterization of acts of terrorism, defines as terrorist or subversive all acts intended:
وتنص المادة الجديدة ٨٧ مكررا من قانون العقوبات - وهي تتعلق بالتكييف القانوني لﻷعمال الارهابية - على ما يلي: " يعتبر عملا إرهابيا أو تخريبيا كل عمل يرمي الى:

(c) Lesbian, bisexual and transgender women who are victims of discrimination and criminalization (art. 347 bis of the Penal Code);
(ج) السحاقيات، والنساء مشتهيات الجنسين والنساء مغيّـرات الهوية الجنسية ضحايا التميـيز والتجريم (المادة 347 مكررا من قانون العقوبات)؛

Article 266: Infringements of health, hygiene and general-prevention regulations and standards shall carry, without prejudice to disciplinary and administrative penalties, criminal penalties, in accordance with the legislation in force, in particular, articles 441 bis, 442 bis and 443 bis of the Penal Code. "
المادة ٦٦٢: مع عدم اﻹخلال بالجزاءات التأديبية واﻹدارية، يترتب على مخالفة قواعد ومعايير السلامة والصحة والوقاية العامة، عقوبات جنائية، طبقا للتشريعات السارية وبخاصة، المواد ١٤٤ مكررا و٢٤٤ مكررا و٣٤٤ مكررا من قانون العقوبات " .

Thus, although there is no definition of terrorism in Argentine domestic law, criminal acts committed by terrorists would necessarily fall under the provisions on various forms of illegal associations set out in articles 210, 210 bis and 213 bis of the Penal Code, merely on the grounds of the perpetrators' membership in such associations.
وبالتالي، فإنه على الرغم من عدم وجود تعريف للإرهاب في القانون المحلي الأرجنتيني، فإن الأعمال الإجرامية التي يرتكبها إرهابيون تقع بالضرورة في نطاق الأحكام المتعلقة بمختلف أشكال الجماعات غير المشروعة المبينة في المواد 210 و 210 مكررا و 213 مكررا من قانون العقوبات وذلك لمجرد كون مرتكبي الجريمة أعضاء في تلك الجماعات.

In this case, and without prejudice to any responsibility that may apply if a terrorist crime results (as stipulated in article 294 bis of the Penal Code), the penalty is short-term imprisonment (medium degree), on the understanding that the unlawful association was formed for the commission of crimes (article 294 of the Penal Code), increased in both cases by one degree (article 3 of Act No. 18.314).
وفي هذه الحالة، ودون الإخلال بأي مسؤولية يمكن أن تترتب على ارتكاب جريمة إرهابية (كما هو منصوص عليه في المادة 294 مكررا من قانون العقوبات)، تكون العقوبة السجن فترة قصيرة (من الدرجة الوسطى) شريطة أن يكون التجمع غير المشروع قد تشكل بهدف ارتكاب جرائم (المادة 294 من قانون العقوبات) وتزاد هذه العقوبة في كلتا الحالتين بدرجة واحدة (المادة 3 من القانون رقم 314-18).