"ممولي الاحتياز" - Traduction Arabe en Anglais

• acquisition financiers
• providers of acquisition financing

In order to enhance the usefulness of the specialized registries, a similar rule should apply to acquisition financiers and acquisition secured creditors.
وبغية تعزيز فائدة السجلات المتخصصة، ينبغي تطبيق قاعدة مماثلة على ممولي الاحتياز والدائنين المضمونين بحق ضماني احتيازي.

In the context of the unitary approach, which treated all secured creditors equally, the objective of conferring such status could be achieved only by proposing that the lawmaker should accord super-priority to acquisition financiers.
ففي سياق النهج الوحدوي، الذي يعامل جميع الدائنين المضمونين بالتساوي، لم يكن اضفاء تلك الصفة ليتحقق إلا بالاقتراح أن يمنح المشرّع ممولي الاحتياز أولوية فائقة.

As a result, in order to promote the provision of new credit for the acquisition of additional property, it is necessary to establish special priority rules applicable to competitions between acquisition financiers and acquisition secured creditors on the one hand, and pre-existing non-acquisition secured creditors holding rights in future assets of the grantor on the other.
ونتيجة لذلك، وبغية التشجيع على توفير ائتمان جديد لاحتياز ممتلكات إضافية، من الضروري سن قواعد خاصة تتعلق بالأولوية وتنطبق على التنافس بين ممولي الاحتياز والدائنين المضمونين بحق ضماني احتيازي من جهة، ومن جهة أخرى بين الدائنين المضمونين بحق ضماني غير احتيازي قائم من قبل في موجودات آجلة خاصة بالمانح.

The general priority principles just noted establish a framework for organizing the rights of acquisition financiers and acquisition secured creditors, where more than one of them may be in competition over the same tangible object.
109- تضع مبادئ الأولوية العامة المذكورة للتو إطارا لتنظيم حقوق ممولي الاحتياز وحقوق الدائنين المضمونين بحق ضماني احتيازي، حيث قد يتنافس أكثر من واحد منهم على الشيء الملموس ذاته.

Not only have they adopted an approach to acquisition financing that attempts to promote both seller and lender acquisition credit, but they have also enacted regimes that treat all providers of acquisition financing equally.
ذلك أنها لم تعتمد في تمويل الاحتياز نهجا يسعى إلى تعزيز توفير الائتمان لتمويل الاحتياز من جانب البائع والمقرض معا فحسب، وإنما سنّت أيضا نظما تعامل جميع ممولي الاحتياز معاملة متكافئة.

There would then be two categories of acquisition financiers with preferential status, those who derived that status from their retention of title and those who had been given super-priority, and it would be necessary to determine how conflicts between them should be settled.
ورأى أنه ستكون هناك عندئذ فئتان من ممولي الاحتياز ذوي صفة الأفضلية هما فئة الذين يستمدون تلك الصفة من احتفاظهم بحق الملكية وفئة الذين مُنحوا أولوية فائقة، وأنه سيكون من الضروري تقرير كيفية تسوية التنازع بينهما.

It follows that States that choose to adopt a non-unitary approach to acquisition financing transactions should seek to achieve " functional equivalence " by modelling the rights of acquisition financiers on the rights of acquisition secured creditors rather than the reverse.
وبناء على ذلك، فإن الدول التي تختار اعتماد النهج غير الوحدوي فيما يتعلق بمعاملات تمويل الاحتياز ينبغي أن تسعى إلى تحقيق " المعادلة الوظيفية " بأن تصاغ حقوق ممولي الاحتياز على منوال حقوق الدائنين المضمونين بحقوق ضمانية احتيازية وليس العكس.

As noted, in most States that do not consider retention-of-title and financial leases to be security rights, the issue of competition between acquisition financiers does not arise when the acquisition financing right is a retention-of-title or a financial lease right.
110- ووفقا لما ذُكر سابقا، وفي معظم الدول التي لا تعتبر حق الاحتفاظ بالملكية والإيجارات التمويلية حقوقا ضمانية، لا تُثار مسألة المنافسة بين ممولي الاحتياز عندما يكون حق تمويل الاحتياز حقا للاحتفاظ بالملكية أو حق إيجار تمويلي.

If a State adopts the non-unitary approach, several adjustments to existing rules relating to the enforcement of the ownership right of a retention-of-title seller or a financial lessor would have to be made in order to achieve equality of treatment among all acquisition financiers and between these acquisition financiers and acquisition secured creditors.
164- وعلى الدولة، إذا أخذت بالنهج غير الوحدوي، أن تُدخل عدة تعديلات على القواعد القائمة المتصلة بإنفاذ حق الملكية للبائع المحتفظ بحق الملكية أو للمؤجر التمويلي تحقيقا للمساواة في المعاملة بين جميع ممولي الاحتياز وبين ممولي الاحتياز والدائنين المضمونين بحقوق ضمانية احتيازية.

In the former case, all acquisition financiers would be treated the same (as acquisition secured creditors), but acquisition financiers that retain ownership would have slightly different rights from ordinary owners.
ففي الحالة الأولى، يعامَل جميع ممولي الاحتياز المعاملة ذاتها (بصفتهم دائنين مضمونين بحق ضماني احتيازي)، على أن ممولي الاحتياز الذين يحتفظون بالملكية سيكون لهم حقوق مختلفة اختلافا طفيفا عن المالكين العاديين.

In the latter case, all acquisition financiers and acquisition secured creditors would be treated the same (as acquisition financiers) but acquisition secured creditors and non-acquisition secured creditors would be subject to slightly different rules.
وفي الحالة الثانية، يعامَل جميع ممولي الاحتياز والدائنين المضمونين بحق ضماني احتيازي المعاملة ذاتها (بصفتهم مموّلين احتيازيين)، على أن الدائنين المضمونين بحق ضماني احتيازي والدائنين المضمونين بحق ضماني غير احتيازي سيخضعون لقواعد مختلفة اختلافا ضئيلا.

(b) To provide for equal treatment of all acquisition financiers in the same manner as acquisition secured creditors, and to apply to acquisition financing rights rules that produce outcomes that are functionally equivalent to the outcomes produced by an acquisition security right regime in a unitary approach; and
(ب) النص على معاملة متساوية لجميع ممولي الاحتياز بنفس طريقة معاملة الدائنين المضمونين بحق ضماني احتيازي، وتطبيق قواعد على حقوق تمويل الاحتياز تحقق نتائج تعادل وظيفيا النتائج التي يحققها نظام الحقوق الضمانية الاحتيازية في النهج الوحدوي؛

13. Mr. Macdonald (Canada) said that a main concern in the Guide was to place all acquisition financiers in the same relative position and to permit lenders financing an acquisition to obtain an acquisition security right of the same order as a vendor.
13 - السيد مكدونالد (كندا): قال إن الشاغل الرئيسي في الدليل هو وضع جميع ممولي الاحتياز في نفس الوضع النسبي والسماح للمقرضين الذين يمولون الاحتياز بالحصول على حق ضماني احتيازي من النوع الذي يحصل عليه البائع.

It followed the approach taken in systems where retention-of-title sellers or financial lessors had priority as against general secured creditors and stated the principle that suppliers of goods had priority over other acquisition financiers, provided that they had made the right effective against third parties, in accordance with recommendation 189 (b).
فهي تتبع النهج المتخذ في النظم التي تكون فيها للبائعين المحتفظين بحق الملكية أو للمؤجرين التمويليين أولوية على الدائنين المضمونين العامين وتنص على المبدأ الذي مؤداه أن لمورّدي البضائع الأولوية على ممولي الاحتياز الآخرين، شريطة أن يكونوا قد جعلوا الحق نافذا تجاه الأطراف الثالثة، وفقا للتوصية 189 (ب).

A rule that would deny, absent a contractual term for damages, a deficiency claim to certain providers of acquisition financing (notably retentionoftitle sellers or financial lessors), when such a deficiency claim would be enforceable by a seller or lender that exercised an acquisition security right, would be unfair and inefficient.
وليس من المنصف ولا المجدي وجود قاعدة تحرم بعض ممولي الاحتياز (ولاسيما البائعين المحتفظين بالملكية أو المؤجرين التمويليين) من حق المطالبة بالعجز لدى انعدام حكم في العقد بشأن التعويضات، عندما يكون بمقدور البائع أو المقرض الذي يمارس حقا ضمانيا احتيازيا أن يطالب بالعجز.

Still, requiring all providers of acquisition financing (including retention-of-title sellers and financial lessors) to account to the buyer and other creditors with security rights in the expectation right of the buyer for any surplus upon enforcement will encourage those other creditors to monitor the enforcement process closely and thereby enhance the chances that the highest possible value will be achieved.
ومع هذا، فإن إلزام جميع ممولي الاحتياز (بمن فيهم البائعون المحتفظون بالملكية والمؤجّرون التمويليون) بتقديم كشف حساب للمشتري ولسائر الدائنين ممن لهم حقوق ضمانية في حق الملكية المتوقع للمشتري عن أي فائض يتحقق لدى الإنفاذ، سوف يشجّع الدائنين الآخرين على رصد عملية الإنفاذ عن كثب، مما يزيد من فرص تحقيق أعلى قيمة ممكنة.