"منازعات العمل الجماعية" - Traduction Arabe en Anglais

• collective labour disputes
• industrial disputes

95. The Act “On the Settlement of collective labour disputes” has not yet been adopted.
٥٩- ولم يُعتمد القانون " بشأن حل منازعات العمل الجماعية " إلى اﻵن.

125. The mechanism for settling collective labour disputes consists of four phases:
125- أما في حالة منازعات العمل الجماعية فإن آلية تسوية النزاع تشمل أربعة مراحل:

Article 28 of the Law on Resolving collective labour disputes provides restrictions on the calling of strikes and participation in it.
212- وتنص المادة 28 من القانون الخاص بتسوية منازعات العمل الجماعية على قيود فيما يتعلق بالدعوة إلى الإضراب والمشاركة فيه.

63. Since 1948, Monaco has had a procedure for ensuring the settlement through conciliation and arbitration of collective labour disputes that cannot be resolved amicably or by enforcing collective agreements.
63- تأخذ الإمارة، منذ عام 1948، بإجراء يهدف إلى ضمان تسوية منازعات العمل الجماعية التي لا يمكن إيجاد حل ودي لها، وذلك من خلال التوفيق والتحكيم أو من خلال تطبيق اتفاقيات العمل الجماعية.

235. The High Court of Arbitration is a special court able to hear cases concerning the regulation of industrial disputes.
235- محكمة التحكيم العليا هي محكمة خاصة يمكن اللجوء إليها بقصد تسوية منازعات العمل الجماعية.

56. Labour Act No. 71 of 1987, chapter 8, section 1, stipulates the right of workers to strike and regards a strike as the final stage in the settlement of collective labour disputes.
٦٥- يقر قانون العمل ذو الرقم ١٧ لسنة ٧٨٩١ للعمال بالحق في الاضراب في الفصل اﻷول من الباب الثامن منه، وهو يعتبر الاضراب المرحلة اﻷخيرة من مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية.

Decision No. 5 of 2005 regulating the work of the conciliation committee and the arbitration committee in collective labour disputes
قرار رقم (5) لسنة 2005 بشأن تنظيم عمل لجنتي التوفيق والتحكيم في منازعات العمل الجماعية.

(d) Mediation through the Higher Mediation Board for the Resolution of collective labour disputes.
(د) التحكيم من خلال لجنة التحكيم العليا لحل منازعات العمل الجماعية.

81. Act No. 90-02 of 6 February 1990, relating to the prevention and settlement of collective labour disputes and exercise of the right to strike, defines procedures and methods for the exercise of the right to strike as laid down in the Constitution and in ILO Convention No. 87 (Freedom of Association and Protection of the Right to Organize).
١٨- والقانون رقم ٠٩-٢٠ المؤرخ في ٦ شباط/فبراير ٠٩٩١، المتعلق بتدارك وتسوية منازعات العمل الجماعية وبممارسة الحق في الاضراب، يحدد اجراءات وطرائق ممارسة الحق في الاضراب على نحو ما هو مكرس في الدستور والاتفاقية الدولية بشأن العمل رقم ٧٨ حول الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.

237. The Committee recommends that the State party take the necessary measures to allow for the full exercise of the right to strike, and in particular to amend paragraphs 11 (2) and 16 (4) of the law of 1990 on collective labour disputes, concerning the right to strike.
237- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لمراعاة الممارسة الكاملة لحق الإضراب، وخاصة لتعديل المادتين 11(2) و 16(4) من قانون منازعات العمل الجماعية لعام 1990 المتعلقتين بحق الإضراب.

According to article 16 of the Law on Resolving collective labour disputes No. 1298 of 24 February 1993, participation in a strike is optional. No one can be forced to take part in a strike or to refuse to participate.
والمشاركة في الإضرابات عملية اختيارية وفقاً للمادة 16 من القانون الخاص بتسوية منازعات العمل الجماعية رقم 1298 الصادر في 24 شباط/فبراير 1993، ولا يجوز إكراه أي فرد على المشاركة في إضراب ما أو على رفض المشاركة فيه.

535. In this connection, the Labour Act No. 137 of 1981 (chap. IV, sect. III, arts. 93-106) prescribes a special procedure for amicable settlement and arbitration in collective labour disputes, beginning with a process of collective negotiation.
535- وفي هذا الإطار فقد رسم قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 في الفصل الثالث من الباب الرابع (المواد 93 حتى 106) طريقاً خاصاً للتسوية الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية يبدأ بنظام المفاوضة الجماعية.

It was set up by Act No. 473 of 4 March 1948, which covers industrial disputes that cannot be directly resolved, either by way of a friendly settlement, or by applying the provisions of collective agreements, or on the basis of specific conciliation or arbitration procedures.
وقد أُنشئت بموجب القانون رقم 473 المؤرخ 4 آذار/مارس 1948 الذي يتناول منازعات العمل الجماعية التي لا يمكن حلها بطريقة مباشرة إما ودياً وإما بتطبيق أحكام اتفاقيات العمل الجماعية أو بتطبيق إجراءات محددة تتعلق بالتوفيق أو التحكيم.