"من أن الدولة الطرف لا" - Traduction Arabe en Anglais

• that the State party does not
• the State party's failure
• that the State party is not
• is given by the State party

It is also concerned that the State party does not rely on the Optional Protocol as a legal basis for extradition.
وهي قلقة أيضاً من أن الدولة الطرف لا تعتمد على البروتوكول الاختياري بصفته أساساً قانونياً لتسليم المجرمين.

The Committee is also concerned that the State party does not rely on the Optional Protocol as a legal basis for extradition.
ويساور اللجنة قلق أيضاً من أن الدولة الطرف لا تستند إلى البروتوكول الاختياري بوصفه أساساً قانونياً لتسليم المجرمين.

The Committee also expresses concern that the State party does not collect data specifically on asylum seekers or refugees who may have been recruited as child soldiers or used in hostilities, detained, maimed, or killed.
وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها من أن الدولة الطرف لا تجمع البيانات تحديداً عن ملتمسي اللجوء واللاجئين الذين يحتمل أنهم استُقدِموا كجنود أطفال أو استخدموا في أعمال عدائية أو احتجزوا أو شوّهوا أو قتلوا.

9. The Committee remains seriously concerned at the State party's failure in practice to afford all detainees, including detainees held in State security prisons, with all fundamental legal safeguards from the very outset of their detention.
9- لا يزال يساور اللجنة قلق شديد من أن الدولة الطرف لا تكفل من الناحية العملية إتاحة جميع الضمانات القانونية الأساسية لجميع المحتجزين، بمن فيهم المحتجزون المودعون في السجون الأمنية التابعة للدولة، منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم.

(9) The Committee remains seriously concerned at the State party's failure in practice to afford all detainees, including detainees held in State security prisons, with all fundamental legal safeguards from the very outset of their detention.
(9) لا يزال يساور اللجنة قلق شديد من أن الدولة الطرف لا تكفل من الناحية العملية إتاحة جميع الضمانات القانونية الأساسية لجميع المحتجزين، بمن فيهم المحتجزون المودعون في السجون الأمنية التابعة للدولة، منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم.

The Committee acknowledges information with respect to efforts, including in the media, to raise awareness of the Convention, but it is concerned that the State party is not undertaking adequate awareness-raising and training activities in a systematic and targeted manner.
وتنوه اللجنة بالمعلومات المتعلقة بالجهود المبذولة، بما في ذلك في وسائط الإعلام، لرفع مستوى الوعي بالاتفاقية، لكنها تعرب عن قلقها من أن الدولة الطرف لا تضطلع بأنشطة كافية لرفع مستوى الوعي والتدريب بطريقة منتظمة وهادفة.

383. Concern is also expressed that too little attention is given by the State party to the effects on the economic situation of the indigenous communities, of adherence to the North American Free Trade Agreement and of the related 1992 constitutional and legislative reform of the land ownership system.
٣٨٣ - وثمة قلق أيضا من أن الدولة الطرف لا تولي إلا قدرا ضئيلا من الاهتمام لﻵثار التي تتعرض لها الحالة الاقتصاديـــة لجماعات السكان اﻷصليين من جراء الانضمام لاتفاق التجارة الحرة ﻷمريكا الشمالية وما يتصل بذلك من اﻹصلاح الدستوري والتشريعي لنظام ملكية اﻷراضي في عام ١٩٩٢.

The Committee is also concerned that the State party does not consider article 5 of the Optional Protocol as a legal basis for extradition, in the absence of a bilateral or multilateral treaty of extradition
ويساور اللجنة قلق من أن الدولة الطرف لا تعتبر المادة 5 من البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المطلوبين في ظل انعدام معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف لتسليم المطلوبين.

382. Particular concern is expressed that the State party does not seem to perceive that pervasive discrimination being suffered by the 56 indigenous groups living in Mexico falls under the definition given to racial discrimination in article 1 of the Convention.
٣٨٢ - وهناك قلق خاص من أن الدولة الطرف لا ترى، فيما يبدو، أن التمييز الشامل الذي تعانيه ٥٦ فئة من السكان اﻷصليين تعيش في المكسيك يدخل في نطاق تعريف التمييز العنصري بحسب المادة ١ من الاتفاقية.

It is however concerned that the State party does not provide for video or audio devices when interviewing child victims or witnesses, in order to limit the number of interviews and avoid the child being in direct contact with the perpetrator.
وتشعر مع ذلك بالقلق من أن الدولة الطرف لا توفر أجهزة الفيديو أو الصوت عند استجواب الأطفال الضحايا أو الشهود، وذلك للحد من عدد المقابلات وتجنيب الطفل الاتصال المباشر مع مرتكب الجريمة.

The Committee is also concerned that the State party does not explicitly criminalize the sale of children, child prostitution and child pornography as defined in articles 2 and 3 of the Optional Protocol.
ويساور اللجنة القلق أيضا من أن الدولة الطرف لا تجرِّم صراحة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية على نحو ما ورد في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري.

Furthermore, the Committee is concerned that the State party does not provide adequate incentives for victims to participate voluntarily in the process of investigation and prosecution of their traffickers, and regrets the lack of information on the use of witness protection programmes.
وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن الدولة الطرف لا توفر حوافز كافية تدفع الضحايا إلى المشاركة طوعاً في عملية التحقيق مع المتجرين بهم ومقاضاتهم، وتأسف لعدم توفر معلومات عن تنفيذ برامج حماية الشهود.

The Committee is, however, concerned that the State party does not provide systematic and specialized training in all areas covered by the Optional Protocol, in particular the sale of children, child prostitution and child pornography to professionals working with and for children.
لكن القلق يساور اللجنة من أن الدولة الطرف لا تقدم للمتخصصين العاملين مع الأطفال ولأجلهم التدريب المنهجي والمتخصص في كافة المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري، لا سيما بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية.

In this respect, the Committee is concerned that the State party does not intend to amend the Criminal Code " so as to eliminate the statute of limitations applicable to cases of torture " .
وتشعر اللجنة بالقلق في هذا الصدد من أن الدولة الطرف لا تعتزم تعديل القانون الجنائي " بغية إلغاء التقادم المُسقِط المنطبق على قضايا التعذيب " .

9. Notwithstanding the information provided in the replies to the list of issues and by the State party delegation, the Committee remains seriously concerned at the State party's failure in practice to afford all detainees, including detainees held in State security prisons, with all fundamental legal safeguards from the very outset of their detention.
9- بالرغم من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في ردودها على قائمة المسائل وتلك التي قدمها وفدها، لا يزال يساور اللجنة قلق شديد من أن الدولة الطرف لا تكفل، من الناحية العملية، إتاحة جميع الضمانات القانونية الأساسية لجميع المحتجزين، بمن فيهم المحتجزون المودعون في السجون الأمنية التابعة للدولة، منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم.

(9) Notwithstanding the information provided in the replies to the list of issues and by the State party delegation, the Committee remains seriously concerned at the State party's failure in practice to afford all detainees, including detainees held in State security prisons, with all fundamental legal safeguards from the very outset of their detention.
(9) بالرغم من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في ردودها على قائمة المسائل وتلك التي قدمها وفدها، لا يزال يساور اللجنة قلق شديد من أن الدولة الطرف لا تكفل، من الناحية العملية، إتاحة جميع الضمانات القانونية الأساسية لجميع المحتجزين، بمن فيهم المحتجزون المودعون في السجون الأمنية التابعة للدولة، منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم.

The Committee is concerned that the State party is not effectively implementing legal provisions aimed at eliminating racial discrimination and in particular those relating to prosecution and punishment of racially motivated crimes.
10- وتعرب اللجنة عن قلقها من أن الدولة الطرف لا تنفّذ على نحو فعّال الأحكام القانونية الهادفة إلى القضاء على التمييز العنصري وخصوصاً تلك المتعلقة بمقاضاة مرتكبي الجرائم لأسباب عنصرية ومعاقبتهم.

502. Concern is expressed that the State party is not fully implementing the provisions of article 4 (b) of the Convention and it has not provided information on the practical implementation of the provisions of article 4.
٥٠٢ - وتعرب اللجنة عن قلقها من أن الدولة الطرف لا تنفذ تمام التنفيذ أحكام المادة ٤ )ب( من الاتفاقية وأنها لم تقدم معلومات عن التطبيق العملي ﻷحكام المادة ٤.