"من الدستور تنص على أن" - Traduction Arabe en Anglais

• of the Constitution provides that
• of the Constitution provided that
• of the Constitution states that
• of the Constitution stipulated that
• of the Constitution stipulates that
• of the Constitution stated that
• of the Constitution lays down that
• of the Constitution established that the

Article 18 of the Constitution provides that all are equal before the law.
فالمادة 18 من الدستور تنص على أن الناس جميعاً سواسية أمام القانون.

Article 12 of the Constitution provides that every citizen shall have freedom to move throughout the Kingdom and reside in any part thereof.
فالمادة ١٢ من الدستور تنص على أن لكل مواطن حرية التنقل في شتى أنحاء المملكة والاقامة في أي جزء منها.

Moreover, article 122 of the Constitution provided that a High Tribunal might interpret the provisions of the Constitution at the request of either House of the National Assembly; any such interpretation was to be implemented upon publication in the Official Gazette.
وفضلاً عن ذلك فإن المادة ٢٢١ من الدستور تنص على أن بوسع محكمة عليا أن تفسر أحكام الدستور إذا طلب ذلك أي من مجلسي الجمعية الوطنية، وينفذ هذا التفسير حال نشره في الجريدة الرسمية.

Article 68 of the Constitution states that the rights of a person who has been a victim of a crime or abuse of power are protected by law.
فالمادة 68 من الدستور تنص على أن حقوق الشخص الذي يكون ضحية جريمة أو تجاوز لحدود السلطة يحميها القانون.

Article 90 of the Constitution stipulated that the role of the courts was above all to provide protection of rights in the manner determined by law.
فالمادة 90 من الدستور تنص على أن دور المحكمة يتمثل قبل أي شيء في توفير حماية الحقوق على النحو الذي يحدده القانون.

Article 18 of the Constitution stipulates that the social structure of all regions shall be respected by the Government and its regulations.
فالمادة ٨١ من الدستور تنص على أن تحترم الحكومة ولوائحها الهيكل الاجتماعي لجميع المناطق.

It reminded Colombia that no domestic legislation or constitutional provisions could override its international treaty obligations, and that article 93 of the Constitution stated that such obligations had priority over domestic law.
وذكَّرت المنظمة كولومبيا بعدم وجود قوانين محلية أو أحكـام دستوريـة تبطل التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية وأن المادة 93 من الدستور تنص على أن لهذه الالتزامات الأسبقية على القوانين الداخلية.

Namely, article 38 of the Constitution provides that a person who was unlawfully or wrongfully deprived of liberty or wrongfully convicted is entitled to compensation from the State.
فالمادة 38 من الدستور تنص على أن الشخص الذي تُسلب حريته بصورة غير قانونية أو غير مشروعة، أو يُدان بصورة غير مشروعة، يحق له الحصول على تعويض من الدولة.

Article 36 of the Constitution provides that any limitation of a fundamental right requires a legal basis, must be justified by public interest, must be proportionate to the goals pursued and must not violate the essence of fundamental rights.
فالمادة 36 من الدستور تنص على أن كل تقييد لأي حق من الحقوق الأساسية لا بد أن يقوم على قاعدة قانونية وأن تبرره المصلحة العامة وأن يكون متناسبا مع الهدف المنشود دون انتهاكه لجوهر الحقوق الأساسية.

Article 116 of the Constitution provides that the Supreme Court and the lower courts are empowered to hear and decide all cases relating to matters governed by the Constitution and the laws.
والمادة 116 من الدستور تنص على أن المحكمة العليا والمحاكم الأدنى درجة مخولة للنظر في جميع القضايا المتصلة بالمسائل التي يحكمها الدستور وتحكمها القوانين، والبت في هذه القضايا.

However, article 25 of the Constitution provides that the right to join associations, including trade unions, may be restricted for persons serving in law enforcement organizations or in the armed forces.
غير أن المادة ٥٢ من الدستور تنص على أن الحق في الانضمام إلى الجمعيات، بما في ذلك نقابات العمال، يمكن تقييده بالنسبة لﻷشخاص الذين يخدمون في منظمات إنفاذ القانون أو في القوات المسلحة.

AI mentioned that Section 74 of the Constitution provides that the " rules of custom shall form the basis of ownership and use of land. "
4- وذكرت منظمة العفو الدولية أن المادة 74 من الدستور تنص على " أن القواعد العرفية تشكل أساس ملكية واستخدام الأراضي " .

As a result, the armed forces intervene in the investigation and prosecution of offences such as terrorism, smuggling and illegal trafficking in persons, arms and drugs, despite the fact that article 21 of the Constitution provides that the investigation and prosecution of offences is the province of the Public Prosecution Department.
وهكذا تتدخل القوات المسلحة في التحقيق في جرائم معينة وملاحقة المتهمين بارتكابها، مثل اﻹرهاب والتهريب والاتجار غير المشروع في اﻷشخاص واﻷسلحة والمخدرات، بالرغم من أن المادة ١٢ من الدستور تنص على أن مسؤولية التحقيق في الجرائم وملاحقة مرتكبيها تقع على عاتق النيابة العامة.

She also noted that article 93 of the Constitution provided that treaties took precedence over domestic legislation and were drawn on the interpretation of the Bill of Rights.
وأشارت، أيضا، إلى أن المادة ٩٣ من الدستور تنص على أن المعاهدات تَجُب التشريعات المحلية وأنها منبنية على تفسير قانون الحقوق.

Article 152 of the Constitution states that it is the responsibility of Government to care for the interests of racial and religious minorities in Singapore.
فالمادة 152 من الدستور تنص على أن الحكومة تضطلع بالمسؤولية عن رعاية مصالح الأقليات العرقية والدينية في سنغافورة.

The controversy is caused by the fact that the Constitution does not prohibit political parties but at the same time section 79 of the Constitution states that the basis for election or appointment to public office is individual merit.
وينبع الجدل من أن الدستور لا يحظر الأحزاب السياسية لكن المادة 79 من الدستور تنص على أن الاستحقاق الفردي هو أساس الانتخاب أو التعيين في المناصب العامة.

524. In that connection, article 29 of the Constitution stipulated that " [a]ll citizens are equal before the law.
524- وفي هذا الصدد، فإن المادة 29 من الدستور تنص على أن " كل المواطنين سواسية أمام القانون.

Article 16 of the Constitution stipulated that all existing laws remained valid and operative, notwithstanding any inconsistency with the Constitution's provisions relating to fundamental rights.
42- ثم قال إن المادة 16 من الدستور تنص على أن جميع القوانين القائمة تظل صحيحة ونافذة، بصرف النظر عن أي تعارض مع أحكام الدستور ذات الصلة بالحقوق الأساسية.

Article 12 of the Constitution stipulates that every citizen has the freedom to profess and practise his own religion as handed down to him from ancient times, having due regard to traditional practices.
فالمادة ١٢ من الدستور تنص على أن لكل مواطن الحرية في إظهار وممارسة دينه كما أنزل عليه من قديم الزمان، مع إيلاء الاعتبار اللازم للممارسات التقليدية.

Article 70 of the Constitution stipulates that citizens enjoy freedom of religion and belief, that they may practise any or no religion, that all religions are equal before the law, that places of worship are protected by the law and that no one may violate freedom of belief and religion or use beliefs or religions to violate the law or policies of the State.
فالمادة 70 من الدستور تنص على أن المواطن يتمتع بحرية الدين والمعتقد وأنه يمكنه ممارسة أو عدم ممارسة أي دين وأن جميع الأديان متساوية أمام القانون وأن أماكن العبادة تحظى بحماية القانون وأن أي شخص لا يجوز له انتهاك حرية المعتقد والدين ولا استعمال المعتقدات أو الأديان لانتهاك القانون وسياسة الدولة.

35. Although article 50 of the Constitution stated that the Covenant was an integral part of the Constitution, it would seem that it was not in fact being implemented.
٣٥- ورغم أن المادة ٥٠ من الدستور تنص على أن العهد جزء لا يتجزء من الدستور، فإنه يبدو أنها لم تنفذ حقيقة.

367. Article 30 of the Constitution lays down that " Algerian nationality is defined by law " , in this case Ordinance No. 7036 of 15 December 1970.
367- فالمادة 30 من الدستور تنص على أن " الجنسية الجزائرية معرّفة بالقانون " ، والمقصود به هو الأمر رقم 70-86 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1970.

422. In reply to a question concerning the proportion of women who could obtain access to social security protection, the representative said that article 12 of the Constitution established that the Government guarantees social security to all.
٤٢٢- وردا على سؤال يتعلق بنسبة النساء اللاتي يمكنهن الاستفادة من حماية الضمان الاجتماعي، قالت الممثلة إن المادة ١٢ من الدستور تنص على أن توفر الحكومة الضمان الاجتماعي للجميع.