7. It should be noted that section 17.2 of the standard clauses also permits an extension of contract in cases of force majeure. | UN | ٧ - وتجدر الإشارة إلى أن البند 17-2 من الشروط القياسية يسمح أيضا بتمديد العقد في حالات القوة القاهرة. |
5. Section 8 of the standard clauses for exploration contracts provides: | UN | 5 - وينص البند 8 من الشروط القياسية لعقود الاستكشاف على ما يلي(): |
(e) Also decided, subject to the present decision, that such expenditures shall be treated as actual and direct exploration expenditures as referred to in section 10 (c) of the standard clauses for exploration contracts contained in annex 4 to the Regulations; | UN | (هـ) معاملة النفقات المذكورة، رهنا بهذا المقرر، معاملة النفقات الفعلية والمباشرة المتعلقة بالاستكشاف والمشار إليها في البند 10 (ج) من الشروط القياسية لعقد الاستكشاف، الواردة في المرفق 4 للنظام؛ |
4. Urges the Secretary-General to consult as soon as possible with all contractors whose contracts were entered into as a result of applications made before the date of adoption of the present decision, with a view to renegotiating those contracts, in accordance with section 24.2 of the standard clauses for exploration contract, in order to include the provisions set out in the annex to the present decision; | UN | 4 - تحث الأمين العام على التشاور في أسرع وقت ممكن مع جميع الجهات المتعاقدة التي أبرمت العقود معها نتيجة للطلبات المقدمة قبل تاريخ اتخاذ هذا المقرر، بهدف إعادة التفاوض على تلك العقود، وفقا للبند 24-2 من الشروط القياسية لعقد الاستكشاف، من أجل إدراج الحكمين الواردين في مرفق هذا المقرر؛ |
3. Urges the secretariat to consult as soon as possible all contractors whose contracts were entered into as a result of applications made before the date of adoption of the present decision, with a view to renegotiating those contracts, in accordance with section 24.2 of the standard clauses for exploration contract, in order to include the provisions set out in the annex to the present decision; | UN | 3 - تحث الأمانة على التشاور في أسرع وقت ممكن مع جميع الجهات المتعاقدة التي أبرمت العقود معها نتيجة للطلبات المقدمة قبل تاريخ اتخاذ هذا المقرر، بهدف إعادة التفاوض على تلك العقود، وفقا للبند 24-2 من الشروط القياسية لعقد الاستكشاف، من أجل إدراج الحكمين الواردين في مرفق هذا المقرر؛ |
4. Urges the Secretary-General to consult as soon as possible with all contractors whose contracts were entered into as a result of applications made before the date of adoption of the present decision, with a view to renegotiating those contracts, in accordance with section 24.2 of the standard clauses for exploration contract, in order to include the provisions set out in the annex to the present decision; | UN | 4 - تحث الأمين العام على التشاور في أسرع وقت ممكن مع جميع الجهات المتعاقدة التي أبرمت العقود معها نتيجة للطلبات المقدمة قبل تاريخ اتخاذ هذا المقرر، بهدف إعادة التفاوض على تلك العقود، وفقا للبند 24-2 من الشروط القياسية لعقد الاستكشاف، من أجل إدراج الحكمين الواردين في مرفق هذا المقرر؛ |
19. Section 17 of the standard clauses for exploration contract (ISBA/15/C/WP.1 and Corr.1, annex 4) provides for the possibility of extension of the term of the contract where, for reasons of force majeure, the contractor is temporarily prevented from its obligations under the contract. | UN | 19 - تنص المادة 17 من الشروط القياسية لعقد الاستكشاف (ISBA/15/C/WP.1 و Corr.1، المرفق 4) على إمكانية تمديد فترة العقد في الحالات التي يتعذر فيها على المتعاقد أداء التزاماته بموجب العقد لأسباب قاهرة. |
(d) Urged the Secretary-General to consult as soon as possible with all contractors whose contracts were entered into as a result of applications made before the date of adoption of the present decision, with a view to renegotiating those contracts, in accordance with section 24.2 of the standard clauses for exploration contract, in order to include the provisions set out in the annex to the present decision; | UN | (د) حث الأمين العام على التشاور في أسرع وقت ممكن مع جميع الجهات المتعاقدة التي أبرمت العقود معها نتيجة للطلبات المقدمة قبل تاريخ اتخاذ هذا المقرر، بهدف إعادة التفاوض على تلك العقود، وفقا للبند 24-2 من الشروط القياسية لعقد الاستكشاف، من أجل إدراج الحكمين الواردين في مرفق هذا المقرر؛ |
6. Also decides, subject to the present decision, that such expenditures shall be treated as actual and direct exploration expenditures as referred to in section 10.2 (c) of the standard clauses for exploration contracts contained in annex 4 to the Regulations; | UN | 6 - تقرر أيضا، رهنا بهذا المقرر، أن تعامَل النفقات المذكورة معاملة النفقات الفعلية والمباشرة المتعلقة بالاستكشاف والمشار إليها في البند 10-2 (ج) من الشروط القياسية لعقد الاستكشاف، الواردة في المرفق 4 للنظام(5)؛ |
6. Also decides, subject to the present decision, that such expenditures shall be treated as actual and direct exploration expenditures as referred to in section 10.2 (c) of the standard clauses for exploration contracts contained in annex 4 to the Regulations; | UN | 6 - تقرر أيضا، رهنا بهذا المقرر، أن تعامَل النفقات المذكورة معاملة النفقات الفعلية والمباشرة المتعلقة بالاستكشاف والمشار إليها في البند 10-2 (ج) من الشروط القياسية لعقد الاستكشاف، الواردة في المرفق 4 للنظام(6)؛ |
87. With respect to the annual report of l'Institut français de recherche pour l'exploration de la mer/l'Association française pour l'étude et de la recherche de nodules (IFREMER/AFERNOD) for 2001, the Commission had recommended that the contractor be requested to submit a statement of expenditure in accordance with section 10.2 (c) of the standard clauses. | UN | 87 - فيما يتعلق بالتقرير السنوي للمعهد الفرنسي لبحوث استغلال البحار/المؤسسة الفرنسية لدراسات وبحوث العقيدات لعام 2001، أوصت اللجنة بأن يطلب من المتعاقد تقديم بيان بالنفقات وفقا للمادة 10-2 (ج) من الشروط القياسية. |
9. In the case of existing contracts for exploration, section 24.2 of the standard clauses (annex 4 to the Regulations) states that the contract may be revised by agreement between the Contractor and the Authority " to facilitate the application of any rules, regulations and procedures adopted by the Authority subsequent to the entry into force of [the] contract " . | UN | 9 - وفي حالة العقود الحالية للاستكشاف، ينص البند 24-2 من الشروط القياسية (المرفق 4 من النظام) على أنه يجوز تنقيح العقد بموجب اتفاق بين المتعاقد والسلطة " لتيسير تنفيذ أي قواعد أو أنظمة أو إجراءات اعتمدتها السلطة في أعقاب دخول [هذا] العقد حيز النفاذ " . |