"من العهد لا" - Traduction Arabe en Anglais

• of the Covenant does not
• of the Covenant did not
• of the Covenant are
• of the Covenant is not
• of the Covenant has no
• of the Covenant was not
• of the Covenant do not
• of the Covenant neither
• from the Covenant would not
• of the Covenant referred not
• of the Covenant were

The State party submits that article 14, paragraph 1, of the Covenant does not provide a right to an appeal.
وتدفع الدولة الطرف بالقول إن الفقرة 1 من المادة 14 من العهد لا تنص على حق في الاستئناف.

The Committee, however, observes that article 14, paragraph 1, of the Covenant does not contain a prohibition of the retroactive application of laws regulating civil matters.
غير أنها تلاحظ أن الفقرة 1 من المادة 14 من العهد لا تتضمن حظراً لتطبيق قوانين الشؤون المدنية بأثر رجعي.

However, article 4 of the Covenant does not allow derogation of article 18, even in times of public emergency, and there are therefore no circumstances which would justify setting aside this right.
غير أن المادة 4 من العهد من العهد لا تسمح بالخروج عن المادة 18، حتى في أوقات الطوارئ العامة، وبالتالي لا توجد ظروف يمكن أن تبرر تجاهل هذا الحق.

He noted that article 22 of the Covenant did not allow for restrictions on the establishment of an association in the form of a requirement that it must be registered before it could become legal.
ولاحظ أن المادة ٢٢ من العهد لا تجيز فرض قيود على إنشاء جمعية باشتراط تسجيلها لكي تصبح قانونية.

The State party concludes that the author's allegations under article 7 of the Covenant are ill-founded.
ولهذا فإن الدولة الطرف تخلص إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد لا تقوم على أسس سليمة.

He does not argue that article 18, paragraph 3, of the Covenant is not applicable to this case.
ولكنه لا يتفق مع دفع الدولة الطرف بأن الفقرة 3 من المادة 18 من العهد لا تنطبق على هذه القضية.

In this respect, the State party argues that article 9 of the Covenant does not establish a specific time limit for bringing a detained person before a judge.
وفي هذا السياق، تدفع الدولة الطرف بأن المادة 9 من العهد لا تضع مهلة زمنية محددة لعرض شخص محتجز على أحد القضاة.

The Committee notes that article 14, paragraph 5, of the Covenant does not protect the right of parties to litigation to remain anonymous.
وتفيد اللجنة بأن الفقرة 5 من المادة 14 من العهد لا تحمي حق الأطراف في منازعة قضائية في إبقاء هويتها طي الكتمان.

The Committee notes that article 14, paragraph 5, of the Covenant does not protect the right of parties to litigation to remain anonymous.
وتفيد اللجنة بأن الفقرة 5 من المادة 14 من العهد لا تحمي حق الأطراف في التقاضي بمواصلة التكتم على هويتها.

Nevertheless, article 2 of the Covenant does not require a direct application of the Covenant.
بل إن المادة 2 من العهد لا تقتضي تطبيقه تطبيقاً مباشراً.

Furthermore, it notes that article 21 of the Covenant does not specifically refer to " demonstrations " as a mode of assembly either.
وعلاوة على ذلك، فهي تلاحظ أن المادة ١٢ من العهد لا تشير أيضا بصفة محددة الى " المظاهرات " كوسيلة للتجمع.

In addition, as article 4 of the Covenant did not refer to article 14, she feared the Committee was going beyond the scope of the Covenant, unless mention was made of general comment No. 29.
وإضافة إلى ذلك أعربت عن خشيتها، بما أنّ المادة 4 من العهد لا تشير إلى المادة 14، من أن تتجاوز اللجنة نطاق العهد ما لم يُشر إلى التعليق العام رقم 29.

Article 20, paragraph 2, of the Covenant did not allow for flexibility or a laissez-faire approach.
فالفقرة 2 من المادة 20 من العهد لا تسمح باتباع نهج يقوم على المرونة أو التساهل في هذا المجال.

209. The Committee notes that the provisions of article 15 of the Covenant are not being implemented satisfactorily.
٩٠٢- تلاحظ اللجنة أن أحكام المادة ٥١ من العهد لا تنفﱠذ في الوقت الحاضر تنفيذا مرضيا.

4.7 The State party further submits that the author's claims regarding violations of article 14, paragraph 5, of the Covenant are unfounded.
4-7 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن انتهاك الفقرة 5 من المادة 14 من العهد لا أساس لها.

The Committee considers that article 27 of the Covenant is not limited to the protection of the various national minorities, but concerns all ethnic, religious or linguistic minorities present on the territory of a State.
وترى اللجنة في هذا الصدد أن المادة ٧٢ من العهد لا تقتصر على حماية مختلف اﻷقليات القومية، وإنما تشمل حمايتها جميع اﻷقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية الموجودة في إقليم دولة ما.

The State party is of the view that article 9 of the Covenant has no extraterritorial application and does not prohibit a State from deporting a foreign national to a country where he alleges he faces a risk of arbitrary arrest or detention.
وترى الدولة الطرف أن المادة 9 من العهد لا تُطبق خارج البلاد ولا تمنع الدولة من ترحيل شخص أجنبي إلى بلد يدعي أنه يواجه فيه خطر القبض عليه أو اعتقاله تعسفياً.

The statement was important because it implied that, for reasons of fact, article 27 of the Covenant was not applicable to Senegal.
وهذا قول هام ﻷنه يعني ضمناً أن المادة ٧٢ من العهد لا تسري على السنغال.

She maintains that, since the narrow exceptions described in article 19, paragraph 3, of the Covenant do not apply to her case, the above limitations violate the Covenant.
وتؤكد صاحبة البلاغ أن الاستثناءات الضيقة الواردة في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد لا تنطبق على حالتها ومن ثم فإن القيود المذكورة أعلاه تشكل انتهاكاً للعهد.

4.7 The State party points out that the Council of State observes first of all that article 25 (b) of the Covenant neither prescribes nor prohibits any specific voting system.
4-7 وتسترعي الدولة الطرف النظر إلى أن مجلس الدولة قد أفاد منذ البداية وبصورة عامة أن المادة 25(ب) من العهد لا تحدد نظاما انتخابيا معينا أو تمنع نظاما انتخابيا معينا.

As elaborated in this aide-mémoire, the Secretary-General was of the opinion that a withdrawal from the Covenant would not appear possible unless all States parties to the Covenant agreed with such a withdrawal.
وكما جاء في هذه المذكرة، رأى الأمين العام أن الانسحاب من العهد لا يبدو ممكناً إلا إذا وافقت جميع الدول الأطراف فيه على هذا الانسحاب.

He argued that the violation of article 14 of the Covenant referred not to a substantive issue on which the Conseil d'Etat had yet to decide, but rather to the unfairness of the proceedings: the State was not required to have legal representation, but other parties were.
وهو يرى أن انتهاك المادة 14 من العهد لا يتعلق بمسألة موضوعية لم يبتّ مجلس الدولة فيها بعد، بل بالطابع المجحف للإجراءات نظراً إلى أن الدولة معفاة من واجب الاستعانة بمحامٍ بخلاف الأطراف الأخرى.

In that regard it appeared that the provisions of article 14 of the Covenant were well short of being respected in Jamaica.
ويبدو فعلاً في هذا الصدد أن أحكام المادة ١٤ من العهد لا تحترم إطلاقا في جامايكا.