"من القانون الأساسي بشأن" - Traduction Arabe en Anglais

• of the Organic Law on
• of the Organic Act on

Article 25 of the Organic Law on Nationality explicitly states that the fact of marriage or divorce of a national of Georgia with a foreign national or stateless person shall not by itself result in the change of any of the spouse's nationality.
وتنص المادة 25 من القانون الأساسي بشأن الجنسية صراحة على أن الزواج أو الطلاق بين مواطن جورجي ومواطن أجنبي أو شخص عديم الجنسية لا يترتب عنه تغيير جنسية أحد الزوجين.

The juridical basis for the powers and functioning of the National Financial Intelligence Unit (UNIF) is contained in Article 213 of the Organic Law on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances and Article 226 of the General Act on Banks and Other Financial Institutions.
يرد الأساس القانوني لصلاحيات ومهام الوحدة الوطنية للمخابرات المالية في المادة 213 من القانون الأساسي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية وفي المادة 226 من القانون العام للمصارف والمؤسسات المالية الأخرى.

As established in article 129 of the Organic Law on Work, no worker may be paid less than the minimum wage, which must be paid in cash and never in kind.
وحسب نص المادة 129 من القانون الأساسي بشأن العمل، لا يجوز دفع أجر لأي عامل يقل عن الحد الأدنى للأجور، ويجب أن يدفع ذلك الأجر نقدا ويحظر إطلاقا دفعه عينا.

The requirement is embodied in the following articles of the Organic Act on Disabilities:
وهذا المبدأ منصوص عليه في المواد التالية من القانون الأساسي بشأن الإعاقة:

This procedure has its legal basis in article 29 of the Organic Act on Disabilities.
ويجد هذا الإجراء أساسا قانونيا له في المادة 29() من القانون الأساسي بشأن الإعاقة.

Objective: To see to it that in their programming, the RTVE corporation and the EFE agency, as well as the public broadcasters of the Autonomous Communities, pursue the objectives laid down in Articles 37 and 38 of the Organic Law on effective equality between men and women.
الهدف: التأكد من أن شركة الإذاعة والتليفزيون الإسبانية ووكالة الأنباء الإسبانية وكذلك الإذاعات العمومية في الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي تتابع في برامجها الأهداف المحدَّدة في المادتين 37 و 38 من القانون الأساسي بشأن المساواة الفعلية بين الرجال والنساء.

154. Article 5 of the Organic Law on the Security Forces (No. 2/1986) of 13 March provides that:
154- وتنص المادة 5 من القانون الأساسي بشأن قوات الأمن (رقم 2/198) المؤرخ 13 آذار/مارس على أن:

Under Article 214 of the Organic Law on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, entities subject to the General Law on Insurance and Reinsurance and the Law on Capital Markets are required to cooperate with the national executive branch in the control and inspection of cash or other assets presumably deriving, directly or indirectly, from the crimes referred to in that Law, or from activities associated with them.
تنص المادة 214 من القانون الأساسي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية على أن الكيانات الخاضعة لقانون التأمين وإعادة التأمين وقانون أسواق رؤوس الأموال ملزمة بالتعاون مع اللجنة التنفيذية الوطنية لمراقبة المبالغ المالية وغيرها من الممتلكات التي يشتبه في أنها متأتية بشكل مباشر أو غير مباشر من جرائم منصوص عليها في ذلك القانون أو من أنشطة تتصل بجرائم من ذلك القبيل.

The offence of abuse of functions is partially implemented (s.29, Constitution; s.90 and 92, CCA; s.13 of the Organic Law on the Duties and Responsibilities of Leadership (Leadership Law)).
وتُجرَّم إساءة استغلال الوظائف تجريماً جزئياً (المادة 29 من الدستور؛ والمادتان 90 و92 من قانون المدونة الجنائية؛ والمادة 13 من القانون الأساسي بشأن واجبات القيادة ومسؤولياتها (قانون القيادة)).

161. Police facilities are also required to maintain an identification register, distinct from and compatible with the register described above, in which police are required to record all identifications made, including any difficulties, in compliance with article 20.3 of the Organic Law on the Protection of Public Safety.
161- وتلزَم مرافق الشرطة أيضاً بالإمساك بسجل هويات متميز عن السجل الوارد أعلاه ومتطابق معه، وفيه تلزم الشرطة بتسجيل جميع معلومات الهوية المدلى بها، بما في ذلك أي صعوبات، وفقاً للمادة 20-3 من القانون الأساسي بشأن حماية السلامة العامة.

Guarantees of security and integrity are provided by articles 1 to 3 of the Organic Law on the protection of witnesses and experts in criminal cases (No. 19/1994) of 23 December.
وترد ضمانات الأمن والحماية في المواد من 1 إلى 3 من القانون الأساسي بشأن حماية الشهود والخبراء في القضايا الجنائية (رقم 19/1994 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر).

Article 11 of the Organic Law on equality stipulated that public authorities " shall adopt " (adoptarán) specific measures; that appeared to be an imperative mandate.
وتنص المادة 11 من القانون الأساسي بشأن المساواة على أن السلطات العامة " تعتمد " (adoptarán) تدابير محددة؛ ويبدو أن ذلك بمثابة ولاية حتمية.

Under Article 218 of the Organic Law on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, the national executive branch, through the Ministry of Finance, is empowered to monitor, control and supervise trade in precious metals, collectors' items, precious stones, jewels, objets d'art and other similar valuable items, in particular the purchase and sale of gold and its export and the income derived from such operations.
تنص المادة 218 من القانون الأساسي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية على أنه يجوز للأجهزة التنفيذية الوطنية أن ترصد وتراقب عبر وزارة المالية تجارة المعادن الثمينة والمقتنيات والأحجار الكريمة والمجوهرات والمشغولات الفنية وغيرها من الأصناف القيمة المماثلة ولا سيما شراء وبيع الذهب وتصديره فضلا عن الإيرادات المتأتية من تلك العمليات.

(b) Article 8 of the Organic Law on the disciplinary system of the National Police (Act No. 4/2010) of 20 March: Serious offences include [...] (b) Disobedience to superior officers or to those in charge of the service in response to legitimate orders or instructions given by them, unless they constitute manifest offences against the legal system;
(ب) المادة 8 من القانون الأساسي بشأن نظام انضباط الشرطة الوطنية (القانون رقم 4/2010) المؤرخ 20 آذار/مارس: تشمل الجرائم الخطرة [...] (ب) عصيان الضباط الرؤساء أو من هم مكلفون بالخدمة عند إصدارهم أوامر مشروعة أو تعليمات، ما لم تشكل جرائم صارخة ضد النظام القانوني؛

(c) Article 7 of the Organic Law on the disciplinary system of the Civil Guard (Act No. 12/2007) of 22 October: Very serious offences include: [...] 15. Serious disobedience or indiscipline in response to the orders or instructions of a superior officer, unless they constitute manifest offences against the legal system.
(ج) المادة 7 من القانون الأساسي بشأن النظام الانضباطي للحرس المدني (القانون رقم 12/2007) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر: تشمل الجرائم الخطرة جداً: [...] 15- العصيان الخطير أو عدم الانضباط إزاء أوامر أو تعليمات ضابط رئيس، ما لم تشكل جرائم صارخة ضد النظام القانوني.

(a) Article 5 of the Organic Law on security forces and units (Act No. 2/1896) of 13 March: The basic principles for the activities of the members of security forces and units include compliance in their professional actions with the principles of hierarchy and subordination; however, in no case may the duty of obedience justify orders which involve acts which manifestly constitute criminal offences or are contrary to the Constitution or the law;
(أ) المادة 5 من القانون الأساسي بشأن قوات ووحدات الأمن (القانون رقم 2/1896) المؤرخ 13 آذار/مارس: تشمل المبادئ الأساسية الخاصة بأنشطة أعضاء قوات ووحدات الأمن الامتثال في أنشطتهم المهنية لمبادئ التراتبية والمرؤوسية؛ بيد أن واجب الطاعة لا يبرر الأوامر التي تنطوي على أفعال تشكل صراحة جرائم أو تنافي الدستور أو القانون؛

185. In the case of the victims of criminal organizations involved in trafficking in humans, should those victims cooperate with the judicial or police authorities they are offered opportunities to remain in the country or to be repatriated, in accordance with articles 59 and 59 bis of the Organic Law on the rights and freedoms of foreign nationals in Spain and their social integration (Act No. 4/2000) of 11 January.
185- وفي حالة ضحايا التنظيمات الإجرامية المتورطة في الاتجار في الأشخاص، إذا أبدى هؤلاء الضحايا تعاونا مع السلطات القضائية أو الشرطة، تعرض عليهم فرص البقاء في البلد أو الترحيل إلى بلدانهم الأصلية، وفقاً للمادتين 59 و59 مكرر من القانون الأساسي بشأن حقوق المواطنين الأجانب وحرياتهم في إسبانيا وإعادة إدماجهم اجتماعيا (القانون رقم 4/2000) المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير.

The first adjustment is based on article 47 of the Organic Act on Disabilities, which provides that for every twenty-five workers public or private-sector employers must hire a minimum of four per cent of persons with disabilities, consistent with their knowledge, physical condition and skills.
يستند التعديل الأول إلى المادة 47 من القانون الأساسي بشأن الإعاقة الذي ينص على ضرورة قيام أرباب العمل العامين والخاصين، ممن لديهم 25 عاملا، بتشغيل أشخاص ذوي إعاقة بنسبة 4 في المائة، وفقا لمعارف هؤلاء وظروفهم البدنية وقدراتهم.

5.7 This is the case with the provision in article 102 of the Organic Act on Disabilities, concerning jurisdiction and competence, according to which the Ombudsman's Office is the administrative authority with responsibility for determining the existence of a violation, or threat of violation, of the constitutional rights of persons with disabilities.
5-7 تلك هي حالة ما هو منصوص عليه في المادة 102() من القانون الأساسي بشأن الإعاقة، في ما يتعلق بمصدر الإجراء والهيئة المختصة به، والتي يمثل بموجبها محامي الشعب السلطة الإدارية المسؤولة عن تحديد ما يمس بالحقوق الدستورية للأشخاص ذوي الإعاقة أو يهدد تلك الحقوق.

28.4 Where the employer provides a transport service for the workers, the transport units must have appropriate means of access, or other social benefits must be provided in accordance with article 47 of the Organic Act on Disabilities.
28-4 وفي حال قام رب العمل بتوفير وسيلة نقل للعاملين لديه، وجب أن تستحوذ وحدات النقل على آليات ذات صلة كافية، وإلا توجب منح العامل استحقاقات اجتماعية أخرى وفقا للنظام المنصوص عليه في المادة 47() من القانون الأساسي بشأن الإعاقة.

26.1 Article 27 of the Organic Act on Disabilities, concerning education, affirms the right to education of persons with disabilities, article 28 provides for inclusive education and article 30, paragraph 3, states that the national education authority, i.e. the Ministry of Education, guarantees inclusive, special and specific education under the National Education Plan.
26-1 تنص المادة 27() من الجزء الثالث من القانون الأساسي بشأن الإعاقة على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، فيما تنص المادة 28() على التعليم الشامل. أما المادة 30()، فتشير في بندها الثالث إلى أن من واجب السلطة التعليمية الوطنية، أي وزارة التربية، كفالة التعليم الشامل والقائم على الخصوصية والاحتياجات المحددة، ضمن إطار الخطة الوطنية للتعليم.