"من المحكمة في" - Traduction Arabe en Anglais

• of the Court on
• from the Court in
• from the Court on
• by the Tribunal in
• from the Tribunal on
• by the court in
• of the Court in
• to the Court in the
• of the Court both at
• from the Tribunal in

177. On the other hand, some delegations reiterated their view that it would not be useful to request an advisory opinion of the Court on the issue.
177 - ومن ناحية أخرى، أعادت بعض الوفود تأكيد وجهة نظرها القائلة بأن طلب فتوى من المحكمة في هذه المسألة لن يكون مجديا.

In case the item was included in the agenda of the Assembly, the sponsors, or any other State, could submit the draft resolution requesting an advisory opinion of the Court on the issue for a vote, which could eventually lead to the obtainment of an advisory opinion from the Court. Chapter IV
وفي حالة ما إذا أدرج البند في جدول أعمال الجمعية العامة، يمكن لمقدمي الورقة أو أية دولة أخرى التقدم بمشروع قرار يدعو إلى طلب الفتوى من المحكمة في هذا الشأن لكي يطرح للتصويت، مما قد يفضي في نهاية الأمر إلى طلب الفتوى من المحكمة.

On behalf of the Republic of Costa Rica, I should like to restate the remedy which my Government requests from the Court in this intervention.
باسم جمهورية كوستاريكا، أود أن أوكد مجددا وسيلة الانتصاف التي تلتمسها حكومتي من المحكمة في هذا التدخل.

Waldemar obtained this notice from the Court on the same day that it was issued and faxed it to the author.
وحصل فالدمر على هذا الإخطار من المحكمة في نفس يوم صدوره وأرسله إلى صاحب البلاغ عن طريق الفاكس.

The amount of Euro38,593 was set aside to reimburse members and officials of the Tribunal for national taxes charged in respect of remuneration paid by the Tribunal in 2004 and subsequent years.
ووضع مبلغ 593 38 يورو جانبا لتعويض أعضاء ومسؤولي المحكمة عن سدادهم ضرائب الدخل التي تجبيها بلدانهم عن الأجور التي تقاضوها من المحكمة في سنة 2004 والسنوات التالية لها.

7. Following a request from the Tribunal on 9 July 2001, the Security Council adopted, on 14 August 2002, resolution 1431 (2002), which enabled the creation of a pool of 18 ad litem judges at ICTR.
7 - وإثر طلب مقدم من المحكمة في 9 تموز/يوليه 2001، اتخذ مجلس الأمن في 14 آب/أغسطس 2002 القرار 1431 (2002) الذي يتيح إنشاء مجموعة مؤلفة من 18 قاضيا مخصصا في المحكمة.

The detention of journalists is only ordered by the court in cases initiated by individuals affected by what is written in the newspapers; there is no political arrest, but rather arrest for the purpose of the law.
وذكر الوفد أن اعتقال الصحفيين يتم فقط بأمر من المحكمة في القضايا المرفوعة من أفراد متضررين مما هو مكتوب في الصحف، وليس هناك اعتقال سياسي، ولكن بالأحرى اعتقال لأغراض تتعلق بالقانون.

It is precisely this concept of a legal dispute, as traditionally opposed to that of a political dispute, that seems to have been misinterpreted and to have been one of the reasons for the underutilization of the Court in contentious cases.
وعلى وجــه الدقــة، فإن هــذا المفهــوم للنزاع القانوني، الذي يتعارض من الناحية التقليدية مع مفهوم النزاع السياسي، هو الذي أسيء تفسيره فيما يبدو، وكان أحد أسباب الاستفادة المنقوصة من المحكمة في حالة النظر في قضايا مثيرة للجدل.

4. If a ship has been arrested in a non-party State and is not released although security in respect of that ship has been provided in a State Party in respect of the same claim, that security shall be ordered to be released on application to the Court in the State Party.
4- إذا حجزت السفينة في دولة غير طرف ولم يرفع عنها الحجز على الرغم من تقديم ضمان بشأن تلك السفينة في دولة طرف بشأن نفس المطالبة، فإنه يتعين الأمر بالإفراج عن ذلك الضمان، عند الطلب، من المحكمة في الدولة الطرف.

(c) The Court shall inform the State to which the person has been transferred of the period during which the person was detained at the order of the Court both at its seat and on the territory of the State initially requested to surrender him or her.
)ج( تُعلم المحكمة الدولة التي نُقل إليها الشخص بالفترة التي احتجز خلالها الشخص بأمر من المحكمة في مقرها وفي إقليم الدولة التي طلبت في اﻷصل تقديمه إلى المحكمة)١١(.

The efforts include the intensified tracking of the remaining 11 fugitives, but also continued work with national jurisdictions, which could accept referred cases from the Tribunal in the near future.
وتشمل هذه الجهود التعقب المكثف للهاربين الأحد عشر الباقين، بل ومواصلة العمل مع السلطات القضائية الوطنية، التي يمكن أن تقبل القضايا التي ستُحال إليها من المحكمة في المستقبل القريب.

The representative recalled that there was some experience in requesting advisory opinions of the Court on a number of legal issues that had some similarities with the current proposal and that, although an advisory opinion had no binding legal effect, it would nonetheless help in resolving disputes and differences on the matter.
وذكّر الممثل أن هناك تجربة في طلب فتاوى من المحكمة في عدد من المسائل القانونية التي تشبه الاقتراح من عدة وجوه وأن الفتوى ستساعد في حل المنازعات والاختلافات بشأن هذه المسألة، رغم أنها غير ملزمة قانونيا.

Romania voted in favour of the General Assembly's resolution 63/3, requesting an advisory opinion of the Court on this matter, participated in the written stage of the process and expressed its intention to participate in the oral hearings due to commence on 1 December.
وقد صوتت رومانيا مؤيدة لقرار الجمعية العامة 63/3، الذي تطلب فيه فتوى استشارية من المحكمة في هذا الشأن، وشاركت في مرحلة الكتابة من هذه العملية وأعربت عن اعتزامها المشاركة في جلسات الاستماع الشفهية المقرر أن تبدأ في 1 كانون الأول/ديسمبر.

20. In addition to the United Nations (General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Trusteeship Council, Interim Committee of the General Assembly, Committee on Applications for Review of Administrative Tribunal Judgements), the following organizations are at present authorized to request advisory opinions of the Court on legal questions:
٢٠ - باﻹضافة إلى اﻷمم المتحدة )الجمعية العامة، ومجلس اﻷمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، واللجنة المؤقتة التابعة للجمعية العامة، واللجنة المعنية بطلبات مراجعة أحكام المحكمة اﻹدارية(، فإن المنظمات التالية مأذون لها حاليا بطلب فتوى من المحكمة في المسائل القانونية:

22. In addition to the United Nations (the General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Trusteeship Council, Interim Committee of the General Assembly and Committee on Applications for Review of Administrative Tribunal Judgments), the following organizations are authorized to request advisory opinions of the Court on legal questions:
٢٢ - وباﻹضافة إلى اﻷمم المتحدة )الجمعية العامة، ومجلس اﻷمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، واللجنة المؤقتة التابعة للجمعية العامة، واللجنة المعنية بطلبات مراجعة أحكام المحكمة اﻹدارية(، فإن المنظمات التالية مأذونة بطلب فتوى من المحكمة في المسائل القانونية:

20. In addition to the United Nations (General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Trusteeship Council, Interim Committee of the General Assembly, Committee on Applications for Review of Administrative Tribunal Judgements), the following organizations are at present authorized to request advisory opinions of the Court on legal questions:
٢٠ - باﻹضافة إلى اﻷمم المتحدة )الجمعية العامة، ومجلس اﻷمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، واللجنة المؤقتة التابعة للجمعية العامة، واللجنة المعنية بطلبات مراجعة أحكام المحكمة اﻹدارية(، فإن المنظمات التالية مأذون لها حاليا بطلب فتاوى من المحكمة في المسائل القانونية:

67. In addition to United Nations bodies (General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Trusteeship Council, Interim Committee of the General Assembly), the following organizations are at present authorized to request advisory opinions of the Court on legal questions arising within the scope of their activities:
67 - بالإضافة إلى هيئات الأمم المتحدة (الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية واللجنة المؤقتة التابعة للجمعية العامة)، يؤذن حاليا للمنظمات التالية بطلب فتاوى من المحكمة في المسائل القانونية الناشئة ضمن نطاق أنشطتها:

A cursory review of the reports we have received from the Court in recent years is enough for anyone with the least knowledge of the institution to be impressed with the volume of work with which it has been faced.
إن استعراضا سريعا للتقارير التي تلقيناها من المحكمة في السنوات اﻷخيرة يثير اﻹعجاب بحجم العمل الذي تعين عليها أن تتصدى له لدى أي امرئ يمتلك الحد اﻷدنى من المعرفة بالمؤسسة.

The author states that this judge was dismissed from the Court in 1990. He further claims that a lay judge in the Town Court in Brno, on 24 June 1991, threatened him and told him that he was a child kidnapper.
ويقول صاحب البلاغ إن هذا القاضي قد فُصل من المحكمة في عام ٠٩٩١ كما يزعم أن قاضيا غير مختص بمهنة القضاة في محكمة برنو البلدية قد هدﱠده في ٤٢ حزيران/يونيه ١٩٩١ وقال له إنه مختطف أطفال.

165. Views were also expressed that, since a request for an advisory opinion from the Court on the question was not useful, the proposal could not be supported.
165 - كما طرحت آراء لا تحبذ تأييد الاقتراح بدعوى أن طلب الفتوى من المحكمة في هذا الشأن مسألة غير مجدية.

An amount of Euro38,593 was set aside to reimburse members and officials of the Tribunal for national taxes charged in respect of remuneration paid by the Tribunal in 2004.
ووضع مبلغ 593 38 يورو جانبا لتعويض أعضاء ومسؤولي المحكمة عن سدادهم ضرائب الدخل التي تجبيها بلدانهم عن الأجور التي تقاضوها من المحكمة في الفترة 2004.

Judge Uldis Ķinis (Latvia) also served as an ad litem Judge during the reporting period, but resigned from the Tribunal on 18 April 2011.
وقد عمل أيضا القاضي أولديس كينيس (لاتفيا) كقاضٍ مخصص خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بيد أنه استقال من المحكمة في 18 نيسان/أبريل 2011.

After his last request of 17 October 1997, an order was issued by the court in that regard, but was never implemented by the Attorney General or the police.
وبعد أن قدم آخر طلب في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1997، صدر قرار من المحكمة في هذا الصدد، لكنه لم ينفذ أبداً من النيابة العامة أو الشرطة.

During the present year, El Salvador has requested the revision of the 1992 dictate of the Court in relation to the territorial dispute between that country and Honduras.
وخلال هذه السنة طلبت السلفادور تنقيح الأمر الصادر من المحكمة في عام 1992 فيما يتصل بالنزاع الإقليمي بين هذا البلد وهندوراس.

(c) As appropriate, the State which challenged the admissibility of the case shall deduct from the penalty subsequently imposed the period during which the person concerned was detained at the order of the Court both at its seat and on the territory of the State initially requested to surrender him or her.
(ج) تخصم لاحقا الدولة التي طعنت في مقبولية الدعوى من فترة العقوبة المحكوم بها مدة الاحتجاز الذي تم بأمر من المحكمة في مقرها أو في إقليم الدولة التي طلب منها التسليم في البداية.

Following the departure of Judge Hunt from the Tribunal in November and the resignation of Judge Richard May from the Rules Committee at the plenary in December 2003, President Meron and Judges El Mahdi and Agius continued their membership and Judges OGon Kwon and Kevin Parker joined the Rules Committee in January 2004 as judicial members.
وفي أعقاب خروج القاضي هنت من المحكمة في تشرين الثاني/نوفمبر واستقالة القاضي ريتشارد ماي من لجنة القواعد أثناء الجلسة العامة في كانون الأول/ديسمبر 2003، واصل الرئيس ميرون والقاضيان المهدي وأغيوس عضويتهما وانضم القاضي أو - غون كوون والقاضي كيفين باركر إلى لجنة القواعد في كانون الثاني/يناير 2004 كعضوين قضائيين.